جامعه جهانی بهایی روز پنجشنبه چهارم شهریور نسبت به اقدام قریبالوقوع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصادره زمینهای شهروندان بهایی در استان سمنان هشدار داد.
اطلاعیه این نهاد میگوید که «در چهار دهه گذشته توقیف داراییها و املاک، یکی از روشهای سرکوب بهائیان ایران به دلیل اعتقاداتشان بوده است» و این بار نیز مقامات ایران با اقدام به توقیف زمینهای شش بهایی در استان سمنان، «موج جدیدی از خفقان اقتصادی» علیه این اقلیت دینی در کشور را آغاز کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، اتهامی که دادگاه آن را دلیلی برای توقیف زمینهای بهائیان در استان سمنان عنوان کرده، تعلق این زمینها به موسسات بهایی است در حالی که جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ موسسات بهایی را بست و حکم رسمی انحلال آن را نیز در سال ۱۹۸۳ صادر کرد و در نتیجه اکنون هیچ ملکی در ایران به موسسات بهایی تعلق ندارد.
جامعه جهانی بهایی در ادامه این اطلاعیه از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و دیگر فعالان بینالمللی خواسته است تا با دخالت خود اطمینان حاصل کنند که حکومت ایران بهائیان را از داراییهایشان محروم نخواهد کرد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اواخر آبان گذشته با صدور قطعنامهای، «نقض شدید و فاحش حقوق بشر» در ایران را محکوم کرد.
در این قطعنامه از «فشار فزاینده علیه اقلیتهای مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی» در نظام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شده است.
بهائیان، بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند و پس از انقلاب بهمن ۵۷، همواره مورد آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند و از جمله در این مدت بیش از ۲۰۰ بهایی اعدام شدهاند. از سوی دیگر پیروان این آیین از تحصیل در دانشگاههای ایران محروم هستند.
