غلامرضا حیدری، نماینده مجلس ایران، و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به موضوع همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق خواستار توجه به مطالبات اقوام و اقلیت‌های مذهبی در ایران و جبران «کم کاری ها» دراین باره شدند.
غلامرضا حیدری روز یکشنبه نهم مهر، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اشاره به موضوع همه پرسی در کردستان عراق گفت که نباید مسائل کُردهای ایران را با کُردهای دیگر کشورها ارتباط داد.
وی با تاکید بر اینکه کُردهای ایران «به سرزمین ایران، تعلق خاطر و عرق ملی دارند» افزود که نباید «با رویکردی شتاب‌زده و احساساتی» نسبت به همه‌پرسی در اقلیم کردستان واکنش نشان داد.
برگزاری همه پرسی دراقلیم کردستان عراق به بحث‌ها در فضای مجازی و جامعه مدنی ایران درباره وضعیت مناطق کُردنشین ایران دامن زده است.
در همین حال بر اساس گزارش برخی منابع خبری، بیش از ۶۰ تن از شرکت‌کنندگان در جشن‌های خیابانی مرتبط با همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، در روزهای چهارم و پنجم مهرماه در شهرهای غربی ایران بازداشت شده‌اند و تعدادی از آنها همچنان زندانی هستند.
«وضعیت نامناسب اقتصادی»، «بالاتر بودن نرخ بیکاری نسبت به دیگر مناطق کشور»، «برخوردهای امنیتی» و «انتصاب مدیران غیر بومی» از جمله انتقادهای فعالان کُرد در سال‌های اخیر بوده است.
همچنین به دلیل محروم بودن اهل سنت از تصدی سمت‌های کلیدی در ایران، کُردهای اهل سنت امکان تصدی سمت‌های بالای دولتی را نیافته اند.
در همین حال غلامرضا حیدری، عضو فراکسیون امید مجلس خواستار توجه به مطالبات اقوام و مذاهب مختلف در ایران شد و گفت که به دلیل «برخی کم کاری ها» درباره توجه به حقوق کُردها،«لازم است حکومت برای پاسخگویی به این حقوق مشروع تدبیری اساسی بیندیشد».
آقای حیدری همچنین منصوب نشدن استاندار اهل سنت و دعوت نشدن از مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف حسن روحانی را «مصداق بارز بی تدبیری» دانست.
وی اضافه کرد: «وقتی که می‌گوییم این افراد شهروند ایران هستند، باید حق مشارکت‌شان در اداره کشور را بپذیریم. اینکه هر بار زمان انتخابات رای‌شان را بخواهیم و بعد فراموش‌شان کنیم، درست نیست».
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، موضوع حقوق اهل سنت در ایران مطرح شده بود.
چهره‌های شاخص اهل سنت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ اردیبهشت امسال از حسن روحانی حمایت کردند و استان‌های کردستان با ۷۵ درصد و سیستان و بلوچستان با حدود ۷۳ درصد، بیشترین رای را به او دادند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در انتخابات ریاست جمهوری ضمن حمایت از آقای روحانی در عین حال از محقق نشدن برخی از خواسته‌ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت اول او انتقاد کرده بود.
پس از پیروزی حسن روحانی نیز فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس از او خواستند که «در بین وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم، نخبگان اهل سنت کشور نیز حضور پررنگ داشته باشند» اما در نهایت وزیر اهل سنت معرفی نشد.
پس از آن حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس، بدون ذکر نام اعلام کرد که «برخی مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند».
انتصاب استاندار اهل سنت برای استان‌هایی با اکثریت سنی نشین نیز از جمله خواسته‌ها از دولت آقای روحانی بود اما تاکنون به این خواسته نیز توجه نشده است.
دولت های مرکزی منطقه «اقوام و مذاهب خودشان را دریابند»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه روز هفتم مهر به دولت های مرکزی منطقه توصیه کرد که «اقوام و مذاهب خودشان را دریابند» تا به گفته او،«قدرت‌های شیطانی در گوش و دل آنان وسوسه و خیالات ناجایز نیندازند».
