سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسماعیل بخشی، نماینده کارگران این شرکت، و سپیده قلیان، فعال مدنی، «شدیداً مضروب و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بوده و هستند».
آقای بخشی و خانم قلیان روز ۲۷ آبان همراه با ۱۷ نمایند کارگران نیشکر هفتتپه در شهر شوش و به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. این دو به رغم آزادی ۱۷ کارگر با قرار کفالت، هنوز در بازداشت به سر می‌برند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه در بیانیه خود با اعلام اینکه خانواده‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با آنان ملاقات کردند، نوشت: «آنها از نظر جسمی وضعیت بسیار وخیمی داشته و حتی قادر به تشخیص زمان و اینکه چه وقت از شبانه روز است هم نبوده‌اند و کماکان تحت فشار و در انفرادی نگه داری می‌شوند».
بر اساس این گزارش، خانم قلیان «به طور مشهودی بسیار لاغر و نحیف شده و هنگامی که مادرش او را در آغوش گرفته تن او به درد آمده است. همچنین وضعیت جسمی اسماعیل بخشی بسیار وخیم مشاهده شده و از جمله به علت ضرب و شتم، بر پیشانی‌اش هنوز آثار کبودی وجود دارد».
اشاره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه به فشارهای جسمی و روحی بر آقای بخشی و خانم قلیان در شرایطی است که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است».
این اصل از قانون اساسی ایران تأکید می‌کند که «اجبار شخص به شهادت و اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است».
به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، «اسماعیل بخشی که بر اساس مشاهدات ملاقات کنندگان، از نظر وضعیت جسمی شرایط وخیمی داشته، پس از شنیدن خبر حمایت‌هایی که از او انجام شده، لبخندی بر چهره رنج کشیده و تکیده اش نقش بسته است».
این تشکل کارگری ضمن محکوم کردن شدید «شرایط جسمی و روحی ایجاد شده برای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان» خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد و اعلام کرد که «مسئولیت تمام زجر، آزار، ضرب و شتم آنان به طور مستقیم بر عهده دولت ایران و حفظ سلامت و امنیت آنان وظیفه مقامات قضایی امنیتی و دولت است».
پیشتر فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفتتپه، گفته بود که به اسماعیل بخشی، اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» تفهیم شده و دادیار پرونده نیز «قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر کرده است».
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه در بخش دیگری از بیانیه خود با اعلام «نگرانی عمیق درباره جان آقای بخشی و خانم قلیان» از تمام کارگران هفتتپه، ایران و جهان، از نهادهای جهانی کارگری، رسانه‌ها و نهادهای مرتبط، «خواستار حمایت فوری، عملی و حداکثری برای آزادی آنان و نیز علی نجاتی، یکی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه» شد.
بیانیه این تشکل کارگری در شرایطی انتشار یافته است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگستری خوزستان در اطلاعیه‌ای در روز نهم آذر اخبار منتشر شده در مورد خونریزی بر اثر «شکنجه کارگر بازداشتی شرکت کاغذسازی هفتتپه، اسماعیل بخشی و وخامت حالش را در راستای تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضائیه» دانسته و به شدت تکذیب کرده بود.
دادگستری این استان گفته بود که آقای بخشی «در جریان رسیدگی مقدماتی از تمام حقوق قانونی برخوردار بوده و روز پنج‌شنبه هشتم آذر، نیز با خانواده خود تماس تلفنی برقرار کرده است».
سخنان مشابهی نیز از سوی رئیس دادگستری شوش و استاندار خوزستان ابراز شده بود.
اما اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه بر درستی خبر شکنجه آقای بخشی تأکید کرده بودند.
در همین حال، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای ضمن درخواست بر توقف خصوصی سازی در شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران،خواستار آزادی اسماعیل بخشی و علی نجاتی شد.
