یادداشتی از علی افشاری: هنگ‌کنگ، قلب تجاری آسیا، دستخوش دور جدیدی از تنش با دولت مرکزی چین شده است.
اگر شیوع بیماری کووید ۱۹ باعث وقفه در تحرکات جنبش دموکراسی‌خواهی هنگ‌کنگ شد، اکنون به نظر می‌رسد دولت مرکزی چین با فروکش کردن بحران زیستی کرونا در کشور صفرِ این بیماری، در پی بسط بروکراتیک و حقوقی نفوذ و کنترل خود بر هنگ‌کنگ و زوال نظام ویژه اداره این منطقه تحت عنوان «یک کشور، دو سیستم حکومتی» است.
این اقدام دولت چین از دو زاویه دفاعی و تهاجمی قابل تجزیه و تحلیل است. از منظر دفاعی می‌کوشد به شکل اساسی جنبش دموکراسی‌خواهی هنگ‌کنگ را زمین‌گیر کند. به نظر می‌رسد سیاست گام‌به‌گام و توأم با صبر و شکیبایی حزب کمونیست چین به پایان خود رسیده و وارد یک مرحله جهشی شده است.
از منظر تهاجمی نیز شرایط ویژهٔ پدیدآمده بعد از بحران کرونا، فرصتی برای جلو بردن روند انحلال عملی خودمختاری هنگ‌کنگ و الحاق آن به سیستم حکمرانی بسته و غیردموکراتیک دولت کمونیستی چین ارزیابی شده است. به‌خصوص که راهبرد دولت چین برای عصر پساکرونا، تبلیغ حول برتری مدل حکمرانی چینی بر مدل غربی است.
موفقیت در این کمپین ابتدا نیازمند درهم‌شکستن مخالفت‌ها در هنگ‌کنگ و تسری‌بخشی الگوی مدیریتی چین برای اداره منطقه هنگ‌کنگ است.
سیاست جدید دولت چین در پرتو برنامه‌های شی‌جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، نیز قابل درک است، که در سالیان گذشته موجب گسترش شکاف دولت-ملت در چین شده است. او محدودیت‌های سیاسی را با متوقف کردن مؤلفه‌هایی چون پراگماتیسم در سیاست، تصمیم‌گیری بر اساس اجماع در بلوک قدرت، و انعطاف در ملاحظات ایدئولوژی کمونیسم گسترش داده و وضعیت حقوق بشری در چین را تیره‌تر کرده است.
جنبش دموکراسی‌خواهی مردم هنگ‌کنگ استمرار و احیای جنبش اعتراضی دانشجویان هنگ‌کنگ موسوم به «روبان‌زردها»ست که در اعتراض به دخالت دولت مرکزی چین در انتخابات پارلمانی هنگ‌کنگ، خواهان رعایت موازین انتخابات آزاد و منصفانه بود.
این جنبش اعتراضی، علی‌رغم ده هفته مبارزه پیگیر، سرانجام با خشونت نیروهای پلیس دولت محلی به پایان رسید، اما همان‌گونه که رهبران آن اعلام کردند، روح مطالبه برای انتخابات آزاد نمرد و این مطالبه ادامه یافت.
اکنون بعد از شش سال، مطالبه برای دموکراسی و انتخابات آزاد در سطحی گسترده‌تر در هنگ‌کنگ جریان پیدا کرده و چالش بزرگ‌تری برای دولت اقتدارگرای کمونیستی چین ایجاد کرده است.
مخالفان، در حرکت تازه خود، شیوه جدیدی از مبارزه را با اتکا به روش اعتراض و گریز آغاز کردند، به این صورت که به شکل ناگهانی و غافلگیرکننده در محلی ظاهر می‌شدند و پس از سردادن شعار و طرح مطالبات، از مواجهه با نیروهای پلیس خودداری می‌کردند و می‌گریختند. هرچند در مواردی درگیری هم پیش آمد و یکی از معترضان نیز جان باخت.
در رویکردی مشابه برای گریز از فرسایشی شدن مبارزه، تصرف ساختمان‌های دولتی مورد توجه قرار گرفت. در ادامه، اعتصاب کارمندان و کارگران پی گرفته شد و طی اقدامی قدرت‌نمایانه، اکثر پروازهای فرودگاه هنگ‌کنگ برای یک روز تعطیل شد.
اما طولانی شدن اعتراضات و وجود شکاف بین مردم هنگ‌کنگ و ریزش برخی از شرکت‌کنندگان، تا حدی باعث کاهش دامنه اعتراضات شد و بروز بیماری مهلک کووید۱۹ نیز برای مدتی آن را عملاً تعطیل کرد.
کنگره خلق چین، روز پنجشنبه ۸ خرداد، لایحه امنیت ملی هنگ‌کنگ را با هدف «مقابله با استقلال، براندازی، تروریسم و دخالت‌های خارجی» در این منطقه با رأی اکثریت قاطع تصویب کرد. مجامع حاضر در کنگره ملی خلق چین (NPC) این لایحه پیشنهادی را با ۲،۸۷۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رساندند. البته تدوین جزئیات این مصوبه که قرار است به قانون تبدیل شود، تا ماه سپتامبر طول خواهد کشید.
