قتل «مریم یارمحمدی» می‌توانست یک «قتل ناموسی» یا پرونده «زن‌کشی» باشد، اگر طایفه‌اش به بازداشت متهمان به قتلش به پلیس اعتراض نمی‌کردند، اگر نام آن‌ها به عنوان صاحبان عزا در آگهی ترحیم نمی‌آمد و اگر حضور مردان در مراسم خاکسپاری‌اش چشمگیر نبود، و اگر مردان طایفه نمی‌خواستند «قهرمانان‌شان» تنها بمانند.
قتل او می‌توانست مانند پروندهٔ همهٔ ۱۷ زنی بی‌صدا بماند که مهرماه بی‌نام کشته شدند.
بررسی‌های رادیوفردا از اخبار منتشر شده دربارهٔ قتل زنان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۱ مهرماه در رسانه‌های فارسی‌زبان، نشان می‌دهد که دست‌کم ۸۴ زن کشته شده‌اند. یعنی هر ۲.۵ روز یک زن در ایران کشته می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از زنان بالای ۱۸ سال، به دست همسر یا شریک عاطفی‌شان کشته شده‌اند.
مهرماه خونین؛ روزانه یک زن کشته می‌شود
«مریم یارمحمدی»، زن ۲۸ ساله ساکن قشم، روز ۱۳ مهر توسط برادرش و با همراهی همسرش به قتل رسید. در برخی گزارش‌ها آمده که سینه‌ها و واژن او مثله شده بود.
از ابتدای سال ۱۴۰۵ دست‌کم ۸۴ زن در ایران کشته شده‌اند که ۱۸ مورد آن در ۲۱ روز اول مهر رخ داده و می‌توان گفت که تقریباً هر روز یک زن کشته شده است.
یک پژوهشگر اجتماعی و قومی در مناطق جنوبی، که خواست نامش محفوظ بماند، به رادیوفردا می‌گوید: «در ساختار طایفه‌ای و قبیله‌ای، معنای اندام جنسی زنانه، مشابه اندام جنسی مردانه نیست، بلکه در تملک مرد است. در برخی طوایف، بریدن جایی که به نظرشان حیا یا غیرتشان زیر سوال رفته، جزیی از فرهنگ است».
همدستی خانوادگی در «قتل‌های ناموسی»
در آنچه «قتل‌های ناموسی» خوانده می‌شود، زنجیره‌ای از روابط در وقوع قتل ایفای نقش می‌کنند. در گزارش‌های منتشر شده دربارهٔ قتل مریم آمده که «همسر مقتول دو فرزند کوچک را از خانه خارج کرده تا شرایط برای برادر مریم فراهم باشد».
پژوهشگر اجتماعی و قومی، در تحلیل نقش خانواده در قتل‌های موسوم به «ناموسی» به رادیوفردا می‌گوید که در ساختارهای طایفه‌ای، نقش زنان و مردان در چارچوب انتظارات جمعی تعریف می‌شود و رفتار افراد را نمی‌توان صرفاً مستقل از مناسبات اجتماعی بررسی کرد.
به گفتهٔ او، در برخی از این ساختارها، مردان خانواده خود را مسئول حفظ آنچه «ناموس» خوانده می‌شود می‌دانند و سرپیچی از این انتظار ممکن است با اتهام «بی‌غیرتی» همراه شود. او همچنین تأکید می‌کند که چنین انتظاراتی گاهی از سوی زنان خانواده نیز بازتولید می‌شود.
در ۷۵ مورد از قتل‌های ثبت‌شده زنان در سال جاری، قربانیان قاتل خود را می‌شناختند. در ۴۵ مورد، عامل قتل، همسر یا شریک عاطفی فعلی یا سابق قربانی بوده است. همچنین، از میان ۱۲ کودک زیر ۱۸ سال، هشت کودک دختر توسط پدر، برادر و یا خویشاوند خونی خود کشته شده‌اند.
از متهم به قتل تا قهرمان طایفه
پس از جان باختن مریم، پلیس برادر مریم را به عنوان متهم به قتل بازداشت می‌کند. در این زمان جمعی از مردان در اعتراض به بازداشت متهم، در مقابل بازداشتگاه تجمع کرده و خواستار آزادی او می‌شوند.
