فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل تهدیدها از طرف مقامات قوه قضائیه ایران از جمله رئیس دادگستری قزوین مبنی بر اعدام کامیون‌داران بازداشتی را «غیرقابل تصور»، «غیر انسانی» و «غیر منصفانه» خواند و خواستار مداخله سازمان بین‌المللی کار در این باره شد.
استیون کاتن در اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت این فدراسیون منتشر شد از مقامات جمهوری اسلامی خواست که خواسته‌های کامیون‌داران را بشنوند.
وی تاکید کرد که این موضوع راه حل اقتصادی دارد، و با تهدید به اعدام قابل حل نیست.
پس از دور جدید اعتصاب کامیون‌داران، رئیس و دیگر مقامات قوه قضائیه تهدید کرده‌اند که «مجازات سختی در انتظار اخلال‌گران» در حمل و نقل است.
از جمله محسن کرمی، سرپرست دادستانی قزوین، روز ۱۶ مهر با اشاره به بازداشت ۱۷ نفر در این استان در ارتباط با اعتصاب کامیون‌داران گفت: «ما اشد مجازات را برای آنان تقاضا خواهیم کرد و اگر محاربه آنها محرز شود احکام سنگینی همچون اعدام در انتظار آنها خواهد بود.»
دیگر مقامات قوه قضائیه نیز بازداشت‌شدگان را به «تعرض» و «حمله» به کامیون‌ها متهم کرده و اعلام کردند که مجازات «قطاع‌الطریق (راهزنی)» در انتظار آنان است.
ادعای «تعرض» و «حمله» به کامیون‌ها در حالی مطرح شده که پیش از این مقامات جمهوری اسلامی در اعتراض‌های مشابه معترضان را به تخریب اموال عمومی یا شخصی متهم کرده‌اند.
معترضان اما این ادعاها را رد کرده و گفته‌اند که این اقدامات را نیروهای امنیتی با هدف زمینه‌سازی برای سرکوب آنان مرتکب شده‌اند.
در همین زمینه فیلم‌هایی نیز از تخریب اموال عمومی و اموال مردم توسط نیروهای امنیتی منتشر شده است.
پیش از این نیز محمود صادقی، پروانه مافی، سهیلا جلودارزاده و الیاس حضرتی، چهار نماینده تهران، در تذکری به وزیر کشور با اشاره به تخریب «اموال مردم، وسایل نقلیه و درب فروشگاه‌ها» در تجمع بازاریان در تیرماه خواستار «برخورد با ماموران خاطی، جبران خسارت و پیشگیری از تکرار این اتفاقات در آینده» شده بودند.
بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۰۰ نفر در ارتباط با دور جدید اعتصاب کامیون‌داران بازداشت شده‌اند.
این اعتصاب همچنان ادامه دارد و روز شنبه فیلم‌هایی از اعتصاب در شهرهای مختلف ایران منتشر شد.
تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر یکی از خواسته‌های کامیون‌داران است.
در همین حال خبرگزاری فارس روز شنبه خبر داد که در دویست و نهمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، تعیین کرایه حمل و نقل جاده‌ای داخلی بار بر اساس تن-کیلومتر به تصویب رسید.
کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی و حذف عوارض گمرک و همچنین افزایش دستمزد رانندگان، افزایش کرایه کامیون، افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان، ارتقاﺀ سطح امنیت در جاده‌ها، نوسازی تشکل‌های صنفی رانندگان و کامیون‌داران از طریق انتخابات آزاد، ایجاد تسهیلات رفاهی و بهداشتی برای رانندگان در پایانه‌های شهری و مرزی، از جمله دیگر خواسته‌های کامیون‌داران است.
پیش از این هم کامیون‌داران با همین خواسته‌ها در مرداد و خردادماه سال جاری اعتصاب کرده بودند، اعتصاب‌هایی که حمایت کنفدراسیون عمومی کار، از اتحادیه‌های بزرگ کارگری ایتالیا، جبهه مبارزه نه به ریاضت اقتصادی در این کشور و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه را به همراه داشت.
