در حالی که خانواده مهدی کروبی هفته گذشته از وعده دولت حسن روحانی برای خروج ماموران امنیتی از محل حصر خبر دادند، سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه ۲۹ مرداد، گزارش‌ها در این باره را «دروغ محض» خواند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سئوالی گفت که «چه کسی گفته» وعده خروج ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی «عملی شده است. این دروغ محض است».
این در حالی است که محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز یکشنبه در توئیتی در واکنش به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشت: «دولت متعهد شده كه مأموران امنيتی در هنگام بازگشت پدر به مكان حصر از منزل خارج و كنترل حصر از بيرون صورت پذيرد».
او همچنین با انتشار عکسی از عمل روز شنبه پدرش در توئیتر نوشت: «اژه‌اى به جاى استناد به مصوبه اى كه روحانى منكر آن است، به وظائف ذاتى آن قوه و محاكمه علنى بپردازد تا سيه روز شود هركه در او غش باشد».
در این میان، سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که باید با کسانی که درباره موضوع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به توصیف وی «تحریک می‌کنند» برخورد شود.
او گفت: «به هیچ وجه تحت تاثیر فضاسازی و جوسازی اقدام نمی‌کنیم و گاهی اوقات این فضاسازی‌ها به ضرر کسی است که فکر می‌کنند به نفع او (مهدی کروبی) کار می‌کنند».
آقای کروبی از روز چهارشنبه ۲۵ مرداد دست به اعتصاب غذا زده و گفته بود که خواستار خروج مأموران امنیتی از محل نگهداری‌اش و نیز برگزاری دادگاه علنی است.
اعتصاب غذای مهدی کروبی بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت و شماری از فعالان سیاسی و مدنی خواستار تحقق خواسته های او شدند.
پس از آن با «موافقت با خروج مأموران امنیتی» از محل حصر مهدی کروبی از سوی دولت روحانی، محمد تقی کروبی، از پایان اعتصاب غذای پدرش خبر داد و گفت که قرار است دولت تمام تلاش خود را برای تحقق شرط دوم، یعنی محاکمه علنی آقای کروبی، به کار بندد.
مهدی کروبی پیش از اعتصاب غذا به علت عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شده بود و محمدتقی کروبی روز ۱۵ مرداد اعلام کرد که پس از دو بار آنژیوگرافی به علت پایین بودن ضربان قلب پدرش، برای قلب او باتری کار گذاشته شد.
صدور حکم ۱۴ مدیر کانال تلگرامی
سخنگوی قوه قضائیه همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که ۱۴ تن از مدیران کانال‌های تلگرامی به سه ماه تا پنج سال زندان محکوم شده اند.
غلامحسن محسنی اژه ای افزود که حکم هشت مدیر کانال‌های تلگرامی صادر شده است اما او به دلیل قطعی نبودن حکم، نمی تواند آن را اعلام کند.
اشاره آقای محسنی اژه ای به صدور حکم برای هشت مدیران کانال‌های تلگرامی، می تواند اشاره به مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاح طلبان باشد که در اسفند سال گذشته بازداشت شدند.
این بازداشت‌ها موجب شد که ۳۰ نماینده مجلس در سؤالی از وزیر اطلاعات بخواهند که گزارشی از وضعیت بازداشت‌شدگان، علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آنها، علت ادامه بازداشت و بلاتکلیفی آنها ارائه کند.
در این میان، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز ۲۱ فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات، نیز اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
اما غلامحسن محسنی اژه‌ای در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمی‌تواند دربارهٔ این پرونده گزارش تهیه کند.
در مقابل، وزیر اطلاعات نیز پاسخ داد: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم. گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست».
پس از آن، محمود نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد که یکی از افراد بازداشت‌شده، ادمین کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بوده است.
نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان، از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز، بارها از ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام برده‌اند.
صدور حکم جدید برای محمد علی طاهری
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که حکم جدید محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، صادر شده است اما به دلیل قطعی نبودن حکم، نمی تواندجزئیات آن را اعلام کند.
آقای طاهری در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» تاسیس کرد و در آن به فعالیت‌هایی مربوط به «طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی» مشغول شد. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و حکم اولیه‌ای که برایش صادر شد نیز «اعدام» بود.
اما حکم اعدام او در دیوان عالی کشور در سال ۹۵ نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
