وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران وعده داد که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت. محمد شریعتمداری همچنین در نامه به رئیس جمهور نوشت که «این تخلف در نیمه اول سال ۹۶ و قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم آغاز شده بود».
آقای شریعتمداری روز یکشنبه، ۲۴ تیر، در توئیتی نوشت که «گزارش جامع و شفاف» وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره «فساد زنجیره ای» از سوی رئیس جمهور مورد توجه واقع شد.
او همچنین از حسن روحانی تشکر کرد که به گفته او «شجاعانه» گزارش را پذیرفت و دستور خارج کردن «غده فساد با شروع از بدنه دولت» را صادر کرد.
رئیس جمهور ایران در یادداشتی در روز شنبه، ۲۳ تیر، با اشاره به وقوع احتمالی «یک فساد هماهنگ» در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی، از رئیس قوه قضائیه خواست تا «خارج از نوبت به پرونده تخلف رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد».
او نوشته بود که طبق گزارش وزارت صنعت، معدن وتجارت برخی ازکارکنان این وزارتخانه تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش در این تخلفات دخیل بوده‌اند.
سازمان تعزیرات حکومتی پیشتر با اعلام این موضوع که در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، وقوع «جرم سازمان‌یافته محرز شده است» گفته بود که این پرونده به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شده است.
طبق گزارش‌ها، از تاریخ ۲۸ تیرماه تا نهم دی ماه سال ۱۳۹۶ در حالی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مسدود بود، ۶۴۸۱ سفارش خودروی گران قیمت در این سایت ثبت شد.
رئیس بازرسی کل کشور روز هشتم تیرماه سال جاری اعلام کرد که ثبت غیرقانونی این خودروها به خاطر هک شدن سایت ثبت سفارش صورت گرفته است.
پس از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن این سایت را تکذیب، ولی وقوع تخلف در واردات هزاران خودرو را تایید کرد.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری‌های فارس و مهر، محمد شریعتمداری در نامه خود به حسن روحانی «تدبیر و قاطعیت» او در برخورد با پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت را ستود.
او با اشاره به گزارش ۲۰ صفحه ای خود در شفاف‌سازی این تخلف اضافه کرد که تخلف مورد نظر «در نیمه اول سال ۹۶ و قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده بود».
اشاره محمد شریعتمداری به دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده است.
این گزارش، روز جمعه ۲۲ تیر، به رئیس‌جمهور ایران تحویل داده شده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز جمعه در توئیتی خبر داده بود که «برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد تشديد مبارزه با احتكار و اختفاء به طور ویژه آغاز به كار می‌كند».
وی در بخش دیگری از نامه خود به حسن روحانی نوشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت، «متخلفین را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می‌کند».
به نوشته وزیر صنعت، «سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات (سامانه جامع تجارت) که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل می شود تا امکان هرگونه سوء استفاده را بخشکاند».
در روزهای اخیر و همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها در تهران و چند شهر دیگر، چند تن از مسئولان جمهوری اسلامی به وقوع «برخی تخلفات» اشاره کرده‌اند.
از میان این موارد می‌توان به پیش‌خرید ۳۸۰ هزار سکه توسط ۵۰ تن، اقدام وزارت ارتباطات در انتشار نام شرکت‌هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه ۲۲۰ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی دریافت کردند اما فقط ۷۵ میلیون یورو گوشی وارد کشور شد اشاره کرد.
