گزارش‌ها از تهران حاکی از بی‌خبری و نگرانی خانواده‌های شماری از دانشجویان بازداشت‌شده روزهای اخیر در تهران است. در این میان، لیلا حسین‌زاده، یکی از دانشجویان، آزاد شد و سهیل آقازاده با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته است.
در این میان، نزدیکان احسان محمدی و احسان درویش در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گویند که خانواده‌های این دانشجویان با توجه به آنکه از زمان بازداشت‌شان تاکنون، هیچ تماس با آنها و یا خبری از وضعیت‌شان نداشته‌اند، به شدت نگرانند.
یکی از فعالان دانشجویی که خواست نامش فاش نشود، به رادیو فردا می‌گوید که اخبار مربوط به کشته شدن دست‌کم دو تن از بازداشت شدگان در زندان‌ها موجب نگرانی خانواده‌ها شده است.
خانواده های بازداشت شدگان در شرایطی از ملاقات با آنها محرومند که ماده ١٨٠ «آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی كشور» می‌گوید: «تمامی محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آيين‌نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود هستند و اين ارتباط به وسيله ملاقات و مكاتبه‌ها انجام می‌پذيرد».
احسان محمدی روز ۱۱ دی و سینا درویش روز ۱۴ دی، به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. همراه با آنان، بیش از ۱۰۰ تن نیز بازداشت شدند که تاکنون شماری از آنها با قید وثیقه آزاد شده اند.
یکی دیگر از دانشجویان بازداشتی، سهیل آقازاده است که پدرش، محمد آقازاده روز سه‌شنبه توئیت کرد که تماس تلفنی با خانواده اش داشته است.
بازداشت دانشجویان که انتقادهای زیادی را به همراه داشته است، به گفته فرید موسوی، نماینده مجلس، با هدف «پیشگیری» انجام شدند. او این موضوع را در روز ۱۵ دی اعلام کرد.
این در شرایطی است که برخی از حقوق‌دانان از جمله شیرین عبادی و نسرین ستوده گفته‌اند در ایران، قانونی برای بازداشت پیش از وقوع جرم و به قصد پیشگیری وجود ندارد.
در این میان، یکی از نزدیکان ليلا حسين‌زاده، دانشجوی رشته انسان شناسی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با رادیو فردا، از خبر آزادی او در روز سه‌شنبه ۲۶ دی، با قید کفالت خبر داد. خانم حسین‌زاده در روز ۱۱ دی در مقابل منزل خود بازداشت شده بود.
وی روز دوشنبه ۲۵ دی، در گفت‌وگو با رادیو فردا، با اشاره به بازداشت این دانشجو در منزلش در روز ۱۱ دی، و بی‌خبری خانواده اش از وضعیت او گفته بود که او «در زندان اوين به‌سر نمی‌برد».
او افزوده بود که بازداشت ليلا حسين‌زاده به دست «وزارت اطلاعات انجام نشده و پرونده بازداشت و نگهداری اش در دست نهاد ديگری است».
«درخواست برای آزادی بازداشت شدگان اعتراض های اخیر»
قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده مجلس، روز سه‌شنبه ۲۶ دی، با اشاره به تهیه نامه‌ای به‌منظور آزادی بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های اخیر، از جمله دانشجویان اعلام کرد: «در جریان نشست علنی روز سه شنبه مجلس در دو نامه جداگانه خطاب به رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت‌شدگان در اعتراض‌های اخیر، به‌ویژه دانشجویان دختر بازداشتی شدیم».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به اینکه این نامه‌ها به امضای ۴۰ تن از نمایندگان مجلس رسیده است، تاکید کرد: «یک نسخه مربوط به قوه قضائیه تحویل علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، شد و نسخه مربوط به ریاست‌جمهوری نیز به حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، تحویل داده شد تا در اختیار حسن روحانی قرار گیرد».
پیش از این نیز محمود صادقی، نماینده مجلس، روز یکشنبه ۲۴ دی، اعلام کرده بود که بیش از ۴۰ تن از نمایندگان قوه مقننه با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در زندان‌ها شده‌اند.
