پس از گذشت سه هفته از شروع سال جدید، شورای عالی کار در ایران بدون تأمین نظر نمایندگان کارگری، با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ موافقت کرد و پایه حقوق آنها را ۳۱۸ هزار تومان افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا شامگاه روز چهارشنبه، ۲۰ فروردین، نشست نهایی دستمزد پس از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده به پایان رسید و اعضای این شورا به دلیل اختلاف‌نظر گروه کارگری و کارفرمایی ناچار به رأی‌گیری شد و در نهایت حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را ۲۱ درصد افزایش دادند.
بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.
مبلغ بن خواربار نیز از ۱۹۰ هزار تومان سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان رسید. ضمن آن که حداقل مزد روزانه نیز از ۵۰ هزار و ۵۶۶ تومان سال ۹۸ به ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان در سال جاری افزایش یافت.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی ماند.
در مجموع، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر و مجرد در سال ۹۹ به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران متاهل به حدود سه میلیون تومان نزدیک شد.
این در حالی است که خبرگزاری ایلنا از نارضایتی نمایندگان کارگری حاضر در شورا خبر داده و اضافه می‌کند که آنان به دلیل فاصله زیاد تفکرات دولتی‌ها و کارفرمایان با الزامات ماده ۴۱ قانون کار، حاضر به امضای صورتجلسه نشده‌اند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری باید در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود.
اما به گفته بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری، موضوع دوم، یعنی هزینه ماهانه زندگی، سال‌هاست که در محاسبات نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار جایی ندارد.
پیشتر کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن‌ماه پارسال، سبد معیشت ماهانه خانوار را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود.
فرامرز توفیقی، از اعضای این کمیته، هم اعلام کرد افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده که هزینه سبد معیشت به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.
از سوی دیگر، تشکل‌های مستقل کارگری که دستمزد کارگران هر سال بدون حضور آنان در شورای علی کار تعیین می‌شود، پیش از شیوع ویروس کرونا و افزایش جهشی بهای اقلام خوراکی و بهداشتی خواستار آن شده بودند که حداقل دستمزد برای سال جاری، ۹ میلیون تومان تعیین شود تا هزینه زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان تأمین شود.
افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان
روز گذشته هیئت وزیران ایران نیز افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال جاری خورشیدی را تصویب کرد.
بدین ترتیب کمترین حقوقی که کارمندان دولتی، لشکری و بازنشستگان خواهند گرفت، حدود ۲.۸ میلیون تومان خواهد بود.
افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران و ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در حالی است که بنا بر گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند پارسال بیش از ۴۱ درصد بوده است. البته مرکز آمار ایران این رقم را حدود ۳۵ درصد گزارش کرده است.
با این حال، اگر افزایش قیمت‌ها با روال تورم فعلی ادامه پیدا کند، رشد حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نصف رشد قیمت‌ها در سال ۹۹ خواهد بود.