در آگهی ترحیم از قتل مریم با عنوان «درگذشت» نام برده شده و در حالی نام برادران و همسر او به عنوان صاحبان عزا درج شده که نام مادر و دختر خردسال او نیامده است.
این اتفاق پیشتر نیز در آگهی ترحیم زنانی که با عنوان «ناموسی» کشته شده بودند نیز تکرار شده بود.
یک فعال حوزه حقوق زنان، در تحلیل این اعتراض می‌گوید: «قتل و کشته شدن زن در این‌جا اولویت و موضوع نیست، بلکه حفظ ساختار یکدست طایفه مهم است. ساختاری که نیاز به قهرمان به عنوان حافظ ناموس دارد، پس قهرمان نباید زیر سوال برود. آن‌ها قهرمان خود را نمی‌کشند. در نگاه آن‌ها، فردی که برای دفاع از ناموس مرتکب قتل شده، نیاز به حمایت دارد».
او از ساختاری صحبت می‌کند که «زن» به عنوان بخشی از دارایی و مایملک طایفه محسوب می‌شود و مرد حافظ آن است. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند اتهام «بی‌غیرتی» را متوجه مردان خانواده کند و آن‌ها برای اثبات غیرت، طبق قاعده و فرهنگ طایفه که جزیی از آن هستند، حرکت می‌کنند. در غیر این صورت از طایفه کنار گذاشته می‌شوند.
این فرهنگ که از سنت و عرف ریشه می‌گیرد، در طول سالیان تغییر چندانی نکرده است.
به اعتقاد این فعال زنان، حاکمیت مسئولیت فرهنگی تغییر و اصلاح را بر عهده نگرفته و تلاشی در این زمینه نمی‌کند، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد از ادامه وضع موجود و خشونتی که علیه زنان اعمال می‌شود، بهره می‌برد.
بررسی‌ها بر روی دلایل قتل زنان نشان می‌دهد که در ۷۰ درصد موارد، انگیزهٔ قتل در خبرها نیامده و تنها تعداد محدودی با عنوان «ناموسی» ثبت می‌شوند و در سایر موارد از عنوان کلی «اختلافات خانوادگی» نام برده شده است.
در قتل‌های خانوادگی، روابط خویشاوندی و فشارهای اجتماعی می‌توانند بر تصمیم اولیای دم برای پیگیری قصاص یا گذشت از آن تأثیر بگذارند. با این حال، قانون «مجازات اسلامی» در مواردی برای مرتکبان قتل عمد استثنا قائل شده است. بر اساس ماده ۳۰۱ این قانون، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شوند. همچنین طبق ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قصاص اجرا نمی‌شود، در صورت تحقق شرایط قانونی، مجازات سه تا ۱۰ سال حبس پیش‌بینی شده است. فعالان حقوق زنان و برخی حقوقدانان معتقدند چنین مجازات‌هایی بازدارندگی کافی در برابر قتل‌های خانوادگی ندارند. از جمله در پرونده قتل رومینا اشرفی، پدر او به ۹ سال حبس محکوم شد؛ حکمی که اعتراض مادر رومینا و انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت.
بزرگداشت قهرمان در عزاداری
«روله، روله» ترجیع‌بند مرثیه‌ای است که برای «مریم یارمحمدی» در خاکسپاری‌اش خوانده می‌شود. در گویش لری «روله» به معنای «عزیزم»، «فرزند عزیز» و یا «جگر گوشه» است. مریم، اصالتا اهل لرستان بود و به تازگی به قشم نقل مکان کرده بود.
در ویدئوهای منتشرشده از مراسم خاکسپاری او، گروه‌هایی از مردان دیده می‌شوند که در حال اضافه شدن به جمعیت عزادار هستند. فضای مردانه حاکم بر مراسم، از جمله موضوعاتی بود که در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث و نقد قرار گرفت.
یک فعال حقوق زنان در مناطق جنوبی ایران، در تفسیر این مراسم می‌گوید: «این تجمع، بیشتر نمایش عزاداری است، چرا که اگر قرار به عزاداری بود، زن را نمی‌کشتند».
