انتشار متن رأی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت یک زن در اصفهان واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است.
در تصویر دادنامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، شاکی زن اصفهانی بر پایه تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استناد کرده که «صدور گواهینامه برای بانوان بر عهده ناجا نمی‌باشد»؛ قانونی که براساس آن شاکی خواستار ورود دستگاه قضایی شده است.
بنابر متن شکوائیه، پلیس راهور به‌رغم دارا بودن کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت از صدور گواهینامه برای شاکی امتناع کرده است.
در متن تبصره مورد استناد آمده است «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است».
در این دادخواست از مفهوم مخالف تبصره بالا استنباط شده در شرایطی که ناجا مسئول صدور گواهینامه برای مردان معرفی شده است، مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نهاد دیگری است.
این تبصره در قالب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هشتم اسفندماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و کمی بعد از سوی شورای نگهبان هم تأیید شد.
با این همه روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا از قول محسن قائمی نسب، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، نوشت رأی شعبه بدوی «غیرقطعی» بوده و نیروی انتظامی هم درباره این رأی تقاضای تجدید نظر کرده است.
همزمان روزنامه شرق از دعوت فراکسیون زنان از نیروی انتظامی برای بررسی موضوع موتورسواری زنان خبر داد.
ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمی‌توانیم به صورت سلیقه‌ای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیممحمد کاظمی، نماینده ملایر
در همین حال محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری را قابل تسری به عموم دانست. به گفته او این رأی درست و قانونی است.
نماینده ملایر تأکید کرد: «ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمی‌توانیم به صورت سلیقه‌ای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم.»
گفته‌های نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تضاد با اطلاعیه‌ای است که در وبسایت رسمی پلیس راهور ناجا منتشر شده است.
پلیس راهور ناجا رأی دیوان عدالت اداری را مختص به شاکی پرونده دانسته و تأکید کرده است که «طبق ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به‌عبارتی دیگر رأی صادره جنبه فردی دارد.»
طبق قانون مورد اشاره پلیس راهور ناجا «شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.»
اسب سوارى براى دختران و بانوان در مجامع عمومى و در منظر نامحرم، موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافى با عفت بانوان است و لازم است ترک شودآیتالله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی
این بدان معنا است که رأی به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان، در حال حاضر امکان تعمیم و تسری به موارد مشابه را ندارد.
اگرچه تناقضی که از دید بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مخفی نمانده است عدم قید ممنوعیت موتورسواری زنان در نص قانون است.
در مقابل، مدافعان عدم صدور گواهینامه رانندگی برای زنان به استفتایی از آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره می‌کنند که اسب‌سواری در مجامع عمومی را منافی عفت دانسته است: «اسب سوارى براى دختران و بانوان در مجامع عمومى و در منظر نامحرم، موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافى با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و در صورتى که در منظر نامحرم نباشد، فى نفسه اشکال ندارد».
به نظر می‌رسد این ابراز نظر و نظراتی مشابه آن از سوی دیگر مراجع مذهبی موجب شده بخشی از بدنه دستگاه‌های قضایی و انتظامی ایران در مقابل مجاز شمردن موتورسواری زنان مقاومت کنند. مقاومتی که در مواردی به بازداشت زنان موتورسوار هم منجر شد.
