روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و عراقی گزارش داد که آمریکا با هدف کاهش پولشویی و جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به برخی کشورهای تحت تحریم در خاورمیانه به‌ویژه ایران، محدودیت‌های شدیدتری را برای بانک‌های خصوصی عراق وضع کرده است.
بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه ۲۹ دی‌ماه منتشر شد، در پی اعمال این قوانین سختگیرانه، ارزش برابری دینار عراق در برابر دلار آمریکا حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و در نتیجه بهای بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد غذایی که از خارج وارد می‌شوند، از جمله آرد، تخم مرغ و روغن‌های خوراکی در عراق با افزایشی چشمگیر روبه‌رو شده است.
یک مقام آمریکایی به وال استریت جورنال گفته که هدف این کنترل سختگیرانه جلوگیری از انتقال دلار به ایران و سوریه و سایر کانون‌های پولشویی در خاورمیانه است.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، از نوامبر گذشته تمامی انتقال‌های الکترونیکی دلار از آمريکا به عراق به شدت کنترل می‌شود و حدود ۸۰ درصد از نقل و انتقالات بانکی که ممکن بود در گذشته به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در برخی روزها برسد، مسدود شده‌اند.
بنابه اظهارات مقام‌های آمریکایی و عراقی، «فقط مواردی از انتقال دلار مسدود می‌شوند که اطلاعات کافی در مورد مقصد حواله و سایر اطلاعات ضروری را ارائه ندهند».
برخی از سیاستمداران عراقی مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی با لحن تندتری از این سیاست انتقاد کرده‌اند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح و جانشین فرمانده حشد الشعبی، از گروه‌های مورد حمایت ایران منتشر شده او روز ده ژانویه در دیدار با سفیر فرانسه در بغداد گفته است «همه می‌دانند که دولت آمریکا چگونه از ارز به عنوان سلاحی برای گرسنگی مردم استفاده می‌کند».
در همین حال به نوشته وال استریت جورنال، بسیاری از مردم عراق تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را مسئول وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی کشور خود می‌دانند.
تلاطم در بازار ارز عراق و پیامدهای شدید آن برای فعالیت‌های اقتصادی نشان‌دهنده حساسیت‌ها و در هم‌تنیدگی مناسبات واشینگتن و بغداد است. بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۰۴ میلادی با کمک آمریکا تاسیس شد و به دلیل اتکای بیش از حد اقتصاد عراق به پول نقد طی حدود دو دهه اخیر دلار در عمل به واحد پول غالب بدل شده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از تاجران فعال در واردات و صادرات ضمن شکایت از وضعیتی که در ماه‌های اخیر به وجود آمده می‌گویند اقتصاد و بازار مالی عراق طی حدود بیست سال گذشته به چرخش دلار و قیمت‌گذاری همه کالاها و خدمات بر مبنای این واحد پول عادت کرده و محروم کردن بازار داخلی عراق از ورود دلار بحرانی جدی را رقم زده است.
بخشی از دلاری که وارد عراق می‌شود هر چند ماه یک‌بار از طریق پرواز مستقیم از آمریکا به بغداد منتقل می‌شود. با این حال، رقم بسیار بزرگ‌تری از طریق انتقال الکترونیکی ارز توسط بانک‌های خصوصی عراق از حساب صندوق ذخیره ارزی آن کشور در بانک مرکزی آمریکا به کشور سرازیر می‌شود.
به رغم گذشت حدود دو دهه از سرنگونی رژیم صدام حسین، تمامی مبالغ مربوط به فروش نفت عراق به این حساب بانکی ویژه در بانک مرکزی آمریکا واریز می‌شوند.
محمد السودانی، نخست وزیر جدید عراق که چند ماه پیش و همزمان با افت ارزش واحد پول این کشور به قدرت رسید اخیرا در مصاحبه‌ای گفت که «این وضعیت برای من بسیار حساس و شرم‌آور است».
او همچنین خبر داد که به زودی هیئتی عراقی را با پیشنهاد تعلیق موقت این مقررات جدید به واشینگتن اعزام می‌کند.
مقام‌های آمریکایی اما در مصاحبه با وال استریت جورنال تاکید کردند که این مقررات سختگیرانه با اطلاع و همکاری مقام‌های عراقی به اجرا گذاشته شده و نتیجه دو سال مذاکره و برنامه‌ریزی مشترک بین بانک مرکزی عراق و وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا است.
این اولین بار نیست که دولت آمریکا انتقال دلار به عراق را محدود می‌کند؛ در سال ۲۰۱۵ نیز وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا به دلیل نگرانی از انتقال دلار به جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت آن و همین‌طور عوامل وابسته به گروه «خلافت اسلامی» موسوم به «داعش» به طور موقت انتقال میلیاردها دلار به بانک مرکزی عراق را متوقف کرد.
آن‌طور که وال استریت جورنال گزارش داده، با این حال، برخی از مقامات ارشد عراقی از این سختگیری جدید حمایت می‌کنند و به رغم پیامدهای کوتاه مدت آن از جمله کاهش نرخ برابری ارز و افزایش قیمت کالاهای مصرفی معتقدند که پیشگیری از خروج دلار در طولانی‌مدت به نفع اقتصاد عراق خواهد بود.
