پنج تن از فعالان مدنی و صنفی در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به «تحریم‌های قهری و یک‌جانبه»، از او خواستند با فعالان مستقل در ایران دیدار کند و نظرات آن‌ها را درباره شرایط کشور جویا شود.
گیتی پورفاضل، احمدرضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده در این نامه به آلنا دوهان نوشته‌اند چنانچه با فعالان مستقل از جمهوری‌اسلامی دیدار نکند، این شائبه مطرح خواهد شد که او نمی‌خواهد و یا اجازه ندارد نظرات منتقدان جمهوری‌اسلامی را بشنود.
آن‌ها افزودند: «ساختار غیردموکراتیک، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حکومت، موجب فشار اقتصادی بر مردم و نقض آشکار و فاحش حقوق‌بشر در ایران شده است».
بنابر بیانیه سازمان ملل، آلنا دوهان قرار است در ایران علاوه بر مقامات دولتی، با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، نهادهای مالی، گروه‌های غیر دولتی، و همچنین گروه‌های مدنی دیدار کند.
پنج کنشگر صنفی و مدنی در مقابل هشدار داده‌اند که در ایران، ده‌ها تشکل به نام تشکل‌های مردمی و «نهادهای به‌ظاهر مدنی» وجود دارد که در عمل «ساخته حکومت و صرفا بازتاب‌دهنده مواضع جمهوری اسلامی» هستند و بنابراین، گفت‌وگو با نمایندگان آن‌ها نمی‌تواند داده‌های حقیقی را درباره وضعیت جامعه ایران در اختیار نماینده سازمان ملل قرار دهد.
خانم دوهان روز شنبه وارد تهران شده و قرار است حدود دو هفته (تا ۲۸ اردیبهشت‌ماه) برای تحقیق درباره آثار تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق مردم، در ایران بماند.
او قرار است در سپتامبر سال جاری میلادی، نتایج و توصیه‌های خود را در گزارشی به پنجاه‌ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه کند.
دولت دونالد ترامپ در آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، حکومت جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌هایی یک‌جانبه و سخت قرار داد تا مقامات این حکومت را برای رسیدن به توافقی «بهتر» به پای میز مذاکره بیاورد.
مقامات حکومتی در ایران بارها این تحریم‌های یک‌جانبه را دلیل کمبود اقلامی حیاتی در کشور از جمله دارو معرفی کرده و خواستار لغو آن‌ها شده‌اند.
از جمله در آذرماه سال ۹۹ عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی ایران، مدعی شد که حکومت به دلیل «تحریم‌های آمریکا» نتوانسته است اقدام به خرید واکسن کند؛ ادعایی که به فاصله چند روز پس از آن، توسط ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ایران، رد شد.
با این حال در بهمن همان سال، جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، دستور بازبینی «فوری» تحریم‌های یک‌جانبه یا چندجانبه تجاری و اقتصادی برای احتراز از تاثیر «بی‌جهت» آن بر مبارزه با کرونا صادر کرد.
سفر آلنا دوهان در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر، از جمله جاوید رحمان، حق سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آن‌ها را به «سیاسی‌کاری» متهم کرده است.
آقای رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، در آخرین گزارش خود که بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، از جامعه جهانی خواسته بود تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
یک روز پیش از سفر خانم دوهان به ایران، ۱۱ سازمان حقوق‌بشری در بیانیه‌ای در اعتراض به استفاده ابزاری جمهوری‌اسلامی از نظام گزارشگری سازمان ملل، یادآور شدند که صدور مجوز سفر او، با هدف دور کردن جهان از پرداختن به موارد نقض حقوق بشر انجام شده است.
پیشتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز با اشاره به موافقت ایران با سفر «نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها» از مقام‌های این سازمان خواسته بود که انجام این سفر را به «اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر» به ایران مشروط کنند.
