رفیق بوبکر، بازیگر سرشناس مراکشی، شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مه، به اتهام «توهین به اسلام» بازداشت و یک روز بعد، با وثیقه پنج هزار درهمی آزاد شد. اما قرار است دادگاه این بازیگر روز ۱۴ ژوئیه برگزار شود.
تشکیل پرونده برای رفیق بوبکر در دستگاه قضایی مراکش پس از انتشار ویدئویی صورت گرفت که او در آن، امامان جماعت مساجد را خطاب قرار می‌دهد و خواستار وضو گرفتن با «ویسکی و ودکا» می‌شود. بوبکر همچنین از محاسن الکل برای «ارتباط با خدا» می‌گوید.
در این ویدئو که ابتدا در یک صفحه خصوصی در فیس‌بوک منتشر شد و بعد به صورت گسترده‌تری انتشار یافت، به نظر می‌رسد که رفیق بوبکر بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی مست است.
اداره کل امنیت ملی مراکش نیز اعلام کرد که این ویدئو او را «در یک وضعیت غیرعادی نشان می‌دهد که سخنان کفرآمیز علیه اسلام و تقدس عبادت اظهار می‌کند».
ویدئویی که از رفیق بوبکر منتشر شد، او را در کنار اعضای گروه فیس‌بوکی بسیار محبوب «لاپرو مروکی» نشان می‌دهد که صفحه خود را یک «بار مجازی» معرفی کرده‌اند.
پیش از آن‌که نیروهای امنیتی رفیق بوبکر را بازداشت کنند، این بازیگر ۴۷ ساله روز سه‌شنبه ویدئوی دیگری در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که در آن از اظهارات قبلی خود ابزار تأسف و بر «مسلمان» بودن خود تأکید کرد. او گفت: «من در حالت عادی خود نبودم و فقط می‌خواستم شوخی کنم.»
اما اداره کل امنیت ملی مراکش در توجیه بازداشت این بازیگر اعلام کرد که «چندین شکایت از سوی چند شهروند دریافت کرده که گشایش یک پرونده قضایی در این زمینه را ضروری کرد».
رفیق بوبکر در حساب اینستاگرامش دست‌کم دو ویدئوی عذرخواهی منتشر کرده است
رفیق بوبکر که سال ۱۹۷۳ در شهر کازابلانکا به دنیا آمده، در سال ۲۰۰۰ با فیلم طنز «ترانه‌های حاج مختار صولدی» که به نقد جامعه مراکش می‌پردازد، وارد دنیای سینما شد. مختار صولدی، شخصیت اصلی این فیلم، نماد ثروت‌اندوزی غیرقانونی و فساد در جامعه مراکش است. او قصد دارد در انتخابات کازابلانکا شرکت کند، اما بیشتر اوقاتش در بارها و دیسکوها و با کارگران جنسی می‌گذرد.
رفیق بوبکر طی دو دهه گذشته بیش از ۲۰ فیلم از جمله «جاده کابل»، «فرشتگان شیطان»، «صفر» و «کلاس ۸» و همچنین چند مجموعه تلویزیونی بازی کرده که اغلب آن‌ها با اقبال عمومی مواجه شده است. آخرین فیلم او نیز «۳۰ میلیون» نام دارد که امسال به نمایش درآمد.
تشکیل پرونده برای این بازیگر مراکشی در حالی است که چندی پیش، دستگاه قضایی تونس برای یک دختر دانشجوی تونسی نیز پرونده مشابهی تشکیل داد. این دانشجو که متن طنز «سوره کرونا» را در صفحه فیس‌بوک خود به اشتراک گذاشته بود، به «توهین به مقدسات و تحریک به خشونت» متهم شده است.
در مراکش، مانند دیگر کشورهای اسلامی، اسلام دین رسمی است. بر اساس متون اسلامی، نوشیدن مشروبات الکلی برای مسلمانان ممنوع است، اما دولت مراکش در عمل در این زمینه احکام اسلامی را نادیده می‌گیرد و با تسامح برخورد می‌کند. همچنین فروش مشروبات الکلی در فروشگاه‌ها، بارها و رستوران‌ها آزاد است.
با این حال، در سال‌های اخیر قوانین علیه «کفرگویی» تغییر یافته و مجازات‌ها در این زمینه سنگین‌تر شده است. در حالی که پیشتر جریمه نقدی «توهین به خدا و پیامبران» بین ۱۰ تا ۱۰۰ هزار درهم بود، در سال ۲۰۱۵، این جریمه دقیقاً دو برابر شد و به ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار درهم افزایش یافت.
همچنین یک مجازات دیگر نیز اضافه شد و اکنون بر اساس بند ۲۶۷ قانون جزایی مراکش، «کفرگویی» مجازات شش ماه تا دو سال زندان در پی دارد.
در قوانین تغییریافته مراکش، مجازات‌ها در این زمینه بیشتر متوجه روزنامه‌نگاران است. بر اساس آخرین جدول رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز، اکنون رتبه مراکش در میان کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات و رسانه، ۱۳۳ است.
بر اساس گزارش این سازمان، رسانه‌های مراکش همچنان مورد آزار و اذیت قضایی قرار دارند به طوری که علاوه بر محاکمه شماری از چهره‌های رسانه‌ای که چندین سال طول کشیده، چندین دادرسی جدید نیز آغاز و احکام سنگین هم صادر شده است. همچنین بسیاری از روزنامه‌نگاران و شهروندان روزنامه‌نگار همچنان زندانی هستند.