او می‌گوید: برگزاری مراسم عزاداری، هیاهویی است برای جابه‌جایی نقش "قاتل" و "قهرمان". در عین حال، شکوه آن مراسم و عزاداری که در راس آن متهمان به قتل حضور دارند، پیام مستقیمی به زنان است تا عبرت بگیرند و بدانند قدرت دست چه کسی است».
حمایت اجتماعی از مرتکبان قتل‌های موسوم به «ناموسی» ممکن است پس از آزادی از زندان نیز ادامه داشته باشد. سجاد حیدری، همسر مونا حیدری که بعد از قتل، سر بریده‌اش را در شهر اهواز گرداند، پس از آزادی از زندان ازدواج کرد. به گفتهٔ منابع آگاه، او پس از آزادی همچنان از حمایت بستگان و اعضای طایفه برخوردار بوده است.
از آتش تا تبر؛ قانون و جامعه سکوت می‌کنند
در سال جاری، ۸۴ مورد قتل زنان صورت گرفته که دو مورد آن با شلیک مأموران پلیس بوده است. در ۸۲ مورد، می‌توان انواع خشونت‌های فیزیکی را مشاهده کرد. زنی که در ماشین سوزانده شده، زنی که با ضربات چاقو و تبر جمجمه‌اش متلاشی شده و مواردی دیگر، نام آن‌ها حتی در خبرها نیامده و با عنوان کلی «زن» از آن‌ها نام برده شده است.
بررسی انگیزهٔ قتل‌ها نشان می‌دهد که حداقل در ۱۰ پرونده رد درخواست رابطه یا ازدواج و یا تصمیم زن برای جدایی از دلایل قتل گزارش شده است. هفت مورد از این ۱۰ قتل با استفاده از سلاح گرم انجام شده است.
بازنشر فیلم مراسم خاکسپاری «مریم یارمحمدی» در شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر بحث خشونت علیه زنان و ضرورت توجه نظام‌مند به این حوزه را مطرح کرد.
یک فعال حوزه زنان معتقد است: «مجازات نشدن مرتکبان و حمایت اجتماعی از آن‌ها، به معنای تأیید رفتارهای خشونت‌آمیز است و به تداوم این چرخه کمک می‌کند».
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که نخستین بار سال ۱۳۹۹ به مجلس ارسال شد، شهریور ۱۴۰۳ بار دیگر به تصویب هیات وزیران رسید و مهر همان سال به مجلس فرستاده شد. این لایحه با هدف «پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان در معرض خطر و تعیین مسئولیت نهادهای اجرایی» تدوین شده بود.
با وجود اختلاف‌نظرهای دولت و مجلس بر سر مفاد آن، کمیسیون اجتماعی مجلس در دی ۱۴۰۴ از تصویب لایحه خبر داد، اما به گفته سخنگوی شورای نگهبان، تا شهریور ۱۴۰۵، هنوز مصوبه‌ای در این زمینه برای بررسی به شورا ارسال نشده است.
قاتل‌ها با ما زندگی می‌کنند
همه زنانی که با عنوان «ناموسی» به قتل می‌رسند، صاحب مجلس عزا نمی‌شوند. به گفتهٔ یک فعال زنان در خوزستان، تعدادی از آن‌ها در گورستان متفاوتی دفن می‌شوند و سنگ قبر نخواهند داشت تا نام‌شان ماندگار نشود.
آمارهای قتل زنان در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در ۱۳ مورد، قاتل با صحنه‌سازی تلاش کرده که آن را «خودکشی» نشان دهد. این آمارِ مواردی است که توسط پلیس کشف شده است و رقم واقعی می‌تواند بالاتر از این باشد.
به گفتهٔ این فعال زنان، در موارد زیادی، خانواده‌ها به جای قتل مستقیم، زن را تحت فشار می‌گذارند و او را به سمت خودکشی اجباری سوق می‌دهند؛ از مسمومیت تا غرق شدن در آب. پرونده‌هایی که در هیچ آمار رسمی زن‌کشی ثبت نمی‌شوند، هیچ‌گاه به دادگاه نمی‌روند و به این ترتیب بی‌آن که اثری از جنایت باقی بماند، پرونده مختومه می‌شود و قاتلان، همچنان با ما زندگی می‌کنند.