تظاهرات مردم در بغداد، پایتخت عراق، روز چهارشنبه ۱۰ مهر به دیگر شهرهای این کشور گسترش یافت و با وجود تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور توسط نیروهای امنیتی، مردم به اعتراضات خود ادامه دادند.
تعداد کشته‌شدگان تظاهرات ظرف دو روز گذشته نیز به ۹ نفر رسید.
این تظاهرات اولین چالش مهم دولت عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق محسوب می‌شود که یکسال پیش به قدرت رسید. او وقوع حوادث خشونت‌آمیز روزهای اخیر را به «حملات» معترضان نسبت داده است.
آخرین گزارش‌های رسیده حاکی است که اینترنت در عراق قطع و در شهرهای جنوبی ناصریه، عماره و حله حکومت نظامی برقرار شده است.
معترضان از اولین ساعات روز چهارشنبه در چند محله شهر بغداد تجمع کرده و واحدهای پلیس ضد شورش برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و شلیک هوایی گلوله‌های واقعی استفاده کردند.
تظاهرکنندگان پس از مدتی دوباره تجمع کرده و در اعتراض به فساد حکومتی، وضعیت بد خدمات عمومی و بیکاری به سوی میدان تحریر راهپیمایی کردند.
گزارش‌ها حاکی است پلیس ضدشورش مسیرهای ورود به میدان تحریر و خیابان‌های اطراف پل جمهوریه را مسدود کرده بود.
نیروهای امنیتی نگران بودند که تظاهرکنندگان با عبور از رود دجله به «محدوده سبز» برسند که اکثر ساختمان‌های مهم دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آنجا قرار دارند.
مسئولین پزشکی می‌گویند روز چهارشنبه حدود ده مجروح در سراسر بغداد به بیمارستان منتقل شده‌اند و اکثر موارد به خاطر تنفس گاز اشک‌آور بوده است.
مسئولین پزشکی و مقامات امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند یکی از مجروحان تظاهرات دیروز روز چهارشنبه درگذشت و به این ترتیب رقم کشته شدگان تظاهرات بغداد به سه نفر رسید.
روز سه‌شنبه نیروهای پلیس ضد شورش برای متفرق کردن حدود هزار معترض که در میدان تحریر تجمع کرده بودند از خودروهای آب‌پاش، گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کرد.
صدای تیراندازی شدید در اطراف میدان تحریر و محله صدر که مراسم تشییع جنازه یکی از معترضان کشته شده در آنجا برگزار می‌شد تا سه‌شنبه شب شنیده می‌شد.
مشخص نیست که گلوله‌ها به سوی معترضان شلیک می‌شد و یا صدای تیراندازی مربوط به شلیک هوایی بوده است.
برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، روز سه‌شنبه ضمن محکوم کردن خشونت‌ها خواستار خویشتنداری و احترام به قانون شد.
او افزود: «تظاهرات مسالمت‌آمیز حق قانونی شهروندان است».
نماینده ارشد سازمان ملل متحد در عراق روز چهارشنبه با اظهار نگرانی شدید در مورد قربانیان خشونت‌ها ابراز تاسف کرد و از نهادهای مسئول خواست «در برخورد با تظاهرکنندگان خویشتنداری کنند».
تاکنون هیچ گروه سیاسی از مردم دعوت نکرده که تظاهرات کنند و به نظر می‌رسد این اعتراضات خودجوش است.
روزنامه لیبرال «البیانیه الجدیده» در گزارشی نوشت: «برای اولین بار تظاهرات بدون پرچم و شعارهای احزاب سیاسی برگزار شده است».
این اعتراضات یکی از نتایج ماه‌ها کم‌کاری دولت عادل عبدالمهدی در مبارزه با فساد حکومتی و حل معضل بیکاری و بهبود خدمات عمومی تلقی می‌شود.
اعتراضات مشابهی که تابستان گذشته شهر بصره را در بر گرفت یکی از دلایل اصلی پایان دوران نخست‌وزیری حیدر العبادی و عدم پیروزی او در انتخابات بود.
عادل عبدالمهدی اکنون با چالش مشابهی روبرو شده است. او روز چهارشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت ملی عراق را برگزار کرد و آشوب‌طلبان را مسئول خشونت‌ها دانست.
سخنگوی وزارت کشور عراق نيز روز سه‌شنبه در مصاحبه با رسانه‌های دولتی گفت: «افراد نفوذی مسئول خشونت‌هايی هستند که در تظاهرات روی داده است».
اين سخنان در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفته به طوری که تعدادی از سياستمداران از معترضان حمايت کرده‌اند.
مقتدی صدر، روحانی شيعه، نیز خواستار انجام «تحقيقات عادلانه» در مورد حوادث ميدان تحرير شد.
پارلمان عراق دستور داده در مورد خشونت‌ها تحقيق شود و کميته حقوق بشر پارلمان از نيروهای امنيتی به دليل «سرکوب» تظاهرکنندگان انتقاد کرد.