به گزارش وب‌سایت «سنی آنلاین»، وی با اشاره به موضوع همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق افزود:«واقعا در عراق به عزیزان کُرد ما خیلی ظلم و اجحاف شده است، اما بازهم توصیه ما به این عزیزان آنست که وحدت عراق را حفظ کنند».
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین با اشاره به آنچه «برنامه دشمنان» برای تجریه مشورهای اسلامی از جمله عراق، سوریه، یمن، ایران و پاکستان نامید، افزود:« برای ما تمامیت ارضی و استقلال میهنی خود و همه کشورهای اسلامی حیاتی و مهم است».
مولوی عبدالحمید «رعایت کردن حق‌وحقوق همه اقوام و مذاهب»، «احترام به فرهنگ‌های مختلف»، «حفظ حرمتِ اعتقادات و گرایش‌ها» و «نگاه یکسان و اجرای عدالت» را از مهم‌ترین عوامل حفظ امنیت ملی و حفظ یکپارچگی کشورهای اسلامی برشمرد.
وی درهمین حال از همه نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی خواست که نامه اخیر رهبر جمهوری اسلامی را را «جدّی تلقی کنند» و «این دستور را مصلحتی ندانند».
آیت‌الله علی خامنه‌ای در شهریور ماه در اقدامی کم‌سابقه، در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید که دربارهٔ «تبعیض» نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود، نوشته بود که ارکان جمهوری اسلامی موظفند «بر اساس قانون اساسی» بین ایرانیان تبعیض روا ندارند.
این نامه از سوی محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، امضا شده بود.
نامه رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر رفع تبعیض‌ها «بر اساس قانون اساسی» در حالی بیان می‌شود که در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده و در اصل ۱۱۵ نیز مناصب عالی نظام، یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده است و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند.
درهمین حال، نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته از ساخت مسجد اهل سنت در تهران جلوگیری و تعدادی از روحانیون اهل سنت را بازداشت کرده‌اند.
تبعیض‌های نهادینه‌شده در قوانین جمهوری اسلامی سبب شده است تا اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های مذهبی، دگراندیشان و مخالفان اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی از گردونه رقابت‌های انتخاباتی حذف شوند.
به جز مقام‌های دولت و نهادهای نظامی، ۲۱۰ نماینده مجلس ایران نیز شدیداً به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق حمله کرده‌اند.
با این حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس، مسئولان را از «حساسیت زیاد» به این همه‌پرسی برحذر داشته چرا که به گفته او «موضوع نژادی مطرح است و کردها از رفراندوم حمایت می‌کنند».
آقای مطهری تأکید کرد که «در شرایط کنونی مردم کردستان عراق را باید توجیه کرد و کُردهای داخل کشور نیز قانع شوند که استقلال اقلیم کردستان به نفعشان نخواهد بود».
در همین حال، غلامرضا حیدری نیزدر واکنشی شبیه به سخنان آقای مطهری گفت که جمهوری اسلامی «در عین همکاری مسالمت‌آمیز و توام با درک منافع دوجانبه و منطقه‌ای»، باید اجازه دهد، موضوع همه‌پرسی توسط دولت مرکزی در بغداد و از طریق تعامل با مسئولان اقلیم کردستان «مدیریت» شود.
این نماینده مجلس همچنین برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق را «شتاب‌زده» خواند و گفت که برگزاری این همه‌پرسی توسعه در این منطقه را «دچار چالش کرد».
تعدادی از نمایندگان مناطق کردنشین ایران از جمله محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان، با این همه‌پرسی مخالفت کرده بودند.
در مقابل، جمعی از وکلای دادگستری در ایران در بیانیه‌ای برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق را «حق اساسی و منطبق بر اصول حقوق بین‌الملل» دانسته و تأکید کرده‌اند که «کشور کردستان» برای ایران «آثار زیانبار نخواهد داشت».
صالح نیکبخت، مسعود شمس‌نژاد، بهروز نعلبندی، محمدجواد زارعی، محمد اکبری و اسماعیل رحیمی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
