رئیس دیوان محاسبات می‌گوبد برخلاف ایران٬ در هیچ جای دنیا میزان بدهی دولت٬ «محرمانه» نیست٬ تراز بودجه کشور در سال ۹۵ ٬ به ۶۱ هزار منفی رسیده و «بی‌انضباطی و فقدان شفافیت»٬ «سیاه‌چاله‌های» بودجه ایران است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عادل آذر روز دوشنبه ۲۲ آبان با اعلام این موضوع در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یکی از «شاخصه‌های کلیدی» بودجه را «تراز عملیاتی» آن عنوان کرد و گفت: «در سال ۹۰، این تراز ۲۸ هزار و در سال ۹۵، ۶۱ هزار منفی بوده است که نشان می‌دهد باید از دارایی‌ها و منابع کشور که نفت و شرکت‌ها هستند بفروشیم تا پول مورد نیاز تامین شود».
این در حالیست که پیشتر محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز چهارم مهر در آمدهای نفتی ایران در دولت یازدهم را ۱۵۷ میلیارد دلار اعلام کرد و با اشاره به افت قیمت نفت از ۱۰۴ دلار در هر بشکه در سال ۹۲ به ۴۴ دلار در سال ۹۵ گفت درآمدهای نفتی ایران در این مدت ۳۷ درصد کاهش یافته است.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره موضوع تراز عملیاتی بودجه به رادیو فردا می‌گوید: «بودجه سالیانه ایران بر اساس سه تارز عملیاتی بسته می شود؛ تراز عملیاتی، تراز سرمایه ای و تراز مالی. منظور از تراز عملیاتی، تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های بودجه بدون در نظر گرفتن درآمد نفتی است».
وی با اشاره به اینکه این درآمدها هم به طور عمده از محل مالیات‌ها تامین می‌شود، می‌افزاید: «در تراز عملیاتی، هزینه ها به شکل حقوق کارکنان دولت و همچنین هزینه‌های جاری دولت است».
آقای خاوند درباره منفی بودن تراز عملیاتی بودجه اشاره می کند که اگر کسری در تراز عملیاتی جبران نشود، دولت ضمن استفاده از درآمد نفتی، به قرض گرفتن، انتشار اوراق قرضه و مراجعه به بانک ها، متوسل می‌شود.
پیش از این، روزنامه شرق روز ۲۳ مهر نوشته بود که «با گذشت پنج ماه از سال، دولت تمام بودجه خود را صرف كرده كه هيچ، حدود ٤٧ هزار ميليارد تومان نيز كسری آورده است؛ كسری‌ای كه از دو سال قبل خود، پيشی گرفته و رشد كسری را به رخ می‌كشد».
به نوشته شرق، «اين عملكرد، نشان از عدم همخوانی دوباره درآمد- هزينه دارد كه بارها درباره آن هشدار داده شده و راه‌حلی كارآمد برای حل اين مشكل ارائه نشده است و اين در حالی است كه دولت باز هم بر بدهی‌های خود می‌افزايد».
در این ارتباط، هادي حق‌شناس، اقتصاددان، ضمن تاکید براینکه «عدد ٤٧ هزار ميليارد تومان، عدد بزرگی در تأمين بودجه عمومي كشور است»، به روزنامه شرق گفته بود: «كسری بودجه دولت فقط با گذشت پنج ماه از سال، از عدم تحقق درآمدهای نفتی، عدم تحقق درآمدهای مالياتی و عدم فروش شركت‌ها و اسناد خزانه ناشی می‌شود».
به نوشته تسنیم، عادل آذر در بخش دیگری از سخنانش گفت: «دارایی‌های سرمایه‌ای ما توسط فروش اوراق مشارکت تامین می‌شود و زمانی که سررسید بازپرداخت اوراق مشارکت سرمی‌رسد، دوباره با اوراق مشارکت اصل و سود پول پاس می‌شود و پولی برای آن پرداخت نمی‌شود».
رئیس دیوان محاسبات ایران در ادامه از نمایندگان مجلس به این دلیل که «بدون دقت نظر و تحلیل»٬ درخواست‌های بودجه‌ای دولت را تصویب می‌کنند٬ انتقاد کرد.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت که «شما در بودجه سال ۹۶ اجازه داده‌اید پنج هزار میلیارد تومان اوراق بهادار با سررسید پنج ساله برای بازپرداخت اصل و سود اوراق‌های سررسید شده پرداخت شود».
آقای آذر افزود که نمایندگان همچنین اجازه داده‌اند «سه میلیارد دلار اوراق مالی ارزی ریالی بهوزارت نفت برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده پرداخت شود که این کار، آینده‌فروشی است».
به گفته این مقام مسئول٬ «بی‌انضباطی و عدم شفافیت و انحراف در هدف» در بودجه ایران دیده می‌شود که «سیاه‌چاله‌های» بودجه ایران هستند.
