عزتالله یوسفیان ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه دهم مهر گفت: احتمال دارد نمایندگان برای بازنگری در قانون اساسی ایران و تغییر نظام انتخاباتی از ریاستی به پارلمانی٬ نامهای به رهبر جمهوری اسلامی بنویسند.
به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس افزود که این نامه از آن رو قرار است به آیتالله علی خامنهای نوشته شود که وی سال ۹۰ در سفر به کرمانشاه٬ «موضوع ایجاد نظام پارلمانی» را مطرح کرد.
آیتالله خامنهای گفته بود: «اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
عزتالله یوسفیان ملا، در دفاع از ضرورت برقراری نظام پارلمانی اضافه کرد که «مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشمپوشیهای فراوانی را انجام دهد. در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را میبیند ولی به خاطر تعامل صحبتی نمیکند».
به گفته آقای یوسفیان ملا٬ «مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این میدانند که سوال و استیضاح مطرح نشود».
رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس افزود اما اگر از «دل مجلس، دولت تشکیل شود٬ هر عیب و ایرادی وجود داشته باشد، مجلس باید پیگیر باشد».
وی ایجاد نظام پارلمانی را دارای «نتایج خوبی» دانست که برای رسیدن به آن٬ باید در قانون اساسی «بازنگری» صورت گیرد.
این نماینده با این حال گفت که نمایندگان مجلس هنوز در این زمینه تصمیم قطعی نگرفتهاند که آیا به رهبر جمهوری اسلامی نامه بنویسند یا وی این موضوع را به رئیس جمهوری ابلاغ کند.
عزتالله یوسفیان ملا اضافه کرد که «تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان رئیس جمهوری انجام شود که در پایان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفی با رئیسجمهور تلقی نشود».
مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفت و گو با رادیو فردا اشاره می کند که این «حکایت آشکارا در تشدید اختلافهای احمدینژاد با شخص اول نظام ریشه داشت» و می افزاید:«اختلافنظر رأس هرم نظام سیاسی با نفر دوم رژیم (رئیسجمهور) اما محدود به دولت دوم احمدینژاد نبوده؛ اختیارات رهبری و همچنین نحوه گزینش رئیسجمهور و مسئولیتهای وی، و مبانی مشروعیت متفاوت در قانون اساسی، چنین تعارضهایی را اجتنابناپذیر کرده است. و این، مستقل از منش و روش سیاسی شخص اول نظام و اقتدارگرایی و خودکامگی رهبری است».
او اضافه میکند: «نکته بسیارمهم آن است که "شکل نظام" ماهیت دموکراتیک یا غیردموکراتیک آنرا بازتاب نمیدهد یا موجب کارآمدی یا ناکارآمدی آن نیست؛ شمار کشورهایی که به هر دو شیوه (پارلمانی یا ریاستی) و یا نیمهریاستی اداره میشوند و مبانی جمهوریت را رعایت میکنند، کم نیست. مشکل اینجاست که آیتالله خامنهای دایره وسیعی از اختیارات دارد اما مسئولیتناپذیر نشان میدهد و تحت نظارت جامعه نیست. مهم وجود آزادی بیان و احزاب و مطبوعات و برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه است؛ مقولههایی که در ایران بشدت مخدوش و مفقود هستند».
آقای کاظمیان با اشاره به اینکه «رهبر جمهوری اسلامی و اقتدارگرایان همراه، مایل نیستند که رئیسجمهور برآمده از آرای عمومی (پس از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان) در مقام مقابله و رقابت با شخص اول نظام برآید»می گوید: «انتخاب رئیسجمهور توسط نمایندگان ممیزیشده توسط شورای نگهبان، به احتمال زیاد، وی را از آنچه هست ضعیفتر خواهد کرد».
به اعتقاد این روزنامه نگار، «بهنظر میرسد آیتالله خامنهای تمایل دارد که پیش از فقدان خود، ساختار نظام سیاسی را تا حد امکان بازسازی کند و سیستمهای نظارتی آنرا (در چهارچوب اراده شورای نگهبان و رهبری و نظامی ـ امنیتیهای همسو) ترمیم و تصحیح کند. اما مشکل اساسی یعنی رویکردهای اقتدارگرایانه همچنان باقی است و از این زاویه، چالش و بحران ادامه خواهد یافت».
در این میان، خبرگزاری خانه ملت در گزارش دیگری به نقل از یکی از اعضای فراکسیون امید مجلس نیز نوشت: در صورت استقرار نظام پارلمانی در ایران٬ «سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا میشود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است».
جلیل رحیمی جهانآبادی گفت پارلمانی نبودن انتخابات در ایران٬ باعث تعلق مجلس و دولت در اغلب موارد به دو جناح مختلف میشود که این موضوع منجر به «ناهماهنگی» میان مجلس و دولت خواهد شد.
به گفته وی٬ «بخشی از تنش تقسیم قدرت در راس قوه مجریه با این روش از بین میرود و مجلس با کابینه هماهنگ خواهد بود و انتخاب نخست وزیر برای فعالیت در راس هیات دولت، از دل مجلس باعث می شود که مجلس و کابینه همزمان شروع به کار کنند و اقدامات خود را پایان دهند».
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس افزود که نظام ریاستی فعلی٬ یک حالت «بینالتعطیلی» ایجاد کرده که «کشور را به لحاظ تصمیم گیری فلج کرده است».
در نظام پارلمانی، ریاست قوه مجریه بر عهده نخست وزیر منتخب مجلس و نه رئیس جمهور منتخب در انتخابات سراسری با رای مستقیم مردم خواهد بود.