یک عضو «فراکسیون امید» مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۱۹ مرداد، از دیدار علی ربیعی و محمود واعظی، دو عضو دولت حسن روحانی، با محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، خبر داد و گفت که آقای خاتمی در این دیدار از دولت پیشنهادی حسن روحانی به قوه مقننه «حمایت» کرده است.
قاسم میرزایی‌نکو در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که در دیدار علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات، با محمد خاتمی، نظر رئیس جمهوری پیشین ایران درباره معرفی دوباره آقای ربیعی «کاملا مثبت بوده است».
سخنان آقای میرزایی درباره حمایت محمد خاتمی از علی ربیعی در حالی بیان شده است که عملکردش در دولت اول حسن روحانی انتقادهای بسیاری از فعالان و تشکل های مستقل کارگری را به دنبال داشته است. این انتقادها متوجه نقش او در تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و تدوین طرح کارورزی و نیز تلاش برای تغییر قانون کار بوده است. با این همه، در روزهای اخیر، شماری از تشکل های کارگری مورد پذیرش حکومت، حمایت خود را از علی ربیعی اعلام کرده و بر لزوم رای مثبت مجلس به او تاکید کرده اند.
در همین حال، به نوشته ایلنا، قاسم میرزایی‌نکو، عضو فراکسیون موسوم به «فراکسیون امید» و همچنین وب سایت این فراکسیون، روز پنجشنبه همچنین گزارش‌ها درباره تقاضا برای انصراف تعدادی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را رد کردند.
در روزهای گذشته همچنین انتقادهای دیگری از دولت پیشنهادی حسن روحانی مطرح شده است. معرفی نشدن وزیر زن، معرفی نشدن وزیر اهل سنت، ابقای برخی از وزیران از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی و معرفی محمد جواد آذری جهرمی، یکی از مدیران سابق وزارت اطلاعات، برای سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله این انتقادها بوده است.
درهمین حال، محمد خاتمی در سخنانی در روز چهارشنبه گفت:«امروز تلاش می‌کنیم مثلاً زنان توانمند بیشتر در کابینه و دیگر جاهای مدیریتی حضور داشته باشند که خواسته درستی است اما آیا به این هم فکر کرده‌ایم که چرا در بخش‌هایی از جامعه هنوز زنان ما حق تحصیل ابتدایی ندارند؟ و چرا هنوز زنان در خانواده‌هایشان مورد ستم قرار می‌گیرند؟».
به نوشته وب‌سایت محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین اذعان کرد که «نسل اول و دوم انقلاب» آن طور که باید در سمت های مدیریتی جایگزین نشدند.
وی اضافه کرد:« این استخری است که دائماً باید آب تازه واردش شود و از آن طرف، آبی که کمی مانده، خارج شود. ما استخر را پر کردیم و در‌هایش را بستیم».
محمد خاتمی روز دوشنبه ۱۶ مرداد نیز خواستار آن شده بود که «نظر رهبری، خواست مردم و مصالح ملی» در تعیین دولت دوازدهم «رعایت» شود و تأکید کرد که در چینش دولت جدید «مطالبات مردم مهم است».
آقای خاتمی از حمله حامیان اصلی حسن روحانی در سال‌های گذشته بوده است.
پیش از این، عبدالله ناصری از چهره های اصلاح طلب خبر داده بود که آقای خاتمی پیش از تشکیل دولت با حسن روحانی دیدار کرده و درباره معیارهای کلی و همچنین «مصداقی» توصیه هایی به او داشته است.
«دفاع از جمهوری اسلامی، مهمترین شاخصهٔ اصلاح‌طلبی»
محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه خود «دفاع از جمهوری اسلامی» را «مهمترین شاخصهٔ اصلاح‌طلبی» در روزگار کنونی دانست که «اصلاح‌طلبان را از سکولار‌ها جدا می‌کند».
وی اضافه کرد: «غیربراندازان و کسانی که در چارچوب قانون اساسی، حاضر به فعالیت در کشور هستند، با هر عقیده و گرایشی مجازند در عرصه حضور داشته باشند و بر دولت جمهوری اسلامی است که از آنها و حق شهروندی آنان حمایت کند و زمینه گفت‌وگو میان همه فراهم آید».
رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین گفت : «وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، نمی‌توانیم قرائتی را به نام اسلام عرضه کنیم که با پایه‌های جمهوری ناسازگار باشد و بعد بگوییم چون اسلام را قبول داریم، آزادی مردم، رای مردم، مسئولیت حکومت در مقابل مردم و حقوق شهروندی را قبول نداریم».
پیش از این نیز آقای خاتمی و برخی از چهره های سیاسی اصلاح طلب تاکید کرده اند که این گروه به دنبال فعالیت در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی است و به دنبال «براندازی» نیست.
با این حال، درباره تعریف این نوع حکومت و مشروعیت این حکومت بین مقامات جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد.
در همین حال، حسن روحانی روز ۲۴ خرداد در مهمانی افطار با استادان و پزشکان گفته بود که امام اول شیعیان «مبنای ولایت و مبنای حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می‌داند».
این سخنان واکنش برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشت و آنان اعلام کردند که حاکم مسلمانان را «خدا انتخاب می کند نه مردم».
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختیارات زیادی برای رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده که از جمله آنها صدور فرمان همه‌پرسي، امضای حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم، فرماندهی كل نيروهای مسلح، نصب و عزل و فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترين مقام قوه قضائيه، رئيس رادیو و تلویزیون دولتی ايران از جمله آنها است.
درهمین حال، برخی از تحلیلگران سیاسی اعلام می کنند که با این اختیارات، نهادهای انتخابی در ایران قدرت بسیار کمی برای تغییر دارند.
