حمید بقایی، علی‌اکبر جوانفکر و حبیب‌الله جزء خراسانی، سه تن از مسئولان دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز یکشنبه ۲۸ آبان، پایان بست نشینی در حرم عبدالعظیم در شهرری را اعلام کردند.
به گزارش وبسایت دولت بهار، نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، آقایان بقایی، جوانفکر و خراسانی در بیانیه مشترکی بااشاره به لزوم «اهمیت حفظ حرمت» حرم عبدالعظیم نوشتند به دلیل آنکه «عمیقا نگران هتک حیثیت» مردم و زایران حرم از سوی «عناصر جاهل، هتاک و برخوردار از یک حاشیه امن و مصون از هرگونه پیگرد» هستند، تصمیم گرفتند تا «فراهم شدن شرایط مقتضی»، بست نشینی در این مکان را به طور موقت متوقف کنند.
پیش از این، کانال تلگرامی دولت بهار شامگاه شنبه ۲۷ آبان، خبر داده بود تعدادی از «نیروهای لباس شخصی» در چهارمین شب بست نشینی، با حمله به این سه تن و حامیان آنها، تعدادی از افراد را «ضرب و شتم‌کرده و موبایل‌هایشان را ربودند».
به نوشته این کانال تلگرامی، هنگام وقوع این درگیری‌ها در حرم عبدالعظیم، «هیچ اثری از نیروهای پلیس که روزهای گذشته در اطراف حرم موضع می‌گرفتند مشاهده نمی‌شد».
این سه مسئول دولت احمدی نژاد در بیانیه خود اضافه کردند که بست نشینی آنان به این دلیل انجام شده بود که «همه راه‌های ممکن برای تظلم خواهی و رفع ظلم و بی عدالتی» بسته شده بودند.
حمید بقایی؛ معاون محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری، روز ۲۴ آبان، ضمن امتناع از شرکت در دادگاه خود اعلام کرد که به همراه علی‌اکبر جوانفکر؛ مشاور آقای احمدی‌نژاد، و حبیب‌الله خراسانی ذیحساب وقت نهاد ریاست جمهوری، در اعتراض به رفتار قوه قضائیه در حرم عبدالعظیم «بست» می‌نشینند.
این سه تن در بیانیه خود اشاره کردند که دستگاه قضایی به گفته آنها «علیه دولت قبل و برخی از خادمان مردم و همکاران رئیس جمهور محترم سابق طراحی و اعمال کرده است».
آقایان بقایی، جوانفکر و خراسانی در سومین روز «بست‌نشینی» خود از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بودند که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را «مأمور» رسیدگی به پرونده آنان کند. اما تاکنون پاسخی به این درخواست آنان داده نشده است.
حمید بقایی سال ۹۴ به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به آقای احمدی‌نژاد خبر دادند که او با دستور رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده‌است.
او در تیر ماه امسال نیز بازداشت و با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
آقای بقایی به همراه محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ نامزد شده بودند، اما شورای نگهبان صلاحیت هر دوی آنها را رد کرد.
«درخواست پرداخت پاداش جمعاً ۳۰۰ میلیون تومان به ۱۶ تن از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان»، «کمک به سازمان خانه ایرانیان»، «کمک به روزنامه دولتی ایران» و «اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» از جمله اتهامات آقای بقایی است.
با این حال آقای بقایی این اتهامات را رد کرده و گفته که این اتهامات و مستندات پرونده او «غیرقانونی است».
اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق ایران، نیز به اتهام «توهین» به رهبری، «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب» به دادسرا احضار شده‌است.
