سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه ای اعلام کرد که ۵۳ کارگر این شرکت با حضور در شعبه یکم دادیاری دادگاه شوش به «شرکت در اعتصاب‌های اخیر و همچنین تحریک کارگران» تفهیم اتهام و با سپردن کفالت و فیش حقوقی به طور موقت آزاد شدند.
پیش از این، به گزارش صفحه تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، به این کارگران گفته شده بود که «ضامن جهت کفالت» همراه داشته باشند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه خود هر گونه «پرونده‌سازی برای تمامی کارگران ودیگر مزدبگیران را محکوم کرد».
خبرگزاری ایلنا نیز روز یکشنبه در گزارشی تعداد کارگران احضار شده به دادگاه را ۳۰ تن اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، سیامک افشار، قائم مقام شرکت نیشکر هفت‌تپه، با تایید خبر احضار تعدادی از کارگران از سوی دادسرای شهرستان شوش گفت:«فراخوانده شدن این کارگران به مراجع قضایی، ارتباطی با این واحد صنعتی ندارد و مسئولان قضایی و انتظامی شهرستان شوش خود تصمیم به این کار گرفته‌اند».
این در حالیست که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز جمعه در بیانیه‌ای، سیامک افشار را متهم کرده بود که به گفته این تشکل کارگری، با همکاری حراست شرکت فهرستی از کارگران شرکت‌کننده در اعتراض‌های صنفی را به دادگستری شوش ارسال کرده است.
به نوشته ایلنا، قائم مقام شرکت نیشکر هفت‌تپه احتمال داد که احضار کارگران «با برپایی تجمع صنفی که در هفته‌های گذشته توسط گروهی از کارگران برپا شده بود مرتبط باشد».
پیشتر ۱۵ تن از کارگران این شرکت در روز چهارم مرداد به دست ماموران امنیتی و نیروی انتظامی و با حکم دادسرای شهرستان شوش بازداشت شده بودند.
این کارگران با ادامه اعتصاب همکاران‌شان با تعهد و یا قید کفالت ۲۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه فجر دزفول آزاد شدند.
پیشتر مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش، در گفت و گو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، از «ورود مدعی العموم به مشکلات جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه» خبر داده و گفته بود: «کارگران این کارخانه مطالباتی دارند که دادستانی پیگیر مطالبات حقوق کارگران این شرکت است».
قبل از آن، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این مقام قوه قضائیه به کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه توصیه کرده بود مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند چرا که به گفته او، تجمع در جاده و مسدود کردن مسیر تردد خودروها «یک اقدام غیرقانونی» است.
مصطفی نظری گفته بود: «افرادی که دست به تجمع خودسرانه زده‌اند شناسایی و مجازات می‌شوند».
اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد امسال، حقوق بهمن و اسفند سال ۹۴، هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل‌شان در روزهای اخیر انجام شد. آنان در ادامه اعتصاب خود با اشاره به آنچه بی توجهی مسئولان شرکت و استان خوزستان به مشکلات شان نامیدند،چند بار اقدام به جاده های منتهی به این واحد کردند.
در پی اعتصاب کارگران، به گفته مقام های دولتی، کارفرمای بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها حقوق یک ماه کارگران را به آنان پرداخت کرد. ضمن آنکه بر اساس برخی گزارش‌ها، همین میزان حقوق به اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز پرداخت نشده است. در عین حال، قائم مقام شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که پاداش دو سال گذشته به کارگران پرداخت نخواهد شد زیرا به گفته او این واحد در این مدت سودی نداشته است.
بر اساس گزارش‌ها، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در عین حال خواستار بازگرداندن مالکیت این واحد به دولت هستند.
شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری انتقادهایی را به همراه داشت. از جمله نماینده مجلس از شوش با انتقاد از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله گفت که این موضوع مشکلاتی را برای کارگران این واحد ایجاد خواهد کرد.
احضار دهها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به دادگاه در حالی صورت گرفته است که شماری از تشکل‌های کارگری، از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران، شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، کانون مدافعان حقوق کارگر و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و همچنین فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات از بازداشت شماری از کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه در روزهای نخست مرداد انتقاد کرده بودند.
در این ارتباط، پیتر روزمن، مسئول بخش بين‌الملل و كمپين فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات، به رادیو فردا گفته بود که این فدراسیون در صورت ادامه اینگونه برخوردها اقداماتی را انجام خواهد داد و از جمله به سازان بین‌المللی کار شکایت خواهد کرد.
در سالهای اخیر، شماری از کارگران شرکت کننده در اعتراض‌های صنفی و همچنین فعالان کارگری از کار اخراج و اینکه یا احضار، بازداشت و زندانی شده‌اند.
سازمان‌های حقوق‌بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری بارها با انتقاد از این گونه اقدامات خواستار پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و آزادی کارگران و فعالان کارگر زندانی شده اند.