فریدون خاوند در مورد این بخش از سخنان رئیس دیوان محاسبات ایران با تاکید بر این موضوع که در ایران، شفافیت مالی وجود ندارد، عقیده دارد: «کسی واقعا نمی داند که صورت‌های مالی، قراردادها، گزارش‌های مربوط به عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی در چه وضعیتی هستند. بنابراین نظارت بر بودجه کار بسیار دشواری است».
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دستگاه اداری در ایران خیلی گسترده است، اضافه می‌کند که دولت به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد «پروار» شده است. ضمن آنکه در ایران، از جمله حامل های انرژی هنوز نسبت به قیمت واقعی شان خیلی ارزان هستند و تحمیلی بر بودجه دولت به شمار می‌روند. در عین حال، طرح‌های عمرانی به درستی اجرا نمی‌شوند و حتی پس اتمام پروژه ها، اقتصادی و به صرفه نیستند.
به نوشته تسنیم، عادل آذر همچنین گفت: این بی‌هدفی به صورتی است که «اعتبارات ردیف‌های متفرقه٬ ۳۹ درصد بودجه عمومی را دربرمی‌گیرد و این اعتبارات هر ساله تکرار می‌شود و این اعتبارات هدف مشخصی ندارد».
وی همچنین از اینکه بودجه‌های اختصاص یافته به استان‌ها از سوی خود آنها هزینه نمی‌شود انتقاد کرد و افزود: «در سال ۹۰ در استانی شش برابر بودجه تخصیص یافته خرج کرده‌ایم. در سال ۹۴ در استان دیگری هشت برابر بودجه تخصیص یافته خرج کرده ایم اما یک هشتم آن پول توسط خود استان‌ها هزینه شده است».
رئیس دیوان محاسبات کشور از «درآمد اختصاصی» نیز به عنوان یکی از «مفسده‌های جدی بودجه» در ایران نام برد و آن را «یکی از مراکز پرداخت‌های غیرمتعارف» نامید.
به گفته وی٬ در قانون بودجه ایران «۲۷ طرح عمرانی داریم که ۴۱ سال به بالا عمر دارند، همچنین ۷۵۵ پروژه عمرانی داریم که سال پایانی برای آنها ذکر نشده است».
رئیس دیوان محاسبات کشور با انتقاد از آنچه «حیف و میل بودجه در نظر گرفته شده برای امور عمرانی»نامید، اضافه کرد که «از هر ۱۰۰ تومان {پول هزینه شده در امور عمرانی کشور}٬ ۵۲ تومان به خروجی تبدیل می‌شود و ۴۸ تومان دیگر حیف می‌شود».
آقای آذر این پدیده را نشانه «عدم کارایی» دانست و افزود که «اگر برنامه‌ریزی دقیقی برای بودجه وجود داشته باشد خروجی پول‌های هزینه شده در کارهای عمرانی بهبود خواهد یافت. در کشورهای پیشرفته این خروجی ۹۷ تومان است».
این مقام مسئول همچنین یکی از «گرفتاری‌‌ها» با دولت را «محرمانه» بودن بدهی‌های دولت اعلام کرد و افزود: «وقتی از دولت سوال می‌کنیم که میزان این بدهی‌ها چقدر است، اعلام می‌کنند که محرمانه است. هیچ جای دنیا این بدهی‌ها محرمانه نیست و در سایت مشخصی اعلام می‌شود».
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره راه‌های رفع این مشکلات گفت یکی از راه‌حل‌ها، «پیوست عملکرد اجرای نظام بودجه» از سوی دولت٬ هنگام ارائه برنامه بودجه به مجلس است.
عادل آذر افزود که این موضوع موجب می‌شود دیوان محاسبات بتواند «دولت را حساب‌رسی عملکرد» کند و ببیند که چه میزان از وعده‌ها و خواسته‌ها را عملیاتی کرده است.
وی در ادامه٬ خواستار «اجماع» میان دولت و مجلس برای تحقق این موضوع شد و گفت که این «مدل پاسخگویی، شفافیت را افزایش خواهد داد.»
پیشتر نیز کارشناسان٬ بارها از مشکلات «ساختاری» نظام بودجه در ایران انتقاد کرده و هشدار داده بودند در صورت رفع نشدن این مشکلات٬ اداره کشور «مختل» خواهد شد.
وب‌سایت «اقتصاد گردان» در این زمینه نوشته بود علاوه بر مشخص نبودن «اهداف» طراحی و تنظیم بودجه که بررسی آثار و نتایج قوانین بودجه را «عملا» غیرممکن می‌کند٬ «نمایندگان مجلس نیز صلاحیت کافی در رسیدگی به بودجه را ندارند و به همین خاطر برخورد سلیقه‌ای، تصویب بودجه‌ای نامناسب برای کشور را تشدید می‌کند.»