گزارشگران بدون مرز تأکید کرده که از بین بردن وزارت ارتباطات و ایجاد شورای رسانه‌ای، کمکی به ایجاد فضای صلح‌آمیز برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مراکشی نکرده است.
تلاش حکومت مراکش برای افزایش مجازات‌ها درباره «کفرگویی» فقط به داخل مرزهای این کشور باقی نمانده است. این کشور از سازمان ملل متحد نیز خواست که «کفرگویی» را به عنوان یک «جرم» در نظر بگیرد.
این درخواست مراکش، چندی پس از حمله به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو در پاریس مطرح شد که طرح روی جلد یکی از شماره‌های خود را به پیامبر اسلام اختصاص داده بود.
همچنین چند روز پس از این حمله، نایب اول مجلس مراکش در نشست پارلمانی اعضای سازمان همکاری اسلامی که در استانبول برگزار شد، از کشورهای اسلامی خواست که ضمن حمایت از درخواست مراکش از سازمان ملل متحد، در زمینه قانون‌گذاری علیه «کفرگویی» تلاش بیشتری کنند.
این در حالی بود که در همان موقع، حکم صادرشده علیه رائف بدوی، وبلاگ‌نویس سعودی، موجی از واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشت و مثلاً در سال ۲۰۱۵، همزمان با حملات شارلی ابدو، وزیر خارجه سوئد تصمیم دادگاه عربستان سعودی در مورد رائف بدوی را «قرون وسطایی» خواند. این وبلاگ‌نویس به ۱۰ سال زندان و شلاق محکوم شده بود.
در مصر نیز بر اساس ماده ۹۸ قانون جزایی، «مرتکبِ کفرگویی» با مجازات شش ماه تا پنج سال زندان روبه‌روست. در اردن نیز هرگونه اظهارنظر درباره اسلام یا پیامبر اسلام که «توهین‌آمیز» تفسیر شود، مجازات حداکثر سه سال در پی دارد.
پاکستان نیز در این زمینه سابقه و کارنامه‌ای سنگین دارد. همچنین در ایران، به ویژه پس از استقرار جمهوری اسلامی، محدودیت‌ها در این زمینه افزایش یافت و اکنون نیز بسیاری در زندان‌های ایران به همین اتهام محبوس‌اند.
دو سال پیش، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد با افرادی که به گفته او در فضای مجازی به «مقدسات» توهین می‌کنند، برخورد خواهد شد.
در همان زمان، امیرحسین اسماعیلی، روزنامه‌نگار، به دلیل توئیتی طنز درباره درگذشت امام هشتم شیعیان بازداشت و به ۱۰ سال زندان، دو سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شد. پیش از آن نیز سهیل عربی، وبلاگ‌نویس، به اتهام آنچه «اهانت به مقدسات اسلامی در فیس‌بوک» به اعدام محکوم شده بود.
در اندونزی نیز با وجود شهرت این کشور در اجرای اسلام معتدل‌تر، با آنچه «کفرگویی» خوانده می‌شود، به صورت جدی برخورد می‌شود. مثلاً در سال ۲۰۱۶، باسوکی تجاهاجا پورناما، فرماندار جاکارتا، به خاطر اظهاراتش درباره انتخابات، به توهین به مقدسات متهم شد. او از مخالفانش انتقاد کرده بود که با استناد به قرآن سعی می‌کنند رأی‌دهندگان را فریب دهند. این مقام اندونزیایی به دو سال زندان محکوم شد.
در مالزی و ترکیه نیز که جایگاه مهمی در میان کشورهای اسلامی دارند، عملکرد حکومت‌ها از این نظر یکسان است.
در حالی که تعداد پرونده‌های مشابه در این زمینه در سال‌های اخیر در کشورهای اسلامی به شدت افزایش یافته، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اغلب قریب به اتفاق این پرونده‌ها ظاهری مذهبی دارند، اما در عمل، پرونده‌های سیاسی هستند.
در حقیقت، حکومت‌های اسلامی از ابزار مذهب و احساسات مذهبی مردم مسلمان برای سرکوب صداهای متفاوت و گاه مخالفی که پتانسیل ایجاد تزلزل در پایه‌های قدرت را دارند، استفاده می‌کنند.
این رفتار حکومت‌های اسلامی در داخل کشورهای خود با انتقاد روشنفکران مواجه است. مثلاً مصطفی آکیول، از نویسندگان و روشنفکران ترکیه، از «دفاع از پیامبران به هر قیمتی» انتقاد کرده است. یا زینب الغروی، نویسنده مراکشی، گفته است: «در مراکش، ما به مسلمان بودن در تمام زندگی خود محکومیم.»
حساسیت دولت‌های اسلامی در زمینه توهین به دین اسلام در حالی است که تقریباً اغلب قریب به اتفاق آنان درباره توهین به دیگر ادیان چندان حساسیتی از خود نشان نمی‌دهند. نمونه اخیر آن، توهین به مکان مقدس یهودیان در ایران بود که با سکوت حکومت روبه‌رو شد و هیچ پیگرد قضایی به دنبال نداشت.
تأکید بر مجازات «توهین‌کنندگان به اسلام»، در کنار فقدان آزادی مذاهب در کشورهای اسلامی، دو سیاست اصلی برای تقویت سلطه مذهبی است.
