سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش جدید عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، را «مجموعه ای از اطلاعات نادرست و پیش داوری های ناصواب» خواند و گفت که تهران این گزارش و ماموریت خانم جهانگیر را« به رسمیت نمی شناسد».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهرام قاسمی روز یکشنبه ۱۲ شهریور در عین حال گفت که ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل براساس« قطعنامه ای مبتنی بر اهداف و اغراضِ کاملا سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین» تصویب شده است.
وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر و گزارش او را «به رسمیت نمی شناسد و آن را کاملا مردود و غیر قابل قبول می داند».
مقام‌های ایران همواره با رد گزارش‌های انشتار یافته از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد،آنها را متهم به «غرض ورزی» و «پیشداوری» کرده اند. آنها همچنین از عملکرد حقوق بشری خود در مقابل انتقادهای بین المللی دفاع کرده اند. این در حالیست که پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران تاکنون و چند بار از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است.
بهرام قاسمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد که با وجود« پاسخ های مکرر، مفصل و مستدل» جمهوری اسلامی ایران به عاصمه جهانگیر، گزارش او «کماکان مبتنی بر مجموعه ای از اطلاعات نادرست و پیش داوری های ناصواب» درباره وضعیت حقوق بشر ایران است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین خانم جهانگیر را متهم کرد که گزارشش «با استفاده از منابع غیر معتبر تهیه شده است که وجاهت و اعتبار گزارش را به صورت جدی خدشه دار می سازد».
پیش از این نیز اتهام های مشابهی از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران، به ویژه مقام های قضایی، متوجه گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد شده است.
این مقام وزارت امور خارجه ایران در سخنانش گفت که گزارشگر ویژه «چشم بر موارد متعددی از پیشرفت های حقوق بشری در ایران فرو بسته است و همچنان با بکارگیری عباراتی مبهم و با اظهار نگرانی های بلاوجه بر اساس اطلاعات غیرموثق، سعی کرده تصویری تاریک و یک سویه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم کند».
این سخنان در شرایطی ابراز شده است که به تاکید سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در رده یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان است و در عین حال، برخوردهای امنیتی – قضایی با فعالان سیاسی و مدنی در ایران با انتقادهای گسترده ای در ایران و نیز جهان مواجه شده است. یکی دیگر از انتقادها به اعدام گسترده در ایران بازمی گردد.
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.
در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که قرار است گزارش عاصمه جهانگیر به نشست آتی کمیته سوم مجمع عمومی ارائه شود.
گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هنوز منتشر نشده و گفته های سخنگوی وزارت خارجه و همچنین سخنان پیشین آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، درباره این گزارش احتمالا مبتنی بر متنی است که پیش از انتشار برای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
رئیس قوه قضاییه ایران نیز روز ۶ شهریور از این گزارش انتقاد کرده و گفته بود که در آن در موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز «دخالت بلاوجه» شده است.
او اعلام کرده بود که در این گزارش از یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از دستور دهندگان اعدامهای زندانیان نام برده شده است.
اشاره آقای لاریجانی به ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، است که همراه با تعدادی دیگر از جمله مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت اول حسن روحانی، از اعضای کمیته تصمیم‌گیرنده درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود.
بر اساس فایل صوتی منتشر شده از نشست اعضای این کمیته با آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری جمهوری اسلامی اقدامات این کمیته را «جنایتکارانه» توصیف می‌کند.
عاصمه جهانگیر که سال گذشته جانشین احمد شهید شد در نخستین گزارش خود تصریح کرده که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در این کشور همچنان ادامه دارد.
این گزارش اگرچه همان زمان انکار و واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما خانم جهانگیر در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت عنوان کرد که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از هفت سال قبل به دنبال سرکوب معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، گزارشگر ویژه‌ای را برای رصد کردن وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب کرد.
جمهوری اسلامی اما تاکنون به این گزارشگر ویژه اجازه سفر به ایران نداده و اعلام کرده که او را به رسمیت نمی شناسد.
در این میان، عاصمه جهانگیر هفته گذشته از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا نگرانی‌ها درباره اعتصاب غذای طولانی مدت زندانیان در زندان رجایی شهر کرج را که معترض شرایط خود هستند، برطرف کند.
در بیانیه خانم جهانگیر که روز پنجشنبه ۹ شهریور، در خبرگزاری رویترز بازتاب یافت، نسبت به سرنوشت ۵۳ زندانی زندان رجایی شهر کرج که به بند امنیتی جدیدی منتقل شده‌اند، ابراز نگرانی شد؛ از جمله ۱۵ زندانی بهایی.
۲۰ تن از این زندانیان در اعتراض به رعایت نشدن حقوق خود از جمله «محرومیت از هواخوری روزانه»، «تهویه ضعیف بند جدید»، «وجود دوربین مداربسته در آن» و «عدم تحویل وسایل شخصی خود» از روز هشتم مرداد دست به اعتصاب غذا زدند که شمار آنان در روزهای بعد به ۱۵ یا بر اساس برخی گزارش‌ها به ۱۸ تن کاهش یافت.
عاصمه جهانگیر در بیانیه خود نوشت: «من به شدت نگران گزارش‌هایی هستم که گویای وخامت شرایط جسمانی زندانیانی است که دست به اعتصاب غذا زده‌اند».
وی همچنین اضافه کرد که برخی از گزارش‌ها حکایت از شکنجه این زندانیان و برخوردهای خشن دیگر با آنها از زمان انتقال‌شان به بند جدید دارد.
پیش از این، خانواده‌های زندانیانی که در اعتصاب غذا به‌سرمی‌برند با انتشار نامه‌ای گفته بودند که انتقال آنها به بند جدید «توام با ضرب و شتم بوده است».
