دهها تن از فعالان مدنی با انتشار بیانیهای با عنوان «نه یعنی نه، این بار نه به حجاب اجباری» اعلام کردند که نامگذاری روز ۲۱ تیر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روز «حجاب و عفاف»، «بهانهای برای نشانهگذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و بهطور خاص زنان ایرانی است».
در این بیانیه که روز دوشنبه ۲۰ تیرماه منتشر شد و نسخهای از آن بهدست رادیو فردا رسیده است، با اشاره به تصویب قانون «گسترش حجاب و عفاف» در سال ۷۶ که مورد حمایتهای دولتهای مختلف، از خاتمی گرفته تا احمدینژاد و روحانی بوده است، آمده که «همه دولتهای پس از دهه ۷۰ جمهوری اسلامی نه تنها گامی به نفع حقوق جنسیتی برابر در ایران برنداشتهاند، که با نوشتن، تصویب و اجرای این قانون و لایحه متحجر، در این تباهی و ستم سیستماتیک نقش ایفا کردهاند».
فعالان مدنی امضاکننده این بیانیه میگویند: «امروز اگر میلیونها زن و کسانی که از این مبارزه مستمر حمایت میکنند با سبک زندگی مورد پسندشان به این اجبار، تو دهنی میزنند، پاسخی به تمام سیاستمدارانی است که چنین سرنوشتی را در قانون برای آنها رقم زدهاند».
نامگذاری ۲۱ تیرماه به عنوان روز «حجاب و عفاف» برای اشاره به سالگرد آنچه که حکومت جمهوری اسلامی «قیام» مردم مشهد علیه ممنوعیت حجاب در سال ۱۳۱۴ میخواند، صورت گرفته است.
فعالان مدنی در بیانیه خود با اشاره به محدودیتهایی که «قانون حجاب اجباری» بر سر راه فعالیت زنان در جامعه ایجاد کرده است، گفتهاند که «خسارت این قانون تحمیلی به از دست رفتن حق انتخاب پوشش محدود نمیشود. زنان به خاطر پوشش تحمیلی مانتو، چادر، مقنعه و روسری در موقعیت نابرابری نیز نسبت به مردان در فرصتهای شغلی قرار میگیرند».
امضاکنندگان این بیانیه، تعیین روز «حجاب و عفاف» را، «بعد از چهل و اندی سال شکست آشکار تجربه حجاب اجباری و جرمانگاری آن» را «تنها و تنها نشانه خالی بودن دست حکومت ایران در برابر مبارزه زنان علیه این تحمیل» دانستهاند.
حکومت جمهوری اسلامی امسال با راهاندازی آنچه «قرارگاه ۲۱ تیر» میخواند بنا دارد تا با ابلاغ «شاخصهایی»، «بهبود وضعیت حجاب و عفاف در دستگاهها» را پیگیری کند.
همزمان، کاربران شبکههای اجتماعی در ایران با راهاندازی کارزاری با هشتگ «حجاب بیحجاب» از تمامی زنان در کشور خواستهاند که روز ۲۱ تیر با برداشتن حجاب، اعتراض خود را به قانون اجباری پوشش در ایران نشان دهند.
در همین حال، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه به کارزارهای اخیر علیه حجاب اجباری در شبکههای اجتماعی واکنش نشان داد و مدعی شد که «برخی از دشمنان قسمخورده نظام جمهوری اسلامی»، «به دنبال ترویج ابتذال و بیعفتی و بیحیایی در جامعه هستند».
او خواستار آن شد که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی «نسبت به کشف عوامل و دستهای پشتپرده و جریانات سازمانیافته ترویج بیحیایی و بیعفتی در جامعه» اقدام کنند.
در روزهای اخیر موج برخورد با افراد به اصطلاح «بدحجاب» از سوی ماموران گشت ارشاد، سرخط خبرهای اجتماعی بوده است. دامنه این برخوردها حتی به جایی رسید که «تیمهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر» با هدف «ارزیابی و بازرسی نحوه پوشش پرسنل و دانشجویان» به بیمارستانهای مشهد یورش بردند.
دادستانی مشهد نیز روز پنجم تیر با ارسال نامهای به فرماندار این شهر خواستار جلوگیری از ورود زنان «فاقد حجاب شرعی» به مترو شد و تهدید کرد که کوتاهی مأموران در این زمینه قابل پیگرد قضایی است.