سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید سیاست‌ها و عملکرد اسرائیل در قبال فلسطینیان مصداق ارتکاب «جنایات آپارتاید» است.
موضع این گروه روز سه‌شنبه، هفتم اردیبهشت، در یک گزارش ۲۱۳ صفحه‌ای با عنوان «آستانه (تحمل) نقض شده؛ مقام‌های اسرائیل و جنایات آپارتاید و آزار و ستمگری» منتشر شد.
در این گزارش آمده است که اسرائیل با هدف ادامه سلطه بر اراضی فلسطینی و ساکنان آن، ضمن مصادره زمین‌ها، اعمال محدودیت در حرکت و زندگی فلسطینیان و اجرای سیاست‌هایی که به کاهش جمعیت فلسطینی منجر شود، عملا دست یهودیان را در گسترش شهرک‌ساز‌ی‌ها با تکیه به حمایت‌های دولتی باز گذاشته است.
این گزارش افزوده است که اسرائیل به شکلی سیستماتیک، منافع یهودیان در مناطق یادشده را در اولویت قرار می‌دهد و مرتکب جنایات آپارتاید و آزار و اذیت فلسطینیان می‌شود.
در ۴۳ سال سابقه کار دیدبان حقوق بشر، که مقر آن در نیویورک در آمریکا است، این نخستین بار است که این گروه سیاست و عملکرد اسرائیل در قبال فلسطینیان را ناشی از تبعیض نژادپرستانه می‌نامد.
همچنین این نخستین بار است که یک نهاد بزرگ حقوق بشری بین‌المللی اسرائیل را به صراحت مورد چنین اتهاماتی قرار می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر گفته است که این سیاست‌ها هم در ارتباط با میلیون‌ها فلسطینی ساکن نوار غزه، کرانه باختری و شرق اورشلیم اعمال می‌شود و هم عرب‌های فلسطینی سال ۱۹۴۸ و نسل‌های بعدی آنها که شهروند خود اسرائیل هستند، مورد تبعیض ناشی از دیدگاه و سیاست «آپارتاید» قرار دارند.
این گروه تاکید کرده که نخواