روزنامه «دیلی تلگراف» می‌گوید دولت بریتانیا، در پی توقیف نفتکش حامل پرچم آن کشور توسط ایران، قصد دارد دست به اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بزند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی وزیران کابینه آن کشور طرح‌هایی را برای تحریم حکومت ایران ارائه کرده‌اند و انتظار می‌رود جرمی هانت، وزیر خارجه، روز یک‌شنبه مجموعه‌ای از اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی را به‌طور رسمی اعلام کند.
به گفته دیلی‌تلگراف، تحریم‌های احتمالی، ممکن است اقداماتی مانند مسدود کردن منابع و دسترسی‌های مالی مقام‌های جمهوری اسلامی را در بر گیرند.
این روزنامه افزوده لندن ممکن است از اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز بخواهد تا تحریم‌هایی را که در پی توافق اتمی با تهران در سال ۱۳۹۴ برداشته شده بودند، دوباره اعمال کنند.
از آن‌جایی که تحریم‌های احتمالی ملل متحد باید در شورای امنیت مطرح شود، و کشورهای نزدیک به ایران مانند روسیه و چین در این شورا حق «وتو» دارند، فرجام چنین درخواست احتمالی، در حال حاضر چندان روشن نیست.
گزارش دیلی‌تلگراف تا کنون با تائیدیه یا تکذیبیه لندن روبه‌رو نشده‌است.
روند تنش‌های فزاینده در آب‌های جنوب ایران، با توقیف نفتکش حامل پرچم بریتانیا، ادامه یافته‌است.
پیشتر یک ابـَرنفتکش ایرانی در جبل‌الطارق -تحت حاکمیت بریتانیا- توقیف شده بود.
مقام‌های تهران در روزهای گذشته تهدید کرده بودند که این اقدام بدون واکنش نخواهد ماند.
۲۰ تیر ماه دولت بریتانیا رسما اعلام کرد که سه قایق متعلق به ایران تلاش کرده‌اند در آب‌های خلیج فارس راه را بر یک نفتکش این کشور ببندند؛ در آن زمان گزارش شده بود دخالت یک ناو بریتانیایی، قایق‌های تندروی سپاه را مجبور به عقب‌نشینی کرده‌است. همان روز سپاه پاسداران اتهام تلاش برای تصرف این نفتکش را تکذیب کرده بود.
اما یک هفته بعد، سپاه به‌طور رسمی خبر از توقیف یک نفتکش بریتانیایی داد. این نهاد نظامی ایران روز جمعه سه ویدئوی کوتاه از نفتکش استنا ایمپرو در سواحل ایران منتشر کرد و روز شنبه نیز ویدئویی از «لحظه توقیف» این نفتکش ارائه کرد.
الله‌مراد عفیفی‌پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، گفته دلیل توقیف نفتکش «تصادف» آن با یک قایق ایرانی و «بی‌توجهی»به پیام‌های قایق بوده و این شناور در حال حاضر در بندرعباس پهلو گرفته‌است.
در پی این رخدادها دولت بریتانیا یک نشست اضطراری برگزار کرد. جرمی هانت، وزیر خارجه آن کشور، پس از این نشست در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت که این کمیته بر خواست بریتانیا برای کاستن از تنش‌ها تأکید کرده اما در عین حال «تایید کرد که استنا ایمپرو در آب‌های عمان و با نقض آشکار حقوق بین‌الملل توقیف شده است».
پنی موردانت، وزیر دفاع بریتانیا، نیز اظهارات مشابهی با آقای هانت مطرح کرده و تاکید کرده توقیف نفتکش استنا ایمپرو در دریای عمان صورت گرفته است. خانم موردانت اقدام ایران را «خصمانه» توصیف کرده‌است.
وزیر دفاع بریتانیا می‌گوید یک ناوشکن بریتانیایی که به خلیج فارس اعزام شده، حدود شصت دقیقه با نفتکش توقیف‌شده فاصله داشت.
مقام‌های فرانسه، آلمان و چند کشور دیگر اروپایی نیز از اقدام ایران «شدیدا ابراز نگرانی» کرده‌اند. سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار آزادی فوری نفتکش شده‌است.
