رئیس‌جمهوری عراق روز چهارشنبه ۹ بهمن اعلام کرد اگر پارلمان ظرف سه روز آینده نخست‌وزیر جدید کشور را معرفی نکند شخصا فردی را برای جایگزینی عادل عبدالمهدی که چندی پیش استعفا داده است معرفی خواهد کرد.
برهم صالح در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته است نوشت: «اگر جناح‌های سیاسی نتوانند تا پایان روز شنبه ۱۲ بهمن موضوع معرفی نخست‌وزیر را حل کنند من وظیفه خود می‌دانم که با استفاده از اختیاراتی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است فردی را که مورد قبول پارلمان و مردم باشد برای مقام نخست‌وزیری معرفی کنم».
عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، ماه دسامبر پارسال و پس از حدود دو ماه اعتراضات خونین علیه دولت او استعفایش را تسلیم کرد ولی با توجه به عدم توافق احزاب سیاسی در مورد نخست‌وزیر و دولت جدید، او به طور موقت در مقام نخست‌وزیری باقی مانده است.
طبق قانون اساسی عراق، بزرگترین فراکسیون پارلمانی باید ظرف ۱۵ روز از برگزاری انتخابات پارلمانی نامزد مقام نخست‌وزیری را معرفی کند. سپس این نامزد از سوی رئیس‌جمهوری مامور می‌شود که دولت را ظرف یک ماه تشکیل دهد.
اما قانون اساسی عراق مکانیسم مشخصی برای وضعیت استعفای نخست‌وزیر در نظر نگرفته و از مهلت پانزده روزه پس از استعفای عادل عبدالمهدی نيز مدت‌ها گذشته است.
هر نامزدی علاوه بر تایید جناح‌های رقیب سیاسی به جلب نظر مراجع شیعه، موافقت ضمنی ایران و آمریکا و کسب حمایت جنبش مدنی مخالف دولت که از ماه اکتبر آغاز شده است نیاز دارد.
برهم صالح اواخر ماه دسامبر رسما حاضر نشد نامزدی اسد العیدانی، فرماندار استان بصره برای مقام نخست‌وزیری را تایید کند چون از نظر رئیس‌جمهوری عراق او فرد «جنجالی» است.
بی‌ثباتی و تنش در عراق از آن زمان افزایش یافته است، در جریان اعتراضات بیش از ۴۸۰ نفر کشته شده و تحت تاثیر افزایش تنش بین ایران و آمریکا هر دو کشور در خاک عراق حملات موشکی و پهپادی انجام داده‌اند.
برهم صالح در بخش دیگری از نامه خود ضمن هشدار در مورد وخیم‌تر شدن اوضاع کشور، از اعضای پارلمان عراق خواست که «گفت‌وگوهای سازنده و جدی را از سر گرفته تا در مورد نامزدی مقام نخست‌وزیری که از تایید مردم نیز برخوردار باشد به توافق برسند».
او افزود: «ادامه وضعیت فعلی بدون تردید ناممکن است و این خطر وجود دارد که وضعیت کشور خطرناک‌تر و پیچیده‌تر شود».
تظاهرات مردم در بغداد و شهرهای شیعه‌نشین جنوب عراق که از ماه اکتبر و در اعتراض به فساد دولتی، بیکاری و وضعیت بد خدمات عمومی آغاز شد به سرعت به جنبشی اعتراضی و با خواست برکناری دولت بدل گشت.
این جنبش خودجوش تاکنون پیروزی‌هایی، از جمله مجبور کردن نخست‌وزیر به استعفا و تصویب قانون جدید انتخابات، به‌دست آورده ولی قانون جدید بسیاری از خواست‌های آنها را در نظر نگرفته و عادل عبدالمهدی هنوز در مقام نخست‌وزیر موقت به کار خود ادامه می‌دهد.
