وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اعتراض اصولگرایان به تصویب «لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو)» اعلام کرد که این لایحه ارتباطی با «نهضت‌های آزادیبخش» ندارد. شماری از چهره‌های اصولگرا به این لایحه به دلیل «محدودیت در حمایت ایران از گروه‌هایی چون حزب الله لبنان» اعتراض کرده بودند.
به گزارش وب‌سایت وزارت امور خارجه ایران، در اطلاعیه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که روز دوشنبه نهم بهمن، منتشر شد، با اشاره به تصویب «لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو)» در مجلس گفته شد که الحاق ایران به این کنوانسیون در طول ۱۷ سال گذشته «با وسواس» از سوی نهادهای جمهوری اسلامی بررسی شده است.
به گفته این وزارت‌خانه، موضوعات کنوانسیون پالرمو، مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی است و این کنوانسیون «به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد».
دراین اطلاعیه تاکید شد که «ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است».
جمهوری اسلامی ایران از گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین با عنوان نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت نام می برد. این در شرایطی است که این گروه ها در شماری از کشورها مانند آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.
پیش از این، در مصوبه مجلس برای الحاق به این کنوانسیون اعلام شده بود که از نظر جمهوری اسلامی، «این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت» وارد نخواهد کرد.
نمایندگان مجلس روز چهارم بهمن، با الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)» موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت ایران با لحاظ چند شرط، مجوز پیوستن به این کنوانسیون داده شده‌است.
از جمله این شرایط، تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون از جمله مواد دو، سه، پنج، ۱۰ و ۲۳ آن بر اساس «قوانین و مقررات داخلی به ویژه اصول قانون اساسی» است.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که تهران در صورت هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون بر سر بندهای دو و ۳۵، «خود را ملزم به … به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند».
با این حال، برخی از نمایندگان مجلس و چهره‌های اصولگرا با اشاره به اینکه آمریکا، حزب‌الله لبنان را به عنوان گروه تروریستی و حامل مواد مخدر می‌شناسد، از تأثیر الحاق ایران به این کنوانسیون بر محکوم شناخته شدن حزب‌الله ابراز نگرانی کرده‌اند.
از جمله به گزارش رسانه‌های ایران، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده عضو جبهه پایداری درمجلس، پس از تصویب این لایحه با فریاد گفت که «در آینده خواهید دید که همانند خیانتی که در برجام صورت گرفت، درباره این لایحه هم خیانت شد».
مجتبی ذوالنور، عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس از قم، نیز تصویب این لایحه در مجلس را «یک اشتباه و خبط آشکار» خواند.
او اتهام دولت آمریکا به حزب‌الله لبنان مبنی بر نقش داشتن در قاچاق مواد مخدررا مثال زده و گفته که «به این ترتیب، با همین اتهام می‌توانند علیه حزب‌الله اقدام کنند، آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی نیز عضو این کنوانسیون است».
محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، نیز روز یکشنبه هشتم بهمن، الحاق به این کنوانسیون را به معنای «خلع سلاح سپاه پاسداران» و گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان دانست و گفت: «مفسران تروریسم در کنوانسیون، جبهه مقاومت و سپاه را تروریست می‌دانند. گذاشتن این شروط در پذیرش کنوانسیون هیچ فایده‌ای ندارد و آنها کار خود را می‌کنند».
مصوبه مجلس ایران درباره الحاق به کنوانسیون مشهور به پالرمو چند ماه پیش از پایان مهلت ایران برای اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصویب شده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان در مبارزه می‌کند، پیش از این از ایران خواسته بود اصلاحات لازم در این زمینه و به‌خصوص کاستی‌ها در زمینه مبارزه با پول‌شویی و منابع مالی تروریسم را اجرا کند.
پس از توافق مقام‌های بانک مرکزی ایران در تیرماه سال ۹۵ با این گروه در زمینه مبارزه با پول‌شویی و مبارزه علیه تروریسم، این گروه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
این گروه در تیرماه سال جاری بار دیگر این مهلت را تمدید کرد.
