نگاه فریدون خاوند: انتخابات پارلمانی عراق، که قرار است دهم اکتبر آینده برگزار شود، تا کنون شور و شوق چندانی بر نینگیخته و میزان مشارکت در آن برای گزینش ۳۲۹ نماینده، به‌دلیل رویارویی با موجی از بدبینی و خستگی در میان رأی‌دهندگان به‌ویژه جوانان، ممکن است به پایین‌ترین سطح در سال‌های بعد از واژگون شدن نظام بعثی در سال ۲۰۰۳ میلادی سقوط کند.
«به نام دین ما را به تاراج بردند»
این انتخابات قاعدتاً می‌بایست در سال ۲۰۲۲ برگزار می‌شد، ولی زمان انجام آن جلو افتاد تا جنبش گستردهٔ مردم عراق در پاییز ۲۰۱۹ در اعتراض به فروریزی خدمات دولتی و فساد نجومی و بیکاری و فقر، با دلخوش شدن به تشکیل پیش از موقع یک پارلمان تازه، آرام بگیرد.
اعتراض آرام گرفت، بی‌آن‌که اعتماد به جامعه بازگردد و مردم عراق از نظام بسیار آشفته سیاسی کشورشان انتظار داشته باشند کاری برآید.
در واقع برای بخش وسیعی از عراقی‌ها نظام حکومتی بغداد به جای آن‌که برآمده از ارادهٔ مردم برای تحقق یک «قرارداد اجتماعی» باشد، تنها دستگاهی است در خدمت تقسیم «غنایم» میان صاحب‌امتیازانی که با تکیه بر ابزارهای قهرآمیز به‌ویژه تشکل‌های بسیجی متکی بر فرقه‌گرایی مذهبی، منابع عظیم کشور را به تاراج می‌برند، تا جایی که عراق در گروه فاسدترین کشورهای جهان جای گرفته است.
در پی مداخلهٔ نظامی آمریکا و سر نگونی صدام حسین، شیعیان عراق بعد از تحمل قرن‌ها حقارت و تبعیض زیر سلطه اقلیت سنی‌مذهب (از دوران امپراتوری عثمانی تا سقوط نظام بعثی)، سرانجام با برخورداری از اکثریت مطلق جمعیتی جایگاه خود را در ساختار حکمرانی این کشور پیدا کردند.
در این شرایط سازمان‌های سیاسی شیعه نیز که بسیاری از آن‌ها صفت «اسلامی» را یدک می‌کشیدند، با وعده تلاش برای استقرار آزادی‌های سیاسی، عدالت اجتماعی و ثبات و توسعه اقتصادی، در صحنهٔ تازهٔ سیاست عراق به فعالیت پرداختند.
این وعده‌ها بر باد رفت و عراق به‌سرعت در فضایی انباشته از حضور تشکل‌های دینی- نظامی فرادولتی همراه با فروریزی ساختارهای توسعه اقتصادی و گسترش توصیف‌ناپذیر فساد غوطه‌ور شد.
می‌دانیم که مهم‌ترین مراکز قدرت و نفوذ در جامعه شیعیان عراق، به‌ویژه مرجعیت مستقر در نجف، نظریهٔ «ولایت فقیه» برآمده از قم را قبول ندارند و، در هر صورت، عراق به‌دلیل شرایط ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی خود نمی‌تواند به یک جمهوری اسلامی مشابه ایران بدل شود.
ولی به‌رغم ناممکن بودن استقرار نظام «ولایت فقیه» در عراق، سیاست این کشور در دوران بعد از سقوط صدام حسین به شدت با دین در آمیخت. جامعه سنی‌های عراق نیز، البته به‌گونه‌ای محدودتر، از این فرآیند در امان نماند.
آنچه امروز، در آستانه برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری عراق، بیش از همه جلب توجه می‌کند، از نفس افتادن اسلام سیاسی در این کشور است. در حال حاضر به نظر می‌رسد برای تشکل‌های سیاسی عراق، پسوند «اسلامی» بیش از آن‌که ابزاری در خدمت جلب آرای مردم باشد، به وزنه‌ای دست‌وپاگیر بدل شده که به‌جای القای حس اعتماد به رأی‌دهندگان آن‌ها را فراری می‌دهد.
در این شرایط شماری از تشکل‌های موردنظر، از جمله احزاب شیعهٔ هوادار ایران، برای تأمین بقای خود به کمرنگ کردن پسوند «اسلامی» و حتی حذف آن از عنوان‌های رسمی خود روی آورده‌اند.
در گزارشی از بغداد، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) حذف «پسوند اسلامی» از عناوین احزاب اسلامگرا را یکی از پیامدهای «شکست سنگین» این احزاب در انتخابات سال ۲۰۱۸ می‌داند و می‌افزاید که بسیاری از این تشکل‌ها چون نمی‌خواهند در انتخابات دهم اکتبر آینده دوباره شکست بخورند، تصمیم گرفته‌اند دست به «پالایش» بزنند، «هجرت از عنوان دینی» را بپذیرند و از «پسوند اسلامی» خود صرف‌نظر کنند.
