اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای به گای رایدر، دبیرکل سازمان بین‌المللی کار، از او خواست تا از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی بخواهد «حکم آزادی بی‌قید و شرط فعالان کارگری زندانی، از جمله جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی»، را صادر کنند.
آقای عظیم زاده، رئیس هیئت مدیره، و خانم محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، دو هفته پیش در پردیس کرج بازداشت شدند.
بر اساس گزارش‌ها، آقای عظیم‌زاده برای گذراندن حکم شش سال حبس خود بازداشت شد و در حال حاضر، در زندان اوین است. خانم محمدی هم پس از بازداشت، به زندان اوین انتقال یافته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که بازداشت پروین محمدی، به گفته این تشکل، بدون ارائه هیچ نوع مدرک و دلیلی انجام شده و پس از انتقال به زندان اوین تاکنون اجازه ملاقات و حتی تماس تلفنی با خانواده‌اش نداشته است.
بر اساس این گزارش، خانواده خانم محمدی از وضعیتش کاملا بی‌خبرند و مسئولان دادسرای اوین، به توصیف اتحادیه آزاد کارگران ایران، با بی‌اعتنایی به پیگیری‌های آنها و دیگر اعضای اتحادیه، از پاسخگویی نسبت به وضعیت او خودداری می‌کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه خود به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از عبارت «روند جدید سرکوب کارگران»، برای توصیف وضعیت کنونی در ایران استفاده کرده است.
این تشکل کارگری اشاره کرد که پیش از بازداشت جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی، و پس از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، نهادهای امنیتی شمار زیادی از کارگران هفت‌تپه، از جمله اسماعیل بخشی و علی نجاتی، و همچنین بیش از ۴۰ تن از کارگران فولاد اهواز، را بازداشت کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود که برای «تعداد زیاد دیگری از کارگران نیز پرونده‌های قضایی تشکیل شده است و احتمال صدور احکام زندان برای آنها وجود دارد».
این تشکل کارگری نوشت که تعرض نیروهای امنیتی به کارگران در شرایطی انجام می‌گیرد که دولت ایران همواره «نمایندگان تشکل دولتی خانه کارگر را به نشست‌های سازمان بین‌المللی کار می‌فرستد و با ریاکاری وضعیت فلاک‌تبار کارگران را در نزد آن سازمان لاپوشانی می‌کند».
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین با اعلام اینکه کارگران در ایران اجازه ایجاد تشکل خود را ندارند، نوشت: «کارگرانی که برای پیگیری خواسته ها و مطالبات خود دست به ایجاد تشکل‌های کارگری خود می زنند، با خشن‌ترین سرکوب‌ها مواجه می‌شوند».
در این ارتباط، در سالیان اخیر، شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری و صنفی به اتهام‌های امنیتی از کار اخراج شده‌اند و یا اینکه احکام زندان و شلاق برای آنها صادر شده است.
به طور معمول، مقام‌های جمهوری اسلامی این انتقادها را رد کرده و بر آنچه تعامل با تشکل‌های کارگری می‌نامند، تاکید می‌کنند. اما اینگونه سخنان از سوی سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان رد شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه خود همچنین دولت ایران را متهم کرد که «کوچک‌ترین اعتنایی به حقوق کارگران ندارد و با ارائه گزارش‌های دروغین به مجامع جهانی قصد دارد تا نگذارد صدای کارگران به سازمان بین‌المللی کار برسد».
از دیگر انتقادهای اتحادیه آزاد کارگران ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی مربوط به خودداری آنان از امضای مقاوله‌نامه های مربوط به آزادی تشکل‌یابی کارگران و انجام مذاکرات جمعی می‌شود.
در روزهای اخیر، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و صنفی در فرانسه، سوئد و کانادا و همچنین سازمان عفو بین الملل، با انتقاد شدید از بازداشت کارگران و فعالان کارگری در ایران خواستار آزادی آنها شده‌اند.