بر اساس این مصوبه که بعد از الحاق مجدد هنگ‌کنگ به چین در سال ۱۹۹۷ میلادی بی‌سابقه است، دولت چین می‌تواند نیروهای امنیتی ویژه خودش را برای مقابله با جرائم امنیت ملی وارد قلمرو هنگ‌کنگ کند. همچنین اعتراضات را سرکوب کند، گروهای سیاسی و اجتماعی را منحل کند، و دادگاه‌ها نیز احکام سنگین حبس برای کسانی صادر کنند که به نقض امنیت ملی متهم می‌شوند.
در حکومت‌های اقتدارگرا، امنیت ملی به امنیت حاکمان و مصونیت آنان از انتقادات و اعتراضات اجتماعی تنزل می‌یابد. مردم هنگ‌کنگ، با توجه به سابقه دولت چین و مشکلات تاریخی، احساس خطر کرده‌اند و خودمختاری خود را در خطر می‌بینند؛ استقلالی نسبی که با طراحی هدفمند دولت چین در یک برنامه گام‌به‌گام مورد حمله قرار گرفته است.
شماری از فعالان شناخته‌شده سیاسی و مدنی هنگ‌کنگ، تصویب قانون و تعیین تکلیف کردن در چین بدون نظرخواهی از مردم و مسئولان مجلس هنگ‌کنگ را توهین تلقی کرده‌اند. همچنین از نظر برخی اساتید حقوق، اقدام کنگره خلق چین با قانون اساسی هنگ‌کنگ تعارض دارد.
البته مجلس هنگ‌کنگ نیز با مداخلات دولت چین حالت مستقل خود را از دست داده و در حال تلاش برای جرم‌انگاریِ «بی‌حرمتی به سرود ملی و پرچم چین» است. این موضوع نیز محور دیگر اعتراضات در هنگ‌کنگ است که معمولاً عده‌ای از مردم در مسابقات ورزشی و یا دیگر اجتماعات به نمادهای رسمی چین تعرض می‌کنند.
دور جدید اعتراضات در مقایسه با گذشته در عرصه بین‌المللی جلوه برجسته‌تری پیدا کرده است. دولت‌های بریتانیا، استرالیا، آمریکا و کانادا به دولت چین هشدار داده‌اند که حقوق مردم هنگ‌کنگ را رعایت کند و تعهداتش در هنگام خروج بریتانیا را نقض نکند.
دولت آمریکا فراتر رفته و اعلام کرده دیگر هنگ‌کنگ را دارای سیستم سیاسی مستقل نمی‌داند. این ارزیابی باعث تغییر مناسبات تجاری و مالی آمریکا با هنگ‌کنگ خواهد شد و تأثیر منفی بزرگی بر اقتصاد این منطقه و چین خواهد گذاشت. در اولین گام، دولت آمریکا نرخ تعرفه مبادلات تجاری با هنگ‌کنگ را در حد دولت مرکزی چین افزایش می‌دهد.
همچنین ممکن است جلو رفتن دولت چین باعث اعمال تحریم‌هایی از سوی آمریکا شود که یک بحث جدلی در هنگ‌کنگ است. عده‌ای معتقدند این کار باعث بهانه‌جویی دولت چین می‌شود تا سختگیری‌هایش را افزایش دهد. برخی دیگر استدلال می‌کنند که این اقدام تأثیر بازدارنده خواهد داشت. چرخش به سوی آمریکا و حمایت از لیبرال‌دموکراسی در بین معترضان هنگ‌کنگی غلبه دارد و دولت چین هم این موضوع را دستاویز متهم کردن آمریکا به سازماندهی معترضان کرده است.
لیون چونگ بینگ، رئیس دولت محلی هنگ‌کنگ که سیاستمداری نزدیک به هیئت حاکمه چین است، سعی کرده تنش‌زدایی کند. وی مدعی است که قانون جدید مشکلی برای آزادی‌ها در هنگ‌کنگ ایجاد نمی‌کند، اما این ادعای او با تردید مواجه شده است.
به‌زودی گردهمایی بزرگداشت قربانیان میدان تیان‌آن‌من در پارک ویکتوریا در هنگ‌کنگ برگزار می‌شود؛ بزرگداشتی که هرسال صدها هزار نفر در آن حاضر می‌شوند. اگرچه امسال بعید است اختلالی در این برنامه ایجاد شود، اما سال‌های بعد ممکن است دولت چین محدودیت‌هایی ایجاد کند. البته هنوز پلیس و نیروهای انتظامی محلی هنگ‌کنگ مسئولیت حفظ آرامش و امنیت را برعهده دارند، اما تبیین و تنظیم قوانین ممکن است مجال دخالت مستقیم دولت چین در کنترل اوضاع را به بهانه مقابله با جرائم امنیت ملی را فراهم کند.
تشدید تنش بین چین وآمریکا نیز به نوبه خود مشوّق دولت چین برای افزایش سختگیری‌ها و محدودیت‌ها در چین است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد برخورد دولت چین تندتر شود و بعد از ماه سپتامبر آزادی‌ها محدود گردد و برخوردهای انقباضی و سرکوبگرانه در مهار اعتراضات در دستور کار قرار بگیرد.
بعید نیست که رویارویی معترضان هنگ‌کنگ و دولت مرکزی چین به گام‌های آخر نزدیک شود که در این صورت، با توجه به واقعیت‌های حاکم بر میدان و موازنه قوای جهانی، زوال مرحله‌ایِ خودمختاری هنگ‌کنگ توقف‌ناپذیر خواهد بود، مگر این‌که اتفاقی خاص این بازی را به هم بزند.
