رسانهها در ایران از احضار علیاکبر جوانفکر٬ مشاور رسانهای محمود احمدینژاد و حمیدرضا بقایی معاون رئیس دولتهای نهم و دهم به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر میدهند.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه سوم آبان اتهام آقای جوانفکر را «مشارکت در اخلال در نظم عمومی و معاونت در توهین و نشر اکاذیب» گزارش کرده است.
شعبه چهار دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در ابلاغیه خود خطاب به وی نوشته است که پنج روز مهلت دارد برای ادای توضیح در این شعبه حاضر شود.
علیاکبر جوانفکر روز ۳۰ مهر، همراه با حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری سابق ایران، به دادگاه ویژه کارکنان دولت رفته بود که البته اجازه حضور در جلسه دادگاه را نیافت.
در متن احضاریهها که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده به علت احضار اشارهای نشده است اما در حاشیه دادگاه قبلی حمید بقایی که روز یکشنبه برگزار شد، او با کنایه به رئیس قوه قضائیه گفته بود نه دخترش جاسوس است و نه ۶۳ حساب بانکی دارد.
آقای بقایی همچنین گفته است که شاکی روسای سه قوه است.
گزارش دیگری از خبرگزاری ایسنا نیز حاکی از احضار آقای بقایی به دادسرای فرهنگ و رسانه است.
اتهام او «توهین به مسئولین قوا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است.
بر اساس این گزارش٬ علیاصغر حسینی٬ وکیل حمیدرضا بقایی نیز به اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی، معاونت در توهین و نشر اکاذیب» به این دادسرا احضار شده است.
دادسرای فرهنگ و رسانه در ابلاغیههای جداگانه خود به هر سه آنها هشدار داده است در صورتی که ظرف پنج روز آینده به شعبه یادشده مراجعه نکنند٬ بازداشت خواهند شد.
حمیدرضا بقایی سال ۹۴ به اتهام «اختلاس» بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به محمود احمدینژاد خبر دادند که وی با دستور رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده است. وی تیر ماه سال جاری نیز بازداشت و با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
آقای بقایی به همراه محمود احمدینژاد برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ نامزد شده بودند، اما شورای نگهبان صلاحیت آنها را رد کرد.
وی پس از برگزاری جلسه دادگاه خود در روزهای اخیر٬ آن را «سیاسی» خواند و به کنایه گفت که «نه ۶۳ حساب شخصی دارم، نه دخترم جاسوس انگلیس است و نه برادرم فاسد».
اشاره حمیدرضا بقایی به موضوع «حسابهای شخصی» رئیس قوه قضائیه و گزارش تائیدنشده وبسایت آمد نیوز درباره «جاسوسی زهرا لاریجانی»٬ دختر رئیس قوه قضائیه بود. موضوع جاسوسی رئیس قوه قضائیه از سوی آیتالله صادق لاریجانی، مقامهای این قوه و وزیر اطلاعات تکذیب شد.
در این ارتباط، رئیس قوه قضائیه با انتقاد از «سیاسی» خوانده شدن برخی پروندهها٬ تهدید کرد که با «افترا و تخریب علیه این قوه برخورد خواهد شد تا این بساط جمع شود».