رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه از« گلهها و شِکوههای مردم» اطلاع دارد، گفت که ممکن است مردم از خود او نیز انتقاد داشته باشند، اما این انتقاد «منافاتی با ایستادگی پای نظام ندارد».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیتالله علی خامنهای روز یکشنبه ۲۹ بهمن، در یک سخنرانی گفت که «انتقاد مردم، فقط از دولت و مجلس و قوه قضائیه نیست» و ممکن است مردم از رهبر جمهوری اسلامی هم «انتقاد داشته باشند» اما این انتقاد «منافاتی با ایستادگی پای نظام ندارد».
وی در عین حال مدعی شد که مردم با ایجاد تفکیک بین «نظام انقلابی امت و امامت» و «تشکیلات دیوانسالاری»، و با وجود انتقادها، « از اصل نظام با همه وجود دفاع میکنند».
مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، به رادیو فردا میگوید: «هرچند، ظاهر سخن رهبر جمهوری اسلامی در پذیرش وجود انتقاد از شخص وی، مهم و قابلتأمل است؛ اما متاسفانه رفتار سیاسی آیتالله خامنهای در مقام شخص اول نظام، نسبت چندانی با ادعای وی برقرار نمیکند. چنانکه کم نبودهاند فعالان سیاسی (مانند احمد زیدآبادی) که بهخاطر نوشتن نامه سرگشاده به وی، هدف خشونت امنیتی و قضایی قرار گرفتهاند».
وی اضافه میکند: «حصر رهبران جنبش سبز نیز با کمتحملی و کینهجویی شخصی آیتالله خامنهای گره خورده است. افزون بر اینها، اگرچه رهبری نظام از شنیدن صدای انتقادها علیه خود میگوید، اما نشانهای از گشایش در فضای سیاسی و مطبوعاتی نشان نمیدهد و همچنان ایران را بینیاز از توسعه سیاسی میداند و تنها بر اقتصاد تاکید دارد».
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت که انقلاب اسلامی در ایران بدون «نظام» جمهوری اسلامی «معنا ندارد» و اینکه برخی تصور میکنند «باید به اسم انقلاب، به همهچیز و به همه بخشهای نظام اسلامی، اعتراض و انتقاد کنند» درست نیست.
وی تاکید کرد: «انقلاب یعنی باید نظام اسلامی، مردمسالاری دینی و نظام امت و امامت با هدفها و جهتگیری انقلابی باشد».
سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره تفکیک بین تشکیلات اداری و نظام جمهوری اسلامی درحالی بیان شده که براساس نتایج یک نظر سنجی در ایران که با توجه به اعتراضات سراسری دی ماه انجام شدهاست، «۷۴ و هشت دهم درصد» از شرایط کشور ناراضی هستند و «۳۱ درصد» نیز باور به اصلاح امور در جمهوری اسلامی خود را از دست دادهاند و اصلاح را تنها از طریق تغییرات اساسی امکانپذیر میدانند».
در همین حال، حسامالدین آشنا، رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، در نشست بیان نتایج این نظرسنجی، براساس تحقیقات میدانی این مرکز اعلام کرده بود که «مردم به راحتی، تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند» و نمیتوان گفت که «دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است».
پیش از این، نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی بارها تأکید کردهاند که ریشه اعتراضهای دی ماه عمدتاً مسائل اقتصادی بودهاست؛ موضوعی که حسن روحانی بارها آن را رد کرده و تأکید کرده است که معترضان مطالبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم داشتهاند.
سخنان آیتالله خامنهای درباره انتقاد از او نیز درحالی بیان شده است که در سالهای گذشته، تعدادی از فعالان سیاسی به دلیل انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی به زندان محکوم شدهاند.
در همین حال، برخی از تحلیلگران دلیل قتل علیاکبر سعیدی سیرجانی در جریان قتلهای زنجیرهای نویسندگان و دگر اندیشان در دهه ۷۰ را نامههای او به آیتالله خامنهای میدانند. این نامهها در زمان ارسال به رهبر جمهوری اسلامی منتشر نشدند.
