محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، صبح چهارشنبه، ۲۹ دی‌ماه، بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت شش‌ماهه خود به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، بازداشت آقای فلاحی «بدون ارسال ابلاغیه جهت اجرای حکم» و «یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی او» رخ داده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، «هرگونه بازداشت، زندان و صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی» را محکوم کرده و خواستار «آزادی فوری» محمدتقی فلاحی شده است.
این فعال صنفی معلمان در ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ به دلیل فعالیت‌های صنفی خود از جمله شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان بازداشت و به «سلول انفرادی» در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. آقای فلاحی پس از اتمام بازجویی توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات، با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.
با این حال، بعدتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «اجتماع و تبانی از طریق عضویت در تشکل غیرقانونی» دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم دادگاه بدوی در مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. این حکم در نهایت از سوی دیوان عدالت اداری ایران به «شش‌ماه حبس» قطعی کاهش یافت.
پیش از این، شماری از معلمان بازنشسته و شاغل کشور، با انتشار بیانیه‌ای مشترک به محکومیت این فعال صنفی اعتراض کرده بودند. در این بیانیه آمده است که زندان جای محمدتقی فلاحی نیست، بلکه جای کسانی است که «حقوق ملت را زیرپا می‌گذارند» و «جای قضاتی است که هنگام (صدور) رای، چشم خود را بر قانون اساسی می‌بندند».
این بیانیه افزوده بود: «سال‌هاست که شرکت در تجمع‌های صنفی، مشمول ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به می‌شود و فعالان صنفی بسیاری با این اتهام و با استناد به این ماده قانونی، به زندان‌های تعلیقی و تعزیری محکوم شده‌اند.»
بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد».
برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان در ماه‌های گذشته به‌ویژه در شهرهای بزرگ گاهی با جو شدید امنیتی، خشونت علیه معترضان و بازداشت برخی از آن‌ها همراه بوده است.
مهم‌ترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته در تجمعات اعتراضی اخیر اجرای کامل رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته است.
لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از حدود ده سال بلاتکلیفی و افزایش تجمعات اعتراضی معلمان در ماه‌های اخیر سرانجام روز ۲۴ آذر امسال به تصویب مجلس ایران رسید.
در واکنش به نحوه تصویب این لایحه، سخنگوی کانون صنفی معلمان با اعلام این که طرح تصویب‌شده مورد تأیید معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیست گفته بود که «تجمعات سراسری معلمان تا رسیدن به مطالبه مطلوب ادامه خواهد داشت».
