سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید قوه قضائیه جمهوری اسلامی چهار حکم اعدام در پیوند با اعتراضات به وضعیت اقتصادی و فساد طی دو سال اخیر در ایران را صادر و یا تائید کرده‌است. این سازمان میگوید مقام‌های ایران «باید فورا این احکام را لغو کنند».
به گفته دیدبان حقوق بشر اعدام‌ها با استناد به اتهام‌های مبهم در ارتباط با امنیت ملی صادر شده، محکومان از دسترسی به وکیل محروم بودند، و گفته می‌شود تحت شکنجه قرار گرفته‌اند تا «اعتراف کنند».
این نهاد ناظر و مدافع حقوق بشر گزارش‌های اخیر در ایران در مورد تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، بازداشت‌شدگاه اعتراضات آبان ۹۸، را بازتاب داده است؛ هرچند به گزارش دیگری نیز اشاره کرده که میگوید دیوان عالی کشور هنوز احکام را تائید نکرده‌است.
مصطفی نیلی، یکی از وکلای این سه متهم ۲۰ تیر ماه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته بود اعدام آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی در دیوان عالی کشور تایید شده ولی ابراز امیدواری کرده بود که بشود «با درخواست اعاده بازرسی» این احکام را نقض کرد.
این سه شهروند جوان، زمستان سال پیش در دادگاهی که ابوالقاسم صلواتی قاضی آن بود با اتهام‌هایی مانند «درگیری مسلحانه»، «خروج غیرقانونی» از کشور یا شرکت در اعتراض‌ها و «مشارکت در تخریب» محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
اما پس از بازتاب گسترده این خبر، سخنگوی قوه قضاییه تائید حکم اعدام این سه جوان را رد کرده بود، هرچند همزمان آن‌ها را به «ارتباط با گروهک‌های خاص خارج از کشور»، «سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم» نیز متهم کرد.
این در حالی‌ست که وکیلان این سه نفر می‌گویند مشخص نیست بر پایه کدام قانون به‌قطعیت راجع به اتهام‌ها اظهارنظر شده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین به صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم، مسئول کانال تلگرامی «آمدنیوز»، اشاره کرده‌است.
آقای زم در دهم تیر ماه به اعدام محکوم شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۱۳ مورد از اتهام‌های واردشده به مسئول کانال «آمدنیوز» را مصداق «فساد فی‌الارض» دانسته است.
دبیر دریابیگی بلوردی، وکیل مدافع روح‌الله زم، ۱۸ تیر ماه گفته بود به این حکم اعتراض شده اما «در حال حاضر اطلاعی از اینکه پرونده به دیوان عالی کشور رفته است یا خیر ندارم».
آقای زم روز جمعه در برنامه‌ای به نام «بدون تعارف» در تلویزیون ایران نشان داده شده است. مجری برنامه از روح‌الله زم در مورد فعالیت‌هایش می‌پرسد و یا به او اتهام‌هایی وارد می‌کند.
تلویزیون جمهوری اسلامی در موارد دیگری نیز افرادی که به‌دلایل سیاسی با اتهام‌ها یا محکومیت‌هایی مانند اعدام روبه‌رو شده‌اند را پای دوربین آورده‌است. این برنامه‌ها و «گفت‌وگوها» با اعتراضات گسترده بین‌المللی و اعتراضات مدافعان حقوق بشر روبه‌رو شده که آن را مصداق اعتراف اجباری و تولید نهادها و سازمان‌های امنیتی در ایران می‌دانند.
سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده با هرگونه صدور حکم اعدام مخالف است، چراکه «در ذات خود بی‌رحمانه و غیر قابل بازگشت و اصلاح است».
این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین یادآوری کرده که بنا بر قوانین و معیارهای بین‌المللی همه شهروندان در هر کشوری حق آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز دارند. ایران نیز عضوی از «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است که این آزادی‌ها را تضمین می‌کند.
مدافعان حقوق بشر همچنین می‌گویند همه متهان باید در تمامی مراحل و روند قضائی، به وکیل دسترسی داشته باشند.
پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، تارا سپهری‌فر، به وب‌سایت این نهاد گفته «اعدام کردن افراد به خاطر اعتراض به به مقام‌های فاسدی که فراتر از پاسخگویی قرار گرفته‌اند، تنها زخم دیگری بر روح و روان کسانی‌ست که زیر بار وخامت اقتصادی در حال خرد شدن هستند».
سازمان دیدبان حقوق بشر یک سازمان غیر دولتی و نهادی بین‌المللی‌ست که مقر اصلی آن نیویورک در ایالات متحده است، اما در شهرها و دیگر کشورهای جهان نیز دفتر دارد. کار این سازمان انجام پژوهش، دفاع و نظارت بر حقوق بشر در سطح جهان است.
