در ادامه تنش بین نهادهای حکومتی درباره مصوبه هسته‌ای مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز شنبه رئيس دفتر روحانی را به برپا کردن «جنجال و هیاهو» و دادن «پیام و آدرس غلط به دشمن» متهم کرد.
در بیانیه مورخ روز شنبه، ۱۵ آذر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران محسوب می‌شود، تاکید شده است که طرح مجلس قبلا در نشست‌های شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و «پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ» شد.
محمود واعظی، رئيس دفتر حسن روحانی، روز گذشته در واکنش به نقش شورای عالی امنیت ملی در نهایی شدن مصوبه مجلس گفته بود که ممکن است مجلس «به صورت یواشکی» از دبیرخانه شورا اجازه گرفته باشد، ولی از حسن روحانی به عنوان رئيس شورای عالی امنیت ملی و «از خود شورا» هم اجازه نگرفته‌اند.
او همچنین گفته بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی «به تنهایی جایگاهی ندارد» .
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش به این اظهارات گفته است مصوبه مجلس «به زیان مصالح ملی» نیست، بلکه اظهار نظرهایی که «شان و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار می‌دهد» علیه «وحدت و انسجام ملی» کشور است.
در بخش دیگری از این بیانیه از «توسل ابزاری» به محسن فخری‌زاده، از مقام‌های اتمی ایران که اخیرا کشته شد، انتقاد شده و آمده است که این رفتارها «سوالات بزرگی را ایجاد نموده و به هیچ وجه قابل توجیه» نیست.
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، در مصاحبه روز گذشته خود گفته بود محسن فخری‌زاده، عضو دولت و «مورد توجه شخص رئيس‌جمهور بوده» و برخی که ممکن است فخری‌زاده را «در عمرشان یک بار هم ندیده باشند»، برای حمله به دولت «به توییت زدن» مشغول شده‌اند.
ریشه این جدال‌های لفظی بین نهادهای حکومت جمهوری اسلامی به طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» باز می‌گردد که روز ۱۲ آذرماه در مجلس و شورای نگهبان تصویب و تایید شد.
بر اساس این طرح، دولت ایران موظف شده است که در صورت «عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران» دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
حسن روحانی مصوبه مجلس را «مضر» و عجولانه نامید و از مجلسی‌ها به طعنه خواست که «هول» نشوند و اجازه دهند مقام‌های «باتجربه» دولت کار مذاکره را پیش ببرند.
رئیس دفتر حسن روحانی نیز نمایندگان مجلس را متهم کرد که با هدف جلوگیری از رفع تحریم‌ها توسط دولت روحانی «سنگ‌اندازی می‌کنند» و اهداف انتخاباتی دارند.
پیش از این، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی نیز گفته بود «بعضی دوستان» به آمریکا «گرا می‌دهند که با ما بهتر می‌توانید کار کنید» و دولت روحانی «در قدرت نمی‌ماند» و نباید با این دولت مذاکره کند.
در جبهه مقابل اما محمدباقر قالیباف، رئيس مجلس ایران، دولت را متهم به هفت سال «کم‌کاری» کرده و گفته است که مجلس در جریان تصویب این طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی «کار کارشناسی» کرده است.
جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیش از این گفته است که اگر ایران به تعهدات توافق هسته‌ای بازگردد، او نیز به قول خود در مورد بازگشت آمریکا به توافق موسوم به برجام پایبند است.
به نظر می‌رسد این رویکرد در داخل ایران امیدواری‌هایی را برای دولت روحانی ایجاد کرده که با بازگشت آمریکا به برجام و رفع برخی تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی را در ماه‌های پایانی دولت بهتر مدیریت کند.
دولت روحانی همچنین مخالفان اصولگرای خود را متهم می‌کند که با طرح مصوبه‌های جدید، می‌خواهند روند مذاکره با آمریکا را پیچیده‌تر کرده و حصول نتایج مثبت را تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در ایران به تاخیر بیندازند تا به گفته محمدجواد ظریف، دولت روحانی را «منکوب کنند».
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است و پیش از این گزارش‌هایی درباره مخالفت او با برجام منتشر شده بود.
مجموع واکنش‌های چند روز اخیر نشان می‌دهد هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با مجلس که منجر به تشکیل یک طیف تازه در مخالفت با رویکردهای دولت روحانی درباره برجام شده است، موجب افزایش تنش سیاسی بین این چهره‌ها و تشدید رقابت برای بهره‌برداری انتخاباتی از مذاکره با آمریکا شده است.
