در پی سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران و تلاش‌های تازه لندن برای آزادی نازنین زاغری و شهروندانی دوتابعیتی ایرانی‌بریتانیایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید پرونده خانم زاغری «ربطی به بدهی بریتانیا به ایران ندارد».
به گزارش خبرگزاری دولت ایران، ایرنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است خبر «پرداخت بدی در ازای آزادی» نازنین زاغری، «کاملا رد و تکذیب می‌شود».
آقای قاسمی می‌گوید طرح چنین موضوعی «یا از سر ناآگاهی» است و «یا بر گرفته از برخی کانون‌های سیاسی خاص و به منظور ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اهداف کاملا برنامه‌ریزی شده» صورت گرفته‌است.
آقای قاسمی مدرکی در مورد این بخش از حرف‌هایش ارائه نکرده و توضیحی در مورد ماهیت این «کانون‌های سیاسی خاص» ارائه نداده‌است.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران «ابراز امیدواری» کرده که «با مذاکرات و پی‌گیری‌های مستمری که انجام شده درنهایت و هر چه زودتر این مسئله و پرونده به نحو مطلوبی حل‌و‌فصل و طلب و حقوق جمهوری اسلامی ایران تأدیه و وصول گردد».
موضوعی بدهی بریتانیا به ایران به جریان معامله تسلیحاتی چند صد میلیون پوندی در زمان واپسین شاه ایران باز می‌گردد.
درست یک سال پیش در چنین روزهایی روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده بود که دولت بریتانیا -که در آن زمان بوریس جانسون وزیر خارجه‌اش بود- اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری، ۴۰۰ میلیون پوند (معادل ۵۲۷ میلیون دلار) پول مربوط به معامله دوره شاه را به ایران بازپرداخت کند.
البته این نخستین باری نیست که وزارت خارجه ایران به موضوع بدهی و پرونده خانم زاغری واکنش نشان می‌دهد و اظهارات مشابهی پیشتر نیز مطرح شده بود.
سخنان آقای قاسمی حالا، پس از سفری جرمی هانت، وزیر امور خارجی بریتانیا به ایران مطرح شده‌است.
آقای هانت، روز دوشنبه ۲۸ آبان پس از سفر به تهران، گفته بود اگر سیاست ایران این باشد که از بازداشت دوتابعیتی‌ها به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده کند، چنین رویکردی برای ایران هزینه خواهد داشت.
آقای هانت در عین حال با گابریلا، دختر نازنین زاغری نیز دیدار کرده‌است؛ موضوعی که با حمله لفظی برخی اصول‌گرایان و افرادی مانند احمد خاتمی، امام جمعه تهران روبه‌رو شد.
گابریلا، دختر نازنین زاغری، به‌دور از پدر و مادرش، تحت مراقبت و سرپرستی خانواده ایرانی‌اش در ایران زندگی می‌کند.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین ۱۳۹۵، زمانی که همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت و به «تلاش برای براندازی» حکومت ایران متهم شد؛ اتهام‌هایی که او و وکیلش پی‌در‌پی رد کرده‌اند.
عباس عدالت، استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن دیگر شهروند ایرانی‌‌بریتانیایی‌ست که در ایران در حبس است. او اوایل اردیبهشت ماه امسال در خانه یکی از بستگانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. کمال فروغی دیگر شهروند دوتابعیتی بریتانیایی‌ست، که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی او را حدود هفت سال پیش بازداشت کرده‌اند و همچنان در زندان به سر می‌برد.
