در همه‌پرسی ایرلند که روز جمعه برگزار و نتایج آن شنبه پنجم خرداد اعلام شد، نزدیک به ۷۰ درصد از رأی‌دهندگان به نفع پایان ممنوعیت سقط جنین در این کشور رای دادند.
سقط جنین در این کشور محافظه‌کار کاتولیک از ۳۵ سال پیش با اضافه شدن ماده‌ای به قانون اساسی ایرلند ممنوع اعلام شده بود.
آزاد شدن سقط جنین در این کشور روزی بزرگی برای دولت لئو وارادکار، نخست‌وزیر ایرلند، به‌شمار می‌آید.
ایرلند در سال ۲۰۱۵ در پی یک همه‌پرسی ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرد و نتایج رأی‌گیری روز جمعه نشان می‌دهد که این کشور هر چه بیشتر از هنجارهای کلیسای کاتولیک که به‌طور تاریخی کنترل جامعه ایرلند را در دست داشته است، دور می‌شود.
سقط جنین در سال ۱۹۸۳ در ایرلند ممنوع شد اما در دو دهه اخیر تغییراتی در افکار عمومی این کشور به وجود آمد. این تغییرات به ویژه پس از آن‌که در سال ۲۰۱۲ یک دندانپزشک هندی به خاطر اینکه در ایرلند به او اجازه سقط جنین ندادند درگذشت، شدت گرفت.
لئو وارداکار، نخست‌وزیر ایرلند، روز شنبه با اشاره به نتایج همه‌پرسی یاد شده گفت: «آنچه امروز مشاهده می‌کنیم نقطه پایان یک انقلاب آرام است که طی ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته در ایرلند جریان داشته است. این تمرین بزرگی برای دموکراسی است و مردم موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند».
گروه‌های مخالف سقط جنین روز شنبه شکست خود را پذیرفتند اما گفتند که مبارزه خود را در پارلمان ایرلند ادامه خواهند داد.
آقای وارداکار نه تنها جوانترین نخست‌وزیر ایرلند بلکه اولین نخست‌وزیر این کشور است که آشکارا همجنس‌گرا است. وی همچنین تباری نیمه‌خارجی دارد و پدرش یک هنرپیشه هندی بود.
نتایج رأی‌گیری روز جمعه نشان می‌دهد که ۶۹ درصد مردان و ۷۲٫۱ درصد زنان به رفع منع قانونی سقط جنین رأی موافق داده‌اند.
در این همه‌پرسی، حمایت از قانون آزادسازی سقط جنین در سنین بالا کمتر بوده است، به‌طوری که رأی‌دهندگان بالای ۶۵ سال تنها گروهی هستند که اکثریت‌شان به آزادسازی سقط جنین رأی مخالف داده‌اند.
نخست‌وزیر ایرلند روز شنبه گفت که سعی دارد قانون تازه را تا پیش از پایان سال اجرایی کند.
با استفاده از رویترز، الجزیره، سی‌ان‌ان. پ.پ / ک.ر
