سه هفته پس از آن‌که سازمان توسعه تجارت ایران از ثبت سفارش ۱۰ میلیون دلاری واردات خودرو از طریق رمزارز خبر داد، وزیر صمت جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفتم شهریور گفت آیین‌نامه رمزارزها به تصویب نهایی رسید.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن و تجارت، درباره این آیین‌نامه که روز یکشنبه در دولت مصوب شد گفت «همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرده است».
استفاده از رمزارز در واردات یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا در کشورهایی از جمله ایران است چون رمزارزها از طریق مجاری عادی مثل بانک‌ها معامله نمی‌شوند و کنترل آن‌ها بسیار دشوار است.
به‌گفته وزیر صمت، از این پس هرگونه واردات از جمله خودرو می‌تواند با رمزارز انجام شود، همچنان‌که پیش از این، در ۱۸ مرداد، معاون وزیر صمت نیز از ثبت اولین سفارش واردات با استفاده از رمزارز خبر داده بود.
علیرضا پیمان‌پاک که رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت نیز هست، گفته بود: «اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزش معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت».
البته معاون وزیر صمت توضیح نداد که در ثبت واردات از کدام رمزارز استفاده شده و دقیقاً چه کالایی از کدام کشور خریده شده، اما گفت تا پایان شهریور استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند به‌صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.
وزیر صمت نیز در اظهارات تازه خود به این موضوع اشاره کرد و گفت فراهم شدن امکان واردات با رمزدارایی‌ها که چند هفته پیش اعلام شد، در توافقنامه‌ای بین وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته، اما او نیز جزئیات بیشتری در این مورد اعلام نکرد.
پیش از این خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود که استفاده از رمزارزها کمکی به جمهوری اسلامی است تا تحریم‌های بانکی آمریکا علیه تهران یا کشورهای تحریم‌شده دیگر مانند روسیه را دور بزند.
این در حالی است که رمزارزها که از سال ۲۰۰۸ برای فرار از سیستم‌های نظارت مالی دولت‌ها و بانک‌ها در مبادلات مالی ایجاد شده‌اند، نوسان قیمت بسیار شدیدی دارند و در حال حاضر فقط برخی کشورهای فقیر مانند السالوادور یا آفریقای مرکزی از این ارزها به‌طور رسمی در تجارت استفاده می‌کنند.
بخش قابل‌توجهی از اقتصاد این کشورها به دستمزدهایی وابسته است که شهروندان آن‌ها به‌عنوان کارگر در دیگر کشورها به دست می‌آورند و از طریق رمزارزها به کشورشان حواله می‌کنند.
وزیر صمت جمهوری اسلامی اعلام کرد که با تصویب شدن آیین‌نامه رمزارزها در دولت، هر کسی که قصد واردات یک کالا را داشته باشد، «می‌تواند اکنون به‌جای دلار و یورو از بیت‌کوین استفاده کند».
معاون او نیز پیشتر از فراهم شدن بستر بلاکچین در خارج از مرزهای ایران برای تاجران ایرانی خبر داده بود و از «ثبت سفارش و تأمین ارز واردات کلیه کالا‌های مجاز از کشور روسیه» یاد کرده بود.
به‌گفته معاون وزیر، «امکان تأمین ارز از محل صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان) ایجاد میشود».
آمریکا تحریم‌های سخت مالی علیه ایران وضع کرده و نقل‌وانتقال درآمدهای نفتی و برخی دیگر از محصولات مانند پتروشیمی و فلزات از طریق بانک‌ها و با ارزهای رایج بین‌المللی به‌خصوص دلار غیرممکن شده است.
بر اساس مطالعه‌ای که سال گذشته انجام شد، حدود ۴.۵ درصد از کل رمزارز بیت‌کوین جهان در ایران استخراج میشود که دلیل آن ارزان‌بودن نسبی قیمت برق در کشور است.
به‌نوشته رویترز، استخراج رمزارز در ایران می‌تواند سالانه صدها میلیون دلار در اختیار کشور برای استفاده در تجارت خارجی قرار دهد، با این حال، ریسک استفاده از رمزارزها بسیار زیاد است به‌دلیل نوسانات قیمت آن بسیار بالاست.
در دی‌ماه سال گذشته قیمت هر بیت‌کوین حدود ۸۱ هزار دلار بود و پس از نوسانات گسترده در ماه‌های گذشته اکنون قیمت آن به زیر ۲۰ هزار دلار سقوط کرده است.
در عین حال، برخی گزارش‌ها از این حکایت دارد که نهادهای دولت فدرال ایلات متحده نظارت بر بازار رمزارزها را که بدون هیچ کنترل دقیقی گسترش یافته، در سال‌های اخیر افزایش داده‌اند.
از جمله، روزنامه نیویورک‌تایمز اوائل مرداد گزارش داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال تحقیق در مورد استفاده کاربران ایرانی از شرکت صرافی رمزارز «کراکِن» است که احتمالاً به نقض تحریم‌های واشینگتن علیه ایران منجر شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در اکتبر گذشته هشدار داده بود که «رمزارزها کارآمدی تحریم‌ها را کاهش می‌دهند» و با انتشار یک دستورالعمل جدید از صرافی‌های رمزارزها خواسته بود با استفاده از ابزارهای تشخیص موقعیت جغرافیایی، مشتریان در کشورهای مورد تحریم را تصفیه کنند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۰ شرکت صرافی رمزارز «بیت گو» را به دلیل ۱۸۴ مورد نقض تحریم‌ها ۹۸ هزار دلار و در سال ۲۰۲۱ نیز یک شرکت دیگر به نام «بیت پی» را به دلیل بیش از دو هزار مورد نقض تحریم‌ها بیش از ۵۰۰ هزار دلار جریمه کرد.
