کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز چهارشنبه ۹ اسفند و در ادامه اعتراض‌های صنفی خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این در شرایطی بود که مالک این مجتمع و استاندار خوزستان گفته بودند که قرار است یک ماه دستمزدشان پرداخت شود.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران که خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود هستند، با دادن شعارهایی خواستار برکناری عبدالرضا موسوی، کارفرمای خصوصی این مجتمع، و غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، شدند.
تجمع روز چهارشنبه کارگران یک روز بعد از آن صورت گرفت که مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران و استاندار خوزستان اعلام کردند که یک ماه از سه ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت می‌شود.
در این ارتباط، استاندار خوزستان روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه حقوق آذر کارگران این شرکت را به خوزستان ارسال کرد و امروز و فردا حقوق به حساب کارگران واریز می‌شود».
اما به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران «نارضایتی شدید خود را از وعده پرداخت فقط یک ماه حقوق» نشان داده‌اند.
همزمان با تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، بازنشستگان انجمن صنفی فولاد نیز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
در ماه‌های اخیر، پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران، اعتراض‌های صنفی آنان را به دنبال داشته است.
مشکلات کارگران: قرض و زندگی‌های از هم پاشیده
وب‌سایت خبری «جامعه نو» به نقل از کارگران گروه صنعتی ملی فولاد ایران نوشت که «سهم خوزستان شده صدای فریاد صدها کارگر که برای حق و حقوق‌شون باید سالی به ۱۲ ماه، تجمع اعتراضی برپا کنن».
آنها به جامعه نو گفتند که در صورت اعتراض کارگران به وضعیت‌شان، «از حراست شرکت تا نهادهای استانی می‌گیرن و می‌برن. بعد هم می‌گن چرا هر روز تجمع می‌کنید. ساکت باشید، ما حق‌تون رو می‌گیریم ولی همش دروغه...هیچکس انگار صدای ما رو نمی‌شنوه».
جامعه نو در گزارش خود با اشاره به آنچه «زخم خصوصی‌سازی بر پیکر فولاد» نامید، به نقل از یک کارگر نوشت: «هیچکس از خودش نمی‌پرسه از کجا می‌آریم و می‌خوریم ... همه زیر بار قرض رفتن. یه تعدادی هم رو ماشین کار می‌کنن و کارای دیگه انجام می‌دن که فقط زندگی‌شون بگذره».
یک کارگر هم به بسته شدن حساب‌های بانکی کارگران به دلیل بدهی‌های معوق اشاره کرد و افزود: «خیلی از کارگران، قسط‌های عقب افتاده‌ای دارن که با اینکه گروه ملی فولاد، از حقوق‌شون کم می‌کنه ولی به بانک پرداخت نمی‌شه و همون‌ها باعث می‌شه که حساب‌شون توسط بانک بسته بشه».
او در عین حال به پرداخت نشدن به موقع حق بیمه کارگران از سوی گروه ملی صنعتی فولاد ایران و مشکلات ناشی از آن اشاره کرد و گفت: «همسر یکی از همکارامون که باردار بود، همین چند وقتی پیش بچه‌اش را از دست داد. فقط به خاطر اینکه همکار ما پول نداشت همسر باردارش را پیش دکتری ببره که بفهمه مشکلش چیه؟»
این کارگر اضافه کرد: «چقدر از بچه‌ها به خاطر وضعیتی که دارن، زندگی‌هاشون از هم پاشیده.. دیگه از کجا بگم».
جامعه نو در بخشی از گزارش خود از گروه ملی صنعتی فولاد ایران اشاره کرد که این مجتمع بزرگ با ۴۰۰۰ کارگر فاقد نهاد کارگری است.
این در شرایطی است که «بر اساس قانون کار، کارگران یک واحد می‌توانند دارای شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده باشند».
همچنین وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند، به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام کند.
پیشتر گزارش‌هایی در مورد کارخانه ایران خودرو، شرکت چسب هل و برخی دیگر از واحدهای صنعتی منتشر شده بود که فاقد شورای اسلامی کار و یا هر نهاد کارگری دیگر بوده‌اند.