«ایرنا» گناه این رویداد را به گردن «جریان‌های لیبرال-دموکرات» عراق می‌اندازد که، به‌گفته همان منبع، با حمایت گستردهٔ رسانه‌های غربی تلاش کرده‌اند گناه ناکامی‌های دولت عراق را به احزاب اسلامگرا منتسب کنند. از قرار معلوم این تلاش مؤثر افتاده و در تظاهرات اعتراضی اخیر عراق نیز شعار «به نام دین ما را به تاراج بردند» سر داده شده است، تا جایی که «بخت احزاب موصوف به اسلامگرا و دینی در کسب آرای مردمی» کاهش یافته است.
به‌نوشتهٔ «ایرنا»، هدف احزاب اسلامگرای عراق از روی آوردن به این «پالایش» نه «فرار از دین» (به این دلیل که دین را در ادارهٔ جامعه ناکارآمد می‌دانند) بلکه «صیانت از دین» است، زیرا این احزاب نمی‌خواهند شکست دولت در پاسخگویی به نیازهای جامعه دامن دین را بگیرد و هواداران دینی شدن سیاست را بی‌اعتبار کند.
این تحول را یا می‌توان به فرصت‌طلبی احزاب عراق در آستانه انتخابات زودرس دهم اکتبر نسبت داد و یا به واقع‌گرایی آن‌ها. چه این باشد و چه آن، می‌توان امیدوار بود که تجربهٔ ۱۷ سال گذشته شمار زیادی از احزاب سیاسی عراق را به این نتیجه رسانده که دینی کردن سیاست جز بن‌بست سرانجامی ندارد و بزرگ‌ترین قربانی آن می‌تواند خود دین باشد.
به‌سوی اسلام‌گریزی و اسلام‌ستیزی؟
در ایران، اسلام سیاسی به‌دلیل اصرار ورزیدن بر کسب موقعیت انحصاری در صحنهٔ قدرت با سرنوشتی بدتر از عراق روبه‌رو شده است. در واقع فرآیندی که به‌گفتهٔ خبرگزاری جمهوری اسلامی به «افول ستارهٔ بخت احزاب اسلامگرای عراق» انجامید، در ایران از همان نخستین سال‌های استقرار نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ به روشنی دیده می‌شد.
هر ذهن برخوردار از ذره‌ای آینده‌نگری از همان آغاز می‌توانست پیش‌بینی کند که استقرار نظامی زیر عنوان جمهوری اسلامی در ایران ضربه‌های ویرانگری را هم بر کشور و هم بر اسلام و نهاد روحانیت شیعه وارد خواهد آورد.
از آینده‌نگری اما خبری نبود و بخش بزرگی از روحانیون شیعهٔ ایرانی به‌جای آن‌که جایگاه خود را با تکیه بر یک نهاد پایدار دینی در میان مهم‌ترین جمعیت معتقد به مذهب جعفری تثبیت و تقویت کنند و از قدرت سیاسی و فراز و نشیب‌های جبری آن فاصله بگیرند، در نهایت بی‌احتیاطی تسلیم وسوسهٔ زمامداری شدند و با انتخاب پسوند «اسلامی» برای جمهوری، وعده‌های غیرقابل‌تحققی را به گردن گرفتند و مسئولیت‌های کمرشکنی را هم بر نظام تازه‌بنیاد و هم بر دین تحمیل کردند.
به بیان دیگر، شماری از مهم‌ترین چهره‌های شاخص روحانیت شیعه ایران به جای تلاش برای حفظ و تحکیم یک نهاد پایدار و الزاماً غیرسیاسی، که در شرایطی ویژه می‌توانست در خدمت امنیت و یکپارچگی و آرامش کشور قرار بگیرد، به‌گونه‌ای سراسیمه خود را در گرداب «دغدغه‌های این‌جهانی» غرق کردند؛ از مدیریت جنگ و روابط بین‌المللی گرفته تا سکانداری کشتی اقتصاد در آب‌های بسیار توفانی. امروز فرجام این گزینش فاجعه‌آمیز در برابر ماست.
با توجه به آشوبی که همهٔ ارکان مملکت را متزلزل کرده و انزجاری که به‌دلیل فساد همه‌گیر و فلاکت ناشی از انحطاط اقتصادی بخش بزرگی از جامعه ایرانی را در بر گرفته، حتی صداهایی از درون نظام تهران هشدار می‌دهند که مردم و به‌ویژه نسل جوان، خواه ناخواه و به‌گونه‌ای فزاینده، تباهی کشور را به روحانیت و اسلام نسبت می‌دهند و به هر آنچه رنگ و روی دینی دارد، پشت می‌کنند.
کمی پیش از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری، مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامهٔ «جمهوری اسلامی»، در سرمقاله‌ای نوشت که چون مردم فکر می‌کنند روحانیت کشور را به این روز انداخته، بهتر است روحانیون نامزد مقام ریاست‌جمهوری نشوند و مسئولیت دستگاه اجرایی را به افرادی بسپارند که در این کار تخصص دارند.
