در پی تشدید فشارهای حاکمیتی در مورد حجاب، ستاد امر به معروف بر «جریمه نقدی متخلفان» تأکید کرد و کارمندان در خراسان رضوی تهدید شدند که در صورت «غیر اسلامی» بودن عکس‌های پروفایل‌شان اخراج می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، در همایش ملی عفاف و حجاب تأکید کرد که در طرح «عفاف و حجاب» این ستاد «بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده، شخص جریمه نقدی می‌شود».
اشاره آقای هاشمی گلپایگانی به طرح ۱۲۰ صفحه‌ای «حجاب و عفاف» است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر در زمستان ۱۴۰۰ تهیه و به سازمان‌های دولتی ابلاغ کرد.
این طرح با طرح‌ها و قوانین در مورد حجاب و پوشش مورد تأیید حاکمیت در گذشته تفاوت‌هایی دارد که از آن جمله می‌توان به جایگزین شدن «جریمه» در مقابل مجازات‌هایی چون «شلاق» و «زندان» اشاره کرد که قرار است بودجه سالانه مورد نیاز این ستاد از محل همین جریمه‌ها تامین شود.
پیشتر اعمال جریمه در مورد افراد «بدحجاب، بی‌حجاب و شل‌حجاب» بیشتر در مورد خودروها مصداق پیدا می‌کرد، اما در طرح جدید دامنه این مجازات افزایش پیدا کرده است و از آن با عنوان «هزینه‌سازی بدحجابی در تعاملات اجتماعی» نام برده شده است.
از جمله مصادیق این مجازات‌های مالی «تعیین جریمه برای پلاک خانه‌هایی که افراد بدحجاب به آنها رفت‌وآمد می‌کنند» و «جریمه مدیران ساختمان و مجتمع‌ها به خاطر بدحجابی ساکنان» و «جریمه مدیران دستگاه‌های حاکمیتی به دلیل ترک فعل در امر به معروف ِکارکنان» عنوان شده است.
گرچه مبلغ جریمه «متخلفان» حجاب در این طرح به صراحت اعلام نشده اما در بخش «فضای مجازی و رسانه»، به این موضوع با جزییات پرداخته شده و ستاد امر به معروف خواستار الحاق یک ماده به قانون جرائم رایانه‌ای شده است که بر اساس آن هر کس در فضای مجازی مطالب یا تصاویر «خلاف عفت عمومی» یا «تبلیغ علیه حجاب اسلامی» منتشر کند به «حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
در این طرح همچنین گفته شده که «انتشار تصاویر فاقد حجاب شرعی زنان ایرانی در فضای مجازی توسط خود آنها موجب محرومیت از یک یا چند از حقوق اجتماعی و نیز محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت شش ماه تا یک سال خواهد شد».
پیرو ابلاغ این طرح به سازمان و اداره‌های دولتی در ماه‌های گذشته، محدودیتها در مورد حجاب و پوشش زنان علاوه بر عرصه‌های اجتماعی در محیط کار نیز افزایش قابل توجهی یافته است. از جمله بانک ملت اواسط ماه تیر با صدور بخشنامه‌ای «پوشیدن کفش پاشنه‌بلند و جوراب نازک» و همچنین «استفاده از منشی زن برای مدیران» را ممنوع اعلام کرد.
اما محدودیتها در عرصه‌های عمومی و اداری در شهرهای مذهبی بیشتر بوده است، که از آن جمله می‌توان به دستور شهردار مشهد در مورد نامه دادستانی برای ممانعت از ورود زنان «بدحجاب» به مترو، همچنین ممانعت از ورود مادرانِ کودکان پسر به سالن محل رقابت آنها در یک مسابقه کاراته در مشهد در ماه گذشته اشاره کرد.
در ادامه روند افزایشی این محدودیتها مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی روز یک‌شنبه، ۲۴ مرداد به ادامه فرایند جداسازی اتاق‌های کارکنان زن و مرد در این استان اشاره کرد و درباره عکس‌های پروفایل کارمندان هشدار داد.
به گفته آقای رضایی چنانچه کارمندانی که عکس پروفایل آنها در فضای مجازی با پوشش اسلامی نباشد به کمیته انضباط کار معرفی می‌شود و در آن جا می‌توانند با عنوان تخطی از قانون، حتی حکم اخراج را هم اجرایی کنند.
