رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که جلسه این کمیسیون برای پاسخ‌گویی نمایندگان رئیس‌جمهوری ایران به سئوال نمایندگان درباره موسسات مالی و اعتباری برگزار شده است و گزارش آن ظرف یک هفته به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود.
در ماه های گذشته، بیش از ۷۶ نماینده مجلس، سئوالی را از حسن روحانی درباره موسسات مالی و اعتباری مطرح کرده بودند و هیئت رئیسه مجلس این سئوال را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده بود.
براساس آئین نامه مجلس، رئیس‌جمهور نمایندگانی را تعیین می‌کند تا در جلسه کمیسیون به سئوال نمایندگان قوه مقننه پاسخ دهند.
در همین حال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که جلسه این کمیسیون برای پاسخ‌گویی به سئوالات نمایندگان درباره موسسات مالی و اعتباری روز یکشنبه ۲۹ بهمن، برگزار شده است.
براساس این گزارش، دراین جلسه، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند.
به گفته آقای پورابراهیمی، براساس آئین نامه مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در این باره در مدت یک هفته به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود و اگرهمچنان تعداد نمایندگان سوال کننده دارای حد نصاب قانونی باشد، سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی افزود که ۷۶ نماینده سئوال از رئیس جمهور را امضا کرده بودند اما برخی از آنان امضای خود را پس گرفته و برخی دیگر از نمایندگان این سئوال را امضا کرده‌اند. این نماینده مجلس به تعداد دقیق امضاکنندگان اشاره نکرد.
در این حال، پس از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، تعدادی از نمایندگان درباره پاسخ نمایندگان حسن روحانی سخن گفتند.
از جمله جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت، گفت که بیش از ۱۶۰۰ موسسه مالی و اعتباری ایجاد شده و قرار بوده این موسسات در سال ۹۰، در ۱۴ موسسه ادغام شوند «اما رفتار نادرست بانک مرکزی سبب شد این اتفاق رخ ندهد».
وی توضیح بیشتری در مورد «رفتار نادرست» بانک مرکزی نداد.
شمار قابل توجهی از موسسات مالی اعتباری در ایران به دنبال ورشکستگی یا اختلاس نتوانستند به تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران عمل کنند و مال‌باختگان نیز بارها در اعتراض در نقاط مختلف ایران دست به تجمعاتی زده‌اند.
مقامات دولت حسن روحانی اما می‌گویند که این مشکل در دولت سابق به وجود آمده و دولت، پول افرادی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند را پرداخت کرده است.
علاوه بر این، حسن روحانی «حکم اشتباه» یک قاضی در مشهد را دلیل مشکل به وجود آمده برای موسسه مالی و اعتباری کاسپین ذکر کرده بود.
آقای روحانی روز ۱۹ آذر در مجلس گفته بود که «۲۵ درصد از بازار پولی کشور در اختیار شش تعاونی متخلف بود» و آنان «هر روز که اراده می‌کردند درباره سود تصمیم می‌گرفتند و هر طور که می‌خواستند بازار ارز، سکه و املاک را به هم می‌زدند».
وی با تاکید بر اینکه برخورد با این موسسات مالی بسیار «سخت بود» افزوده بود که «همه به ما فشار می‌آوردند و از همه ارگان‌ها به ما نامه می‌نوشتند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند».
در همین حال، محمود صادقی، نماینده تهران درمجلس، گفت که مسئول مالی و اعتباری غیرمجاز آرمان «به یکی از استانداران دولت تدبیر و امید منتسب است».
آقای صادقی نامی از این استاندار نبرد.
در این میان، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در مصاحبه با شماره روز یکشنبه روزنامه شرق گفت که هر یک از موسسات مالی و اعتباری، «به یک نهاد و قوه‌ای وصل بودند».
وی تاکید کرد: «منظور من، تشکیلات دولتی یا حکومتی نیست. بالاخره اشخاصی بودند که از این افراد پشتیبانی می‌کردند و به پشتوانه آنها توانستند از این فرصت‌ها استفاده بکنند و پول مردم را جمع کنند».
آقای نوبخت همچنین گفت که برخوردی «متناسب» با مدیران این موسسات انجام نشده است و «بعضی از آنها هم امروز آزاد هستند».
پیشتر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، روز هفتم آذر ضمن تهدید به افشای نام دریافت‌کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده «ثامن الحجج» اعلام کرده بود که اکثر این افراد، قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند.
وی گفته بود که «مدیرعامل مؤسسه مالی ثامن‌الحجج نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل را گرفته بود».
در این حال، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز ۲۱ آذر، در مصاحبه با خبرگزاری مهر خبر داده بود که در مناقشه بین بانک مرکزی و موسسات مالی غیرمجاز، در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع این موسسات حکم داده‌اند.
وی همچنین گفته بود که برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس در مواردی از موسسات غیرمجاز «حمایت می‌کردند».
محمدرضا تابش، عضو شورای پول و اعتبار نیز پیش از این گفته بود که موسسات مالی و اعتباری ارتباطات عجیبی برقرار کردند و در برخی دستگاه‌ھا و برخی نھادھا و به گفته وی، «در بیوت برخی علما» نفوذ کرده‌اند.
