سازمان زندان‌های ایران که بسیاری از مدیران و زیرمجموعه‌های آن به دلیل نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند، با صدور بخشنامه‌ای از ممنوعیت شکنجه و «هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی» خبر داده و قوانین تازه‌ای برای رعایت حقوق زندانیان اعلام کرده است.
در این بخشنامه که متن مفصل آن روز سه‌شنبه، ۲۱ دی توسط مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شده است، تاکید شده است که مواردی چون انگشت‌نگاری از زندانیان یا بازرسی بدون لباس از زندانیان باید محدود به موارد خاص شود و زندانیانی که دارای بیماری حاد هستند یا مجروح و مصدوم هستند، پذیرش نشوند.
انتشار این بخشنامه در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی همواره متهم بوده که به قوانین و بخش‌نامه‌های مصوب خود نیز پایبند نیست و به صورت مستمر قوانین داخلی خود را نقض می‌کند. از همین رو منتقدان، به اجرایی شدن بخشنامه اخیر نیز با دیده تردید می‌نگرند.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از رایج بودن شکنجه‌های شدید و تجاوز در زندان‌های مختلف ایران از جمله زندان‌های «مخفی» تحت نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه منتشر شده است.
بر اساس یکی از این گزارش‌ها که روز ۹ آبان توسط شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شد، فعالان سیاسی کُرد در زندان‌های وابسته به اطلاعات سپاه با شکنجه‌هایی چون «وصل کردن وزنه به بیضه‌ها»، آویزان شدن به سقف برای ساعات طولانی، اعدام نمایشی و تهدید به تجاوز به همسر و دیگر اعضای خانواده مواجه شده‌اند.
علاوه بر این، بازداشت متهمان سیاسی و عقیدتی بیمار و عدم رسیدگی به بیماری آنها در زندان از جمله رویدادهای سابقه‌داری است که آخرین مورد آن پرونده بکتاش آبتین بود که با وجود داشتن بیماری زمینه‌ای در اوج شیوع کرونا به زندان برده شد و بر اساس گزارش کانون نویسندگان، در زندان نیز پس از ابتلای این نویسنده به کرونا، تاخیر عامدانه در درمان او ایجاد شد و این ماجراها در نهایت منجر به جان باختن این نویسنده در روز ۱۸ دی‌ماه امسال شد.
در بخشنامه جدید سازمان زندان‌های ایران همچنین تاکید شده است که متهمان باید در ۴۸ ساعت اولیه پس از بازداشت امکان تماس تلفنی با خانواده یا وکیل خود را داشته باشند، زندانیان جوان از بزرگسالان تفکیک شوند و «استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها» به جز موارد محدود و همچنین بدرفتاری با زندانیان ممنوع است.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های ویدئویی درباره بدرفتاری و شکنجه در زندان اوین که توسط گروه سایبری موسوم به «عدالت علی» در اختیار رادیو فردا قرار گرفت و منتشر شد که در آن موارد متعددی از نقض این قوانین و بدرفتاری با زندانیان مشاهده می‌شد.
پس از انتشار این فیلم‌ها، ۲۸ زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، نوشتند «آنچه در این فیلم‌ها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می‌شود فقط بخشی از واقعیت رؤیت‌پذیر شکنجه‌ای است که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود. اما شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود».
علاوه بر این سپیده قلیان، فعال مدنی که اکنون زندانی است، در گزارش خود از زندان مرکزی بوشهر به عنوان «جایی که نزدیک آخر دنیاست» نام برد و نوشت که در این زندان موضوعاتی از جمله «صیغه موقت برخی زنان نیازمند از سوی زندانی‌های مرد بند مالی با هماهنگی مسئول بند»، «اجباری بودن حجاب جز در تختخواب» مطرح بوده و موارد متعددی از شکنجه زندانیان رخ داده است.
در بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها به برخی موارد مرتبط با این افشاگری‌ها اشاره شده و بر افزایش سطح بهداشت زندان‌ها، حمایت‌های بهداشتی از مادران زندانی، «ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر هجده سال»، «ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان و ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار» تاکید شده است.
بخشنامه سازمان زندان‌ها همچنین تاکید کرده است که «الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است» و تعداد روزهای زندان انفرادی حداکثر در دو مرحله ۱۰ و ۱۵ روزه اعلام شده است.
نهادهای حقوق بشری در طول سال‌های گذشته بارها موارد متعددی از نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران را منتشر کرده‌اند.
شهریور امسال سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازهٔ بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را بدهد.
هبه مریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، نیز با تأکید بر «گسترده و سیستماتیک» بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران گفت که «عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی» مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست.
بخش مهم گزارش‌های نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران که در طول چهار دهه گذشته مستند و افشا شده‌اند، مربوط به دورانی است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئيس کنونی قوه قضاییه ایران در سمت‌های عالی قضایی از جمله معاون اول قوه قضاییه مشغول به کار بوده است.
در سال‌های گذشته بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان زندان‌های ایران تحت تحریم‌های حقوق بشری قرار گرفتهاند.
آخرین مورد این تحریم‌ها به فروردین امسال باز می‌گردد که اتحادیه اروپا رئیس زندان اوین و همچنین زندان اوین، زندان مرکزی تهران بزرگ (زندان فشافویه) و زندان رجایی‌شهر را در فهرست تحریمی خود قرار داد.
