معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید اعتصاب غذای همسر نازنین زاغری در برابر سفارت ایران در لندن که در اعتراض به ادامه حبس خانم زاغری و همراهی با اعتصاب غذای این زندانی دوتابعیتی انجام شده، تاثیری بر حکم او نخواهد داشت.
عباس عراقچی که روز یکشنبه با اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، دیدار کرده، گفته قوه قضائیه جمهوری اسلامی «هرگز تحت تأثیر» آنچه عراقچی «شانتاژ» توصیف کرده، قرار نخواهد گرفت.
بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران عباس عراقچی افزوده است که «متهمین به جرایم جاسوسی باید دوره محکومیت خود را طی کنند».
همزمان معاون وزیر خارجه ایران موضوع «بدهی دولت بریتانیا به مردم ایران» را نیز به میان کشیده و گفته «امتناع دولت انگلیس از این امر با هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست».
ماجرای بدهی لندن به تهران به چهار دهه پیش باز می‌گردد و مربوط به پرداخت ۶۰۰ میلیون پوند برای خرید تانک‌‌های چیفتن می‌شود. واپسین شاه ایران پول تانک‌ها را پیش‌پرداخت کرده بود، اما تا انقلاب ۵۷ شمار کمی از تانک‌ها و تجهیزات تحویل داده شد.
ارتباط پرداخت این پول و آزادی خانم زاغری با انتشار گزارشی در روزنامه تلگراف بالا گرفت که گفته بود دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی خانم زاغری ۴۰۰ میلیون پوند بابت این بدهی پرداخت کند.
اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی و بریتانیا این گزارش را رد کرده‌اند.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین ۱۳۹۵، زمانی که همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت و به «تلاش برای براندازی» حکومت ایران و «جاسوسی» متهم شد؛ اتهام‌هایی که زاغری و وکیلش، همسرش ریچار رتکلیف و دولت بریتانیا به‌تاکید رد کرده‌اند.
۲۵ خرداد ریچارد رتکلیف، گفت همسرش در تماسی تلفنی با خانواده، گفته در اعتراض به ادامه «بازداشت ناعادلانه» بار دیگر دست به اعتصاب غذا زده‌است.
آقای رتکلیف نیز برای همراهی با همسر خود با حضور در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن، دست به اعتصاب غذا زد؛ موضوعی که در رسانه‌ها بازتاب یافته و به حضور شماری از مردم و نیز نمایندگان پارلمان در برابر سفارت ایران انجامیده‌است.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، حضور نمایندگان پارلمان بریتانیا در محل اعتصاب غذای آقای ردتکلیف را «شو» توصیف کرده و می‌گوید آن‌ها «هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده ندارند».
اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه که دوم تیرماه به تهران سفر کرد، گفته از طرف دولت خود روی موضوع «آزادی فوری و بدون شرط» نازنین زاغری-رتکلیف اصرار کرده است. خانم زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی است.