مهدی نصیری، مدیرمسئول سابق روزنامه‌های «کیهان» و «صبح» و معاون سیاسی سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، از مسیح مهاجری هم پیشتر می‌رود و با اشاره به حذف «پسوند اسلامی» از عناوین احزاب سیاسی در عراق می‌پرسد که «چرا در ایران به پسوند اسلامی برای جمهوری اصرار داریم»؟
نصیری با اشاره به بی‌اعتبار شدن «پسوند اسلامی» در عراق به یاد آیت‌الله سیدرضا صدر، برادر امام موسی صدر، می‌افتد که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به‌گونه‌ای (به‌گفتهٔ او) «هوشمندانه و آینده‌نگرانه» به رهبران وقت کشور پیشنهاد کرده بود از اضافه کردن «پسوند اسلامی» به عنوان جمهوری در نامگذاری نظام تازه خودداری کنند تا اگر این نظام «دچار ناکارآمدی و فساد و نارضایتی جامعه بشود»، دین آسیب کمتری ببیند.
ولی کار از کار گذشته و نظام تهران، به‌رغم اثبات «ناکارآمدی و فساد» خود، حتی بیش از گذشته بر اسلامی بودن نظام سیاسی کشور اصرار می‌ورزد و از «اسلام و احساسات دینی جامعه» هزینه می‌کند. اصراری این‌چنین، به‌گفتهٔ سردبیر سابق روزنامه‌های «کیهان» و «صبح»، «این مخاطره را دارد که جامعهٔ ایران را به یکی از دین‌گریزترین و، در میان اقشاری، دین‌ستیزترین جوامع اسلامی بدل کرده و البته مایهٔ عبرت حال و آینده شود.»
کارنامهٔ یک «نظام قدسی»
راست است که برخلاف آنچه در عراق می‌گذرد، جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند به «پالایش» روی آورد و «پسوند اسلامی» را از عنوان نظام حذف کند. این خودکشی را از نظام سیاسی کنونی تهران نمی‌توان انتظار داشت. به دلیل همین ناممکن بودن «هجرت از عنوان دینی» است که رهبران نظام تهران تنها راه چاره را در سماجت می‌بینند و بر تأکید هر چه بیشتر بر «مقدس بودن» دستگاه سیاسی خود اصرار می‌ورزند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در آخرین روز شهریور، نظام سیاسی ایران را «قدسی» توصیف کرد و در توضیح آن چنین گفت: «نظام ما به دلیل مبتنی بودن بر دین و آموزه‌های دینی، کتاب و سنت، قدسی است... نظام اسلامی که می‌خواهد تمام ارتباطاتش بر اساس دین و آموزه‌های دینی تنظیم شود، نظام مقدس می‌شود. در رأس نظام ما حاکمیتی است که نیابت از حجت خدا ولی عصر دارد».
ما در این‌جا تنها به بخشی از کارنامهٔ اقتصادی این نظام «قدسی»، که به‌گفتهٔ ابراهیم رئیسی «نیابت از حجت خدا» دارد، اشاره می‌کنیم:
- تولید ناخالص داخلی ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی به برکت استقرار «نظام قدسی» از ردهٔ هفدهم به رده پنجاه‌ویکم در جهان سقوط کرده است (۳۲ پله بعد از ترکیه، ۳۱ پله بعد از عربستان سعودی، ۲۳ پله بعد از کشورِ ۱۰ میلیون نفری امارات متحده عربی).
- تولید ناخالص سرانهٔ هر ایرانی نسبت به دورهٔ پیش از انقلاب حدود ۴۰ درصد کاهش یافته.
- ایران در زمرهٔ ۱۰ کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید که ایران بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان جنوبی بالاترین نرخ تورم جهان را دارد.
- پنجاه درصد جمعیت ایران به حداقل کالری روزانه دسترسی ندارند (۲۱۰۰ کالری).
- ایران از لحاظ شاخص فساد، در میان ۱۷۹ کشور مورد بررسی سازمان «شفافیت بین‌المللی»، در رده ۱۴۹ قرار دارد (هم‌ردیف کامرون، ماداگاسکار و نیجریه).
- به‌ارزیابی مرکز آمار ایران، کم‌درآمدترین دهک جامعهٔ ایران (دهک اول) تنها حدود دو درصد درآمد کل را در اختیار دارد، حال آن‌که سهم پردرآمدترین دهک (دهک دهم) از درآمد کل به حدود ۳۲ درصد می‌رسد. به بیان دیگر ۱۰ درصد جمعیت ایران یک‌سومِ در آمد کل کشور را در اختیار دارد.
این فهرست شوم را می‌توان ادامه داد. آیا رئیس‌جمهوری اسلامی این کارنامه را به حاکمیتی نسبت می‌دهد که، به‌گفتهٔ او، «نیابت از حجت خدا ولی‌عصر دارد»؟
