در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید می‌توان از رئیس بانک مرکزی دعوت کرد برای توضیح درباره وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری به مجلس بیاید٬ یک نماینده معتقد است که مردم به اظهارات ولی‌الله سیف «اعتمادی» ندارند.
علی لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه (سوم آبان) گفت که «مطمئن» است مشکل سپرده‌گذاران «کاسپین» با سرمایه‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومان٬ «به زودی» حل خواهد شد.
وی خطاب به مالباختگان موسسه «کاسپین» افزوده که «اضطراب نداشته و مطمئن باشید که سه قوه پیگیر این موضوع هستند.»
این در حالی است که نماینده شاهین شهر در مجلس می‌گوید: «مردم مستاصل شده، گرفتارند و به حرف رئیس بانک مرکزی اعتماد ندارند.»
حسینعلی حاجی دلیگانی خطاب به لاریجانی گفته که «شما گفتید که خبر خوشی برای مردم و سپرده‌گذاران دارید. اگر جلسه‌ای گذاشتید و پیگیری کردید، بگویید تا تکلیف مردم مشخص شود.»
وی همچنین با اشاره به تصویب گزارش تخلفات بانک مرکزی در مجلس٬ از اینکه هنوز به وضعیت این مصوبه رسیدگی نشده٬ انتقاد کرده است.
مجلس شورای اسلامی٬ ۲۰ تیرماه نیز بدنبال حضور آقای سیف در جلسه غیرعلنی٬ به بانک مرکزی یک هفته فرصت داده بود تا برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی اعتباری٬ برنامه‌ای ارائه کند.
اگر چه علی لاریجانی پس از این جلسه اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی در مجلس گزارشی از «نحوه و تدبیری» که برای حل این موضوع داشت را ارائه کرد٬ اما به جزئیات این تدابیر هیچ اشاره‌ای نشد.
تنها موضوعی که آقای لاریجانی مطرح کرد٬ انتقال نظر مجلس به سیف مبنی بر ضرورت حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین در «اسرع وقت» بود.
این در حالی است که وعده‌ها درباره حل زودهنگام مشکل سپرده‌گذاران موسسه کاسپین٬ بارها از سوی مقام‌های مختلف مطرح شده است.
از جمله حسینعلی امیری٬ معاون وقت امور مجلس رئیس جمهور در تیرماه سال جاری گفته بود که «تفاهم خوبی برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسه کاسپین انجام شده و به یک فرمول مشخص رسیده‌ایم که به تدریج مشکل سپرده‌گذاران در روزهای آینده حل می‌شود.»
آقای امیری افزوده بود که مشکلات ایجادشده در موسسات مالی٬ «بعضا ناشی از سوءمدیریت یا سوءاستفاده و بعضی‌ها نیز کلاهبرداری است» و «بخش حقوقی این موضوع در قوه قضا‌ئیه در حال رسیدگی است.»
وی به عنوان یک مقام بلندپایه دولتی٬ برای نخستین بار اذعان کرد که وضعیتی که برای سپرده‌گذاران شماری از موسسات مالی و اعتباری پیش آمده٬ ناشی از «کلاهبرداری و تقلب» بوده است.
امیری همچنین فراموش نکرده بود که بگوید: «کسانی که مال‌باخته هستند باید مراقب باشند رسانه‌های معاند و بیگانه و ضد انقلاب از آنها سوءاستفاده نکنند و برای آنها خوراک رسانه‌ای فراهم نکنند٬ چون دولت به هر حال پیگیر حل مشکل آنها است.»
اما حل نشدن مشکل سپرده‌گذاران موسسه «کاسپین» و پیوستن مالباختگان موسسات دیگری همچون «آرمان»٬ «فرشتگان»٬ «ثامن» و «پدیده» به تجمعات اعتراضی آنها٬ کار را به جایی رساند که پای شخص حسن روحانی نیز به میان آمد.
۸۰ نماینده مجلس ۲۳ خردادماه سال جاری نامه‌ای را امضاء کرده و از حسن روحانی خواستند «مسائل و مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری را به جهت ارتباط آن به سه قوه در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی مطرح کند».
کمتر از دو هفته بعد نیز ۱۳۰ نماینده مجلس با امضای طرحی خواستار سوال از روحانی درباره بروز «مشکلات برای سهامداران برخی از موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن‌الحجج و غیره در چند سال اخیر» شدند.
این نمایندگان نوشته بودند از آنجا که «مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده» نیست٬ بنابراین از رئیس‌جمهوری می‌خواهند در این خصوص «پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان» بدهند.