به نوشته ایلنا، قاسم میرزایی نیکو در بخش دیگری از سخنانش گفت: «به‌منظور جلوگیری از شدت یافتن ریشه‌های نارضایتی دستگیری‌های متعدد از سوی نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، ... به نظر می‌رسد تداوم نگهداری و طولانی شدن زمان بازداشت آنان به‌ویژه دانشجویان و علی‌الخصوص دانشجویان دختر بازداشتی، مسائل و مشکلات متعددی را در پی خواهد داشت».
این نماینده مجلس گفت: «ما نمایندگان از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه تقاضا داریم نسبت به رفع بازداشت دانشجویان دستور رسیدگی، اقدام و مساعدت عاجل را مبذول کنند».
علاوه بر این، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس، روز سه‌شنبه خواستار آزادی تمام دانشجویان بازداشتی شد.
در این میان، یکی از فعالان دانشجویی به رادیو فردا می‌گوید که یکی از دلایل بازداشت ها، مخالفت گروهی از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی با طرح کارورزی دولت و نیز انتقادهای آنان از پیامدهای سیاست های اقتصادی در جامعه و همچنین پیگیری خواسته های صنفی دانشجویان بود.
به گفته او، این مواضع، باعث شد که فعالان دانشجویی هشدارهایی را دریافت کنند. از جمله اینکه «تندروی می‌کنید» و «دستگاه‌های دیگری غیر از وزارت علوم با آنان برخورد می‌کند».
این فعال دانشجویی، اشاره کرد که این هشدارها حدود پس از برگزاری تجمع های دانشجویی به مناسبت روز دانشجو، روز ۱۶ آذر، داده شدند.
پیشتر دهها شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران در بیانیه‌ای در هفته گذشته از اینکه با آغاز اعتراضات «فراگیر معیشت محور»، دولت و همه نهادهای مسئول در دانشگاه و بیرون از دانشگاه٬ با «مغتنم» شمردن «فرصت»٬ فعالان «صنفی و مستقل در سرتاسر کشور را تحت فشار» قرار دادند٬ انتقاد کرده بودند.
در این بیانیه که در کانال تلگرامی شوراهای سراسری صنفی دانشجویان منتشر شد ، گفته شده بود که «بازداشت‌های فلّه‌ای و غیرقانونی تنها نشان می‌داد که نهادهای مسئول تا چه اندازه از جریانی مستقل که صدای خواسته‌های دانشجویان و نماینده اقشار فرودست جامعه باشد، هراس دارند».
شوراهای صنفی دانشجویان سراسر ایران اضافه کرده بودند که بررسی مواضع این شوراها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالیت‌های آن همواره «ماهیت صنفی» داشته است.
این بیانیه موضوع‌هایی چون «خصوصی‌سازی آموزش، سنوات تحصیلی، برخوردهای امنیتی، افت کیفیت تغذیه دانشجویان و کیفیت خوابگاه‌ها به دنبال واگذاری به بخش خصوصی، بهداشت محیط دانشگاه و دسترس‌پذیری فضاهای عمومی دانشگاه برای دانشجویان» را از مصادیق فعالیت‌های صنفی دانسته بود.
همچنین بیش از ۱۵۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در بیانیه ای که روز یکشنبه در وب‌سایت انصاف‌نیوز منتشر شد٬ اعلام کردند که «بسیاری» از دانشجویان بازداشت‌شده در تجمعات حضور نداشتند و «با بهانه غیرقابل قبولی تحت عنوان پیشگیری بازداشت شده‌اند».
این دانشجویان٬ «فرایند پراشکالِ بازداشت و ادامه‌دار شدن آن» را موجب «نگرانی شدید و مطالبه جدی از سوی اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان جهت آزادی هم‌دانشگاهی‌شان» دانستند و نسبت دادن «اتهاماتی چون اغتشاش» به فعالیت‌های دانشجویی را «خالی از معنا و به دور از واقعیت» خواندند.
تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال انتقادهای تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان سکوت کرده‌اند.
در این میان، به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روز سه‌شنبه ۲۶ دی، از موافقت با بازدید برخی از اعضای این کمیسیون از زندان اوین خبر داد.
او گفت: «بنا داریم در جریان این بازدید از محل بازداشت بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های اخیر بازدید کرده و با متهمان و بازداشت‌شدگان صحبت کنیم».
پیشتر علی مطهری، نایب رئیس، و محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، از «بی‌نتیجه بودن» درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین خبر داده بودند.
این گزارش به روز شده است.