«در زمینه عدالت باید از مردم عذرخواهی کنیم»
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین گفت: «در همه زمینهها، پیشرفت اتفاق افتاده اما در زمینه عدالت باید کار کنیم و باید از مردم و خدا عذرخواهی کنیم».
آیتالله خامنهای درعین حال عنوان کرد که «دشمنان» از «پیشرفتهای چهار دهه اخیر مطلعند اما ملتها از این پیشرفتها بهخوبی آگاه نیستند» و مسئولان باید «بهصورت عملی و هنرمندانه، و نه با مبالغه و نه صرفاً گزارش های زبانی، پیشرفتهای مختلف کشور را بازگو کنند».
وی در بخش دیگری از سخنان خود «اشرافیگری و امتیاز طلبی مسئولان»، «بی مبالاتی به بیت المال» و «بی توجهی به طبقه مستضعف» را «حرکاتی ضدانقلابی» خواند و گفت که «همه تشکیلات نظام باید با این نگاه به سمت اهداف انقلاب حرکت کنند».
رهبر جمهوری اسلامی ۱۰ روز پیش نیز با اشاره به تظاهرات دی ماه در بیش از ۱۰۰ شهر ایران گفته بود که «حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض است».
وی همچنین خواستار برخورد «شدیدتر و جدیتر» با ظلم و فساد در میان کارگزاران حکومتی شده و افزوده بود که «مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است».
آیتالله خامنهای با این حال، پس از شروع اعتراضهای خیابانی در ایران، این اعتراضها را «پاتک دشمن خارجی» خوانده و گفته بود که پول این تجمعات را یک دولت «خرپول» منطقه داده است.
مرتضی کاظمیان درباره این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی عقیده دارد: «آیتالله خامنهای درحالی از لزوم پیگیری مقوله عدالت سخن میگوید که بخش مهمی از اقتصاد کشور زیرمجموعه شخص وی یا نهادها و سازمانهای زیرمجموعه رهبری نظام هستند. او درباره این نهادها مسئولیتپذیری نشان نمیدهد و تنها به انتقاد از دولتها میپردازد. افزون بر این، رئیس قوه قضاییه نیز توسط رهبری نظام منصوب میشود؛ دستگاهی که میتواند در مبارزه با فساد و تحقق عدالت تقشی موثر ایفا کند، اما فاقد استقلال و انصاف و شجاعت لازم است».
این روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اشاره میکند: «یک پای مبارزه با فساد و بیعدالتی، آزادی منتقدان و روزنامهنگاران و نخبگان است؛ وضعی که در ایران امروز مفقود است، و سرکوب سیاسی و تهدید رسانهها و جمعیتهای سیاسی مستقل، خود به موجبی برای بازتولید فساد و بیعدالتی، و یکهتازی دستگاههای حکومتی (بهویژه بخشهای مرتبط با نهادهای امنیتی و ایدئولوژیک) تبدیل شده است».
پیش از این، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، و محمود صادقی، نماینده مجلس، اعلام کردهاند که فساد در نهادهای حکومتی در ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده است و «نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز خود به درجاتی از فساد مبتلا شدهاند».
با این حال، آیتالله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، و علی لاریجانی، رئیس مجلس، این سخنان را رد کردهاند.
در همین حال، در آخرین گزارش سازمان «شفافیت بینالمللی»، ایران از لحاظ درجه فساد در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی در رده ۱۳۱ قرار گرفت. شفافیت بینالمللی در گزارش خود، جمهوری اسلامی را بسیار فاسدتر از برخی کشورهای منطقه ارزیابی کرد. بر این اساس، ایران ۱۱۳ پله فاسدتر از امارات متحده عربی، ۵۶ پله فاسدتر از ترکیه و ۲۳ پله فاسدتر از مصر ارزیابی شدهاست.
در این میان، پیشتر گزارشهایی نیز دربارهٔ فساد مالی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای قضائیه و مقننه، حسین فریدون، برادر رئیسجمهور و همچنین چند تن از نزدیکان محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق منتشر شدهاست.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه نیز حکایت از فسادهای گسترده در این نهاد داشت.