چند روز پس از این درخواست‌ها هم معاون پارلمانی رئیس جمهور از دستور حسن روحانی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای «حل مشکل مؤسسات مالی غیر مجاز» خبر داد.
با این وجود و وعده‌های دادستان تهران مبنی بر پرداخت وجوه سپرده گذاران موسسه کاسپین تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و ورود روسای قوای سه‌گانه به این موضوع٬ اعتراض‌ها ادامه یافت و گسترده‌تر شد.
کار به جایی رسید که در تجمع روز نخست آبان‌ماه جمعی از سپرده‌گذاران موسسات مالی آرمان، کاسپین و پدیده شاندیز مقابل ساختمان مجلس٬ وقتی پلیس مداخله کرد و خواست جمعیت را متفرق کند٬ شعارهای تندی همچون «کاسپین دزدی کرده، دولت حمایت کرده» و «اسلام رو پله کردند، مردم رو ذله کردند»٬ نیز مطرح کردند.
ادامه مشکلات باعث شد که مهرداد لاهوتی٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز امروز (سوم آبان) در نطق پیش از دستور خود خطاب به حسن روحانی بگوید «تنها راه» این است که وی به «خانه ملت» بیاید تا «درباره مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین صحبت کنیم.»
وی همچنین خطاب به علی لاریجانی گفت: «اطلاعاتی که به شما داده‌اند درست نبوده است. این افراد چند وقت پیش هم تجمع داشتند. توقعی ندارند جز اینکه پول آنها بدون سود برگردانده شود.»
«تقلب و کلاهبرداری» در این موسسات مالی در حالی رخ داده که برخی از آنها همچون موسسه آرمان دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی بوده‌اند و به همین دلیل در واقع سپرده‌گذاران به اعتبار مهم‌ترین نهاد اقتصادی ایران به این موسسات اعتماد کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خردادماه سال ۹۵ خود اعلام کرده بود که از سال ۵۱ تا سال ۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده است.
براساس این گزارش، بخش بزرگی از بازار پولی ایران «خارج از محدوده تنظیم‌گری و نظارت مقام پولی» قرار دارد و از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور٬ شش هزار و۳۳ موسسه مجوز ندارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین هشدار داده بود که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارائی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.
این مرکز دلیل ادامه فعالیت مؤسسات مالی «غیرمجاز» را «وابستگی» برخی از آنها به «نهادهای مختلف و غیرپاسخگو» به بانک مرکزی دانسته بود.
ایرنا نیز امروز (سوم آبان) در گزارشی نوشته که «در هیچ کجای دنیا یک نهاد پولی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی یا نهاد مرتبط و بدون رعایت سیاست‌های پولی و مالی، اجازه فعالیت ندارد»٬ اما در ایران در طول دولت‌های نهم و دهم چنین اتفاقی افتاده است.
گزارش ایرنا٬ دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را «بی‌انضباط‌‌ترین دوران پولی و مالی ایران» نامیده و افزوده که این موسسات در آن دوران «تاسیس» شدند و امروز «بار مشکلات آنها بر کشور سنگینی می‌کند.»
این گزارش در ادامه این سوال را مطرح کرده که «سال تاسیس اغلب این موسسات به سال‌های ۸۶ تا ۹۱ برمی‌گردد. حال این سوال مطرح است که چگونه می‌شود که در اوج دوره سخت اقتصادی در آن دوره {نرخ رشد منفی و تروم بیش از ۴۰ درصد}، این حجم موسسه مالی توان کار داشته باشند؟»
ایرنا به نقل از کارشناسان که نام‌شان اعلام نشده٬ مهم‌ترین دلیل ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را فقدان «قانون صریح و روشن و خلاهای قانونی فراوان در نظام پولی و بانکی» ایران عنان کرده است.
«پدیده پولشویی» نیز بر اساس این گزارش٬ از دیگر دلایل رشد «قارچ‌گونه» این مووسات گزارش شده که «محل سپرده‌گذاری مردم شناخته می‌شد { و } به حیات خلوت عده‌ای برای چنین تخلفاتی تبدیل شده بود.»
ایرنا چرایی تعطیلی این موسسات مالی اعتباری از سوی دولت با این حجم از آثار منفی را نیز «نقدینگی قابل توجه» مردم نزد آنها اعلام کرده است.
ضمن اینکه بر اساس این گزارش٬ پس از انحلال این موسسات٬ مشخص نیست که تکلیف سپرده‌های مردم چه خواهد شد.
