سخنگوی شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور، اعلام کرد: «تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی در سال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده است». همچنین محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفت: «این مشکل در دولت قبلی بوجود آمده است نه در دولت فعلی».
به گزارش خبرگزاری ها، کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، با اعلام اینکه اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف درباره حصر انجام می‌شود «مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است» افزود: این اظهارنظرها «نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می‌شود».
سخنگویشورای عالی امنیت ملی اضافه کرد درباره تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد».
او با اشاره به اظهارنظرها در مورد مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع‌رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شده، «هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، و زهرا رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
پیش از این، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ۱۲ شهریور گفته بود: «شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود و باز قرار می شود حصر همچنان باقی بماند».
اما وی روز دوشنبه ۱۳ شهریور با اصلاح اظهارات خود درباره طرح موضوع «حصر خانگی» رهبران اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ۱۳۸۸ در نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در این نشست تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشد، و «حصر کماکان به قوت خود باقی است».
به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه قضائیه گفت: «در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مطرح می‌شود، تصمیم جدیدى گرفته نمی‌شود و حصر کماکان به قوت خود باقى است».
وی اضافه کرد: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجرا است و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد».
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که «تبیین و اطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت» پرونده حصر، «نیازمند زمان و شرایط مناسب» است و گفت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.»
بحث در مورد حصر در شرایطی مطرح است که علی مطهری، نایب رئیس مجلس، پیشتر گفته بود که نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی، بر ادامه حصر است.
فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار مقیم پراگ، به رادیو فردا می‌گوید: «مساله حصر نه تنها برای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او حیثیتی شده است، بلکه برای بخشی از مردم هم همین حالت را دارد. از یک طرف دولت آقای روحانی خیلی بیشتر از دوره قبل، تحت فشار رای‌دهندگانش برای رفع حصر قرار گرفته است. از طرف دیگر این موضوعی است که تنها با اراده آیت الله خامنه‌ای میسر می‌شود. که او نیز تاکنون نشانه‌ای از بازبینی نسبت به تصمیمش نداشته است».
او می افزاید:«از جمله دلایل مخالفت با رفع حصر، هراس از محبوبیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون هیچ بازگشتی از مواضع شان و همچنین امتیازدهی به دولت روحانی است. از همین روست که اصلاح‌طلبان به گفته خودشان "چند بار تعهد داده‌اند در ازای رفع حصر، اعتراضات خیابانی انجام نشود و آنها بر برد طرفین مانور دهند"، تا شرایط برای حل این موضوع فراهم شود».
این روزنامه‌نگار می‌گوید که «ترکیب شورای عالی امنیت ملی نیز چندان به نفع دولت دوازدهم نیست، و حتی اگر اینگونه بود هم تصمیمات آن باید به تایید رهبر برسد».
به گفته این روزنامه‌نگار به نظر می‌رسد با شرایط موجود، زمینه لغو بازداشت خانگی محصوران در کوتاه‌مدت فراهم نیست و از همین روست که فعالان سیاسی هر دو جناح پیشنهاد «رفع تدریجی» آن با هدف کاستن از حساسیت‌ها را مطرح می‌کنند.»
همچنین محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه شنبه خواستار آن شد که اجازه داده شود «این موضوع در آرامش مطرح و حل شود و سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در این باره اظهار نظر کند».
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه «هم امنیت برای ما مهم است و هم جایگاه رهبری در نظام ارجحیت دارد» افزود: «منافع ملی ما به هم گره خورده است. مواضع رئیس‌جمهور در مساله حصر صریح و شفاف است و قاطعانه در شورای امنیت ملی از دبیر شورا تقاضا کرد که در این مسئله اطلاع‌رسانی کند».
با این همه، او اشاره کرد که دبیر شورا «محدودیت‌هایی برای انعکاس مسایل» دارد.
محمد باقر نوبخت در این مورد که سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اینگونه القا می‌کند که هم در سال ۸۹ و در حال حاضر نظر رئیس‌جمهور مبنی بر ادامه حصر است گفت: «دو شورا وجود دارد. یک زمان، هیئت وزیران است و یک زمان، شورایی است که روسای محترم قوا در آن حضور دارند که نیروهای مسلح نیز در این شورا که فرماندهی آنها با رهبری است حضور دارند».
سخنگوی دولت نتیجه گرفت که این نوع جلسات که حسن روحانی ریاست آن را برعهده دارد با ریاست هیئت وزیران متفاوت است.
حسن روحانی بین سال های ۶۸ تا ۹۲ نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی ایران بوده است.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به لزوم «اجماع سازی» در این مورد گفت: «باید نظرات مختلف را شنید و باید در این خصوص نیز ما به دبیر محترم شورا موضوع را واسپاری کنیم و انتظار داشته باشیم مشکلاتی که در کشور پیش می‌آید با سرانگشت تدبیر حل شود به طوری که بیش از پیش امنیت ما حفظ شود و همه منافع ملی ما تامین شود».
محمدباقر نوبخت روز سه‌شنبه هفتم شهریور، از طرح موضوع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که با خروج نیروهای امنیتی از محل حصر آقای کروبی «گام‌های بعدی» هم برداشته خواهد شد.
او بدون اشاره به این «گام‌ها» درباره اعتصاب غذای مهدی کروبی و خروج نیروهای امنیتی از خانه اش گفته بود: «درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده است».
خروج مأموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، یکی از دو خواسته او در زمان اعتصاب غذا بود و گرچه فرزند آقای کروبی از موافقت مسئولان مربوطه با این امر خبر داده بوده اما غلامحسین محسنی اژه‌ای دو هفته پیش این موضوع را «دروغ محض» خواند.
حسن روحانی با آنکه در هر دو انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم وعده رفع حصر را مطرح کرده٬ هنوز نتوانسته به این وعده خود تحقق ببخشد. این در حالیست که جمعیت شرکت کننده در سخنرانی‌های او، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت سال جاری، بارها خواستار پایان حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شده اند. در عین حال، شماری از چهره های سیاسی و مذهبی نیز خواستار پایان حصر شده اند.
