چند روز پس از آنکه ریچارد رتکلیف در مصاحبه با رادیو فردا گفت همسرش، نازنین زاغری، وسیله چانه‌زنی تهران با لندن در خصوص یک بدهی قدیمی شده است، سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را رد کرد.
بهرام قاسمی روز یکشنبه ۱۹ فروردین به خبرگزاری فارس گفت: «هر آنچه در خصوص نوع اتهامات خانم زاغری و ارتباط دادن آن به برخی از مسائل روابط فیمابین ایران و انگلستان مطرح می‌شود، گمانه‌زنی‌های بی‌اساسی است که صحت ندارد».
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، هفته گذشته در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که هر دو دولت بریتانیا و ایران ارتباط بین پرونده همسرش و بدهی یادشده را تکذیب می‌کنند گفته بود: آنها تکذیب می‌کنند ولی «پیامی که از قوه قضائیه می‌گیریم، یا از دفتر دادستان و قاضی پرونده، نشانگر این است که آزاد شدن نازنین به طور قطع با پرداخت این بدهی در ارتباط است».
با این حال بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تأکید بر «تفکیک قوا در ایران» گفته است: «این نوع فرافکنی که زاغری گروگان روابط ایران و انگلستان و روابط مالی ایران با شرکت‌های انگلیسی است، نادرست و حرف بیهوده‌ای است».
همسر نازنین زاغری در گفت‌وگویش با رادیو فردا خبر داد که پیام‌هایی از بازجوهای خانم زاغری دریافت کرده مبنی بر اینکه «به دولت بریتانیا فشار بیاورید که این بدهی را پرداخت کند تا او آزاد شود». به گفته آقای رتکلیف، «در اظهارات رسمی می‌گویند ارتباطی بین این دو موضوع نیست اما در پشت پرده پیامی متفاوت می‌فرستند».
نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشت، در جریان سفری که برای عیادت مادرش به ایران کرد، پانزدهم فروردین سال ۹۵ در «فرودگاه امام خمینی» بازداشت و پس از آن به جرائم امنیتی از قبیل «مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با براندازی نرم» متهم شد. با اینکه خانم زاغری تمامی اتهام‌ها را رد کرد اما دادگاه او را به تحمل پنج سال حبس محکوم کرده است.
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا آذرماه پارسال به تهران سفر کرد و به نوشته نشریات بریتانیایی، او درباره پرونده نازنین زاغری «گفت‌وگوهایی صریح و سازنده» با مقام‌های جمهوری اسلامی داشت. با این حال در پایان سفر آقای جانسون به تهران، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت محور گفت‌وگوهای دو طرف «طلب ایران از بریتانیا» بوده است.
ماجرای این بدهی لندن به حدود چهل سال قبل باز می‌گردد که دولت وقت ایران برای خرید ۱۷۵۰ دستگاه تانک چیفتن، مبلغ ۶۰۰ میلیون پوند به بریتانیا پرداخت. بریتانیا تا پیش از بهمن ۱۳۵۷ تعداد ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داد اما پس از وقوع انقلاب، فروش اسلحه به ایران را متوقف کرد.
در آستانه سفر بوریس جانسون به تهران، روزنامه تلگراف گزارش داد که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری، برای بابت بدهی قدیمی‌اش مبلغ ۴۰۰ میلیون پوند (معادل ۵۲۷ میلیون دلار) به ایران بازپرداخت کند. با این حال دولت‌های دو کشور این گزارش را تکذیب کردند.
بازداشت و محکومیت نازنین زاغری به پنج سال زندان با واکنش‌های متعدد نهادهای مدافع حقوق بشر روبه‌رو شد. از جمله کارشناسان سازمان ملل در امور حقوق بشر و «گروه فعال در زمینه بازداشت خودسرانه» خواستار آزادی او شده‌اند.
