در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی درباره «محیط کسب و کار»، که سی و یکم اکتبر منتشر شد، ایران از لحاظ شرایط مساعد لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، در میان صد و نود کشور مورد بررسی در جهان در رده صد و بیست و چهارم قرار گرفته است. در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۷ همان نهاد، ایران از لحاظ «محیط کسب و کار» در رده بندی کشور‌ها چهار پله عقب نشسته است.
راز ثروتمند شد کشور ها
رمز و راز توسعه کشور‌ها (و یا، به قول آدام اسمیت، «ثروت ملل») در مفهوم «محیط کسب و کار» نهفته است. همین مفهوم و مولفه‌های آن در بردارنده پاسخ به یک پرسش ظاهرا پیچیده است : چرا در یک کشور مردم به پیشرفت و رفاه دست می یابند و در کشوری دیگر، حتی با ذخایر عظیم زیر زمینی و موقعیت جغرافیایی مساعد و جمعیت کافی، مردم از روزگار خود سیر میشوند و فقر از در و دیوار بالا میرود.
شما اگر کار آمد‌ترین و ماهر‌ترین کارفرمای جهان باشید و، در جمع مشاورانتان چندین نفر از خبرگان برجسته مسایل اقتصادی نیز حضور داشته باشند، در رویارویی با «محیط کسب و کار» نامساعد خیلی زود از نفس می افتید و عطای فعالیت در چنین فضایی را به لقایش می بخشید. اگر در فضای کارتان امنیت نباشد، برق مدام قطع و وصل بشود، مالکیت محترم شمرده نشود، فساد اداری نفس شما را بگیرد، دیوانسالاری مدام جلوی پای شما سنگ بیندازد، قرار داد‌ها به درستی اجرا نشوند، و دستگاه قضایی خود سرچشمه بی‌قانونی و فساد باشد...، چاره‌ای نخواهید داشت جز ترجیح فرار بر قرار، و از مشاوران نابغه شما نیز کاری ساخته نیست.
با همین مثال ساده به تعریف «محیط کسب و کار» می رسیم : سخن بر سر مجموعه مولفه هایی است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاثیر میگذارند، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. بنگاه‌های اقتصادی طبعا از عدم اجرای قرار داد‌ها و قضات فاسد و دیوانسالاری پروار شده مزاحم رنج می برند، ولی مدیران این بنگاه‌ها توانایی آن را ندارند که به اصلاح این مصیبت‌ها بپردازند و اصولا این گونه کار‌ها در حوزه ماموریت آنها نیست.
به همین دلیل سرمایه گذاران به کشور هایی چون نیوزیلاند، سنگاپور، دانمارک و کره جنوبی روی میآورند که در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی از لحاظ محیط کسب و کار در رده‌های اول تا چهارم قرار گرفته اند. در عوض سرمایه دارانی که احتمالا به فکر خودکشی افتاده باشند، سومالی و سودان و ونزوئلا و سودان جنوبی را انتخاب خواهند کرد، کشور هایی که در همان گزارش چهار رده آخر جدول را اشغال کرده اند.
بانک جهانی برای طبقه بندی کشور‌ها بر حسب «محیط کسب و کار» شان بر ده مولفه تکیه میکند : شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، حمایت از سهام داران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قرار داد‌ها و ورشکستگی. هر یک از این مولفه‌ها خود در بر دارنده چند مولفه فرعی هستند.
در گزارش سال ۲۰۱۸ «محیط کسب و کار» می بینیم که یک مرد ایرانی برای انجام تشریفات و گذشتن از مراحل مربوط به شروع کسب وکار، به چهارده و نیم روز وقت نیاز دارد، حال آنکه یک مرد نیوزیلندی همه این کار‌ها را طی نیم روز انجام میدهد. به بیان دیگر میانگین زمان شروع کار در ایران ۲۹ برابر نیوزیلند است. و اما اگر شما یک زن ایرانی باشید، زمان مورد نیازتان یک روز زیاد تر از مردان خواهد بود، و در نیوزیلند همان نیم روز است.
برای روشن شدن تاثیر «محیط کسب و کار» بر فعالیت اقتصادی در ایران، به مولفه اول نگاهی میندازیم که به «شروع کسب و کار» مربوط میشود. یک شهروند بیکار می خواهد بستنی فروشی به راه بیاندازد، یک جوان فارغ التحصیل قصد ایجاد یک «استارت آپ» (شرکت نو پا) در زمینه الکترونیک را دارد، یک سرمایه دار می خواهد بنگاه تولید مواد غذایی به وجود بیآورد و یا یک خانم پس از سال‌ها خانه داری می خواهد خانه سالمندان تاسیس کند. وجه مشترک همه این‌ها آن است که می خواهند «کسب و کار» راه بیندازند. این‌ها برای تحقق طرح‌هایشان باید از چه مراحلی بگذرند، به صورت متوسط به چه مدت زمانی نیاز دارند، و حد اقل سرمایه مورد نیاز آنها چقدر است؟
در گزارش سال ۲۰۱۸ «محیط کسب و کار» می بینیم که یک مرد ایرانی برای انجام تشریفات و گذشتن از مراحل مربوط به شروع کسب وکار، به چهارده و نیم روز وقت نیاز دارد، حال آنکه یک مرد نیوزیلندی همه این کار‌ها را طی نیم روز انجام میدهد. به بیان دیگر میانگین زمان شروع کار در ایران ۲۹ برابر نیوزیلند است. و اما اگر شما یک زن ایرانی باشید، زمان مورد نیازتان یک روز زیاد تر از مردان خواهد بود، و در نیوزیلند همان نیم روز است.
