وکلای سه نفر از معترضان آبان که به اعدام محکوم شدهاند، اعلام کردند که دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده موکلان آنها موافقت کرده است.
در اطلاعیهای که روز یکشنبه ۲۹ تیرماه توسط وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی منتشر شده، آمده که با توجه به موافقت رئيس دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد پرونده، «اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف» میشود.
بر اساس این اطلاعیه، قرار است پرونده این سه متهم که در اعتراضهای آبان شرکت کرده بودند، در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی شود.
خبر تایید حکم اعدام این سه معترض را روز ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضاییه منتشر کرد که با بازتاب منفی گستردهای مواجه شد.
یک روز پس از انتشار این خبر، بابک پاکنیا، وکیل امیرحسین مرادی اعلام کرد که وکلای این متهمان تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را به قوه قضاییه ارائه کردهاند.
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع» تشخیص دهد، میتواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.
در جریان رسیدگی به این پرونده، وکلای تعیین شده از سوی متهمان در دادگاه حضور نداشتند و روز ۲۵ تیرماه برای اولین بار موفق به مطالعه پرونده شدند.
پیش از این بابک پاکنیا، وکیل امیرحسین مرادی با اشاره به این موضوع گفته بود براساس قانون پروندههایی که مجازات آنها حبس ابد و اعدام است، باید در تحقیقات مقدماتی وکیل حضور داشته باشد.
او با اشاره به عدم حضور وکلای تعیینی و دسترسی نداشتن آنها به پرونده، تاکید کرده بود که همین یک دلیل برای نقض حکم اعدام کافی است.
همزمان با طرح درخواست اعمال ماده ۴۷۷، در روزهای گذشته میلیونها توئیت و پست از سوی ایرانیهای سراسر جهان با هشتگ «اعدام نکنید» در توئیتر و اینستاگرام منتشر شد.
در سطح بینالمللی هم دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمریکا، وزارت خارجه فرانسه و وزرای خارجه سوئد و دانمارک در موضعگیریهای جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام شده بودند.
این سه نفر اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهامهایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراضها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدهاند.