روزنامه «شرق» در گزارشی از پرسش درباره «قومیت پدر فرد متقاضی استخدام در شرکت نیشکر هفت‌تپه» خبر داده است. این موضوع انتقاد رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و یک عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران را به همراه داشته است.
روزنامه شرق روز دوشنبه ۲۷ آذر٬ وجود پرسش در مورد قومیت پدر فرد متقاضی استخدام در شرکت نیشکر هفت‌تپه را «مورد عجیب» توصیف کرد که بر اساس این گزارش، در بازدید از وب‌سایت شرکت نیشکر هفت‌تپه و فرم استخدام موجود روی آن به‌دست آورده است.
آن‌طور که شرق نوشته است، در این فرم استخدامی، همه افراد متقاضی باید مشخص کنند که قومیت پدرشان چیست و خود به چه قومی تعلق دارند.
مهرداد رستمی، رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه به این روزنامه گفت که «شورای تأمین و اداره کار ما را موظف کرده از استخدام نیروهای غیربومی خودداری کنیم. اگر ما قومیت افراد را ندانیم، نمی‌توانیم این مسئله را رعایت کنیم».
وی در پاسخ به این سؤال که چرا مثل دیگر مؤسسات و اداره‌ها٬ از اطلاعاتی همچون پیش‌شماره کد ملی یا کد پستی و یا مدارک دیگری که بومی‌بودن را اثبات می‌کند، استفاده نمی‌کنند، افزود: «ما بیکار نیستیم که بیاییم بررسی کنیم فلان کد ملی مربوط به کدام منطقه است».
مهرداد رستمی اضافه کرد که «برای ما راحت‌تر است که خودمان این سؤال را بپرسیم. ما این سامانه را به صورت آماده خریده‌ایم و تغییری در آن نداده‌ایم».
شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شده است.
در این میان، مدیر شرکت طراحی وب‌سایت شرکت نیشکر هفت‌تپه در پاسخ به خبرنگار روزنامه شرق در این زمینه گفت که «مگر وقتی از شما در زمان استخدام می‌پرسند سه نفر از آشناهایت را معرفی کن، حق دارند چنین سؤالی بپرسند؟ ما این اطلاعات پایه را لازم دانستیم».
مدیر شرکت طراحی وب‌سایت شرکت نیشکر هفت‌تپه که به نام او در گزارش شرق اشاره‌ای نشده٬ شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را به «حاشیه‌سازی» متهم کرده است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا می‌داند طرح چنین پرسشی در یک فرم استخدامی خلاف قانون است نیز گفته «نصب دوربین مداربسته هم در شرکت‌ها جرم است. ضبط صدا بدون اجازه هم جرم است. اما همه دارند این کار را می‌کنند».
وی افزود: «همین سامانه را به دانشگاه اصول دین هم فروخته‌ام و در حال فروش آن به بانک کشاورزی و شرکت مپنا هم هستم».
مدیر شرکت طراحی وب‌سایت شرکت نیشکر هفت‌تپه به این سؤال که چنین پرسشی در فرم استخدام بانک کشاورزی و شرکت مپنا هم وجود خواهد داشت، پاسخ مثبت داد.
پرسش از قومیت متقاضیان استخدام در این شرکت در حالی صورت می‌گیرد که بهمن کشاورز، حقوق‌دان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران٬ آن را «هم رویه تبعیض نژادی» و «هم به نوعی تفتیش عقاید» عنوان کرده است.
آقای کشاورز گفت که «پیش از انقلاب اسلامی، سیاست این بود که در جنوب ایران به کسانی که ریشه عربی داشتند، کارهای حساس و کلیدی واگذار نمی‌شد؛ اما بعد از انقلاب این تفکر غلط و غیرانسانی منتفی شد و درست هم همین بود».
به نوشته روزنامه شرق، فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، هم در واکنش به این اقدام شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که این مجمع٬ این اقدام خلاق قانون اساسی ایران و نیز اساسنامه بین‌المللی حقوق بشر را در شورای عالی کار پیگیری می‌کند.
آقای توفیقی گفته که «اگر شرکتی به دنبال استخدام نیروی بومی است، روش‌های دیگری برای اثبات بومی‌بودن افراد وجود دارد و یقینا باید چنین سؤالی برای همیشه حذف شود».
مقام‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه در حالی به توجیه اقدام خود در این زمینه پرداخته‌اند که بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی٬ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و ...سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل سوم قانون اساسی نیز دولت جمهوری اسلامی را موظف کرده است که هرگونه تبعیضات ناروا را رفع کرده و امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند.
پیش از این نیز رسانه‌ها در ایران درباره آیین‌نامه انضباطی خودسرانه در کارخانه «چسب هل» در نزدیکی تبریز گزارش داده بودند که بر اساس آن٬ نماز خواندن در این کارخانه «اجباری» اعلام شده بود و «فرد متخلف مشمول جریمه ۱۲۰ هزار تومانی یا اخراج» می‌شد.
همچنین روزنامه جهان صنعت روز چهارم شهریور به نقل از آیین‌نامه انضباطی چسب هل نوشت: «صحبت کردن در حین کار ممنوع بوده و منجر به واکنش خواهد بود». ضمن اینکه «توجه شود که هنگام جریمه شدن فرد باید تشکر کند و چانه نزند».
همچنین بر اساس بند ۶۰ این آیین‌نامه، «اگر حرف کارفرما فراموش شود پاداش‌ها حذف خواهد شد».
از دیگر شرایط کاری غیر معمول در این واحد صنعتی٬ برخوردهای انضباطی در قبال کارگران متخلف احتمالی از بابت ریختن زباله و ته‌سیگار، و مازاد مایعات آب‌سردکن بود که جنجال زیادی به پا کرد و پس از واکنش‌های منفی گسترده در شبکه های اجتماعی، وزارت کار٬ تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی٬ دستور لغو این آیین نامه انضباطی را داد.