مولفه‌های غایب در گزارش بانک جهانی
در گزارش امسال «محیط کسب و کار»، همانگونه که گفته شد، موقعیت ایران در میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی نسبت به گزارش سال پیش بد تر شده و از رده ۱۲۰ به ۱۲۴ تنزل یافته است. در سطح منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) نیز ایران در رده دوازدهم است. در این منطقه بهترین جایگاه از لحاظ سهولت کسب و کار به امارات متحده عربی تعلق دارد و بدترین جایگاه از آن یمن است.
آنچه موقعیت کشور‌ها را در زمینه «محیط کسب و کار» بهتر میکند، طبعا اصلاحات در عرصه هایی بسیار مشخص است. در گزارش امسال می بینیم که موقعیت هند به دلیل انجام اصلاحات به گونه‌ای چشمگیر بهتر شده و این کشور طی یک سال از رده صد و سی‌ام به رده صدم جهش کرده است. و یا تایلند، باز هم به دلیل انجام اصلاحات، بیست پله بالا آمده است. در ایران اما، به رغم آنهمه سر و صدا در باره اصلاحات، آب از آب تکان نمی خورد، جز اصلاحی که به گزارش بانک جهانی در زمینه مولفه «دریافت اعتبارات» اانجام گرفته است.
تاکید بر این نکته ضروری است که گزارش بانک جهانی، در ارزیابی خود از «محیط کسب و کار» کشور، شماری از مولفه‌های اصلی را نادیده میگیرد، از جمله مسایل مربوط به قانون کار، ثبات شاخص‌های اقتصاد کلان (از جمله نرخ‌های تورم و نرخ ارز)، وضعیت عمومی نظام بانکی، فساد، کیفیت زیر ساخت‌ها و غیره. یکی دیگر از مسایل بسیار مهمی که در این گزارش نادیده گرفته شده، روابط خارجی کشور‌ها به عنوان یکی از مولفه‌های مهم «محیط کسب و کار» است.
اتفاقا مولفه‌های غایب در ارزیابی بانک جهانی، به گونه‌ای چشمگیر بر فضای کسب و ایران تاثیر میگذارند. وضعیت عمومی اقتصاد ایران به شدت زیر تاثیر فضای بین المللی کشور است. تحریم‌های چند سال گذشته، امضای «برجام» و نیز ابهام‌های بزرگی که هم اکنون بر این توافق سنگینی میکند، به گونه‌ای آشکار بر «محیط کسب و کار» کشور تاثیر گذاشته اند و اگر این مولفه‌های غایب را هم در نظر بگیریم، موقعیت ایران در جدول جهانی کشور‌ها از لحاظ شاخص کسب و کار بد تر آن چیزی خواهد بود که در گزارش بانک جهانی می بینیم.
بنگاه‌های تولیدی ایران به صورت همزمان هم باید با رکود اقتصادی، هزینه‌های کمر شکن تولید، فساد و فشار نهاد‌های معروف به «شبه دولتی» مقابله کنند و هم در روابط خارجی خود با هزار و یک مانع پولی و مالی و بازرگانی ناشی از تحریم و تنش در روابط خارجی کشور دست و پنجه نرم کنند.
«محیط کسب و کار» و بهبود آن در قلب مسایل اقتصادی ایران جای دارند. سه میلیون و سیصد هزار بیکار رسمی که شمار واقعی آنها احتمالا حدود هفت میلیون نفر است، برای تامین زندگی خود نمی توانند به دولت و استخدام‌های آن امید ببندند. ادارات ایران زیر فشار انبوه کارمندان مازاد بر احتیاج به باری کم شکن برای بودجه دولت تبدیل شده اند. نظام سیاسی و نهاد‌های شبه دولتی ایران باید اجازه دهند که مردم و به ویژه جوانان با بهره گیری از خلاقیت و پویایی شان، گلیم خود را از آب بیرون بکشند. در کشوری که دارندگان مدارک دانشگاهی بخش بسیار مهمی از سپاه بیکاران را تشکیل میدهند، تنها با ایجاد فضای مساعد برای کسب و کار است که می توان با آفت بیکاری مقابله کرد.
زمینه لازم برای کسب و کار زمانی فراهم میاید که یک نظام بانکی سالم بتواند تسهیلات مالی مورد نیاز را در اختیار کار آفرینان قرار دهد، مقررات دست و پا گیر اداری بر سر ابتکار‌های خصوصی از میان برود، فساد و رانتخواری مهار شود، خالقان واقعی ثروت بتوانند از شر مزاحمان رانتخوار در امان بمانند، نظام قضایی کشور حامی کسانی باشد که از راه تولید و بازرگانی زندگی میکنند. و به ویژه زمانی می توان از بهبود «محیط کسب و کار» سخن گفت که ایرانیان در فضای بین المللی از جایگاه عادی برخوردار بشوند، بتوانند آزادانه به خارج مسافرت کنند و راه برای داد و ستد آنها با خارج باز بشود.
«محیط کسب و کار» داخلی جزء جدایی ناپذیر «محیط کسب و کار» بین المللی است. یک ایرانی چگونه می تواند در دنیای قرن بیست و یکم به «کسب و کار» واقعی بپردازد وقتی از باز کردن حساب بانکی در بخش بزرگی از جهان محروم است؟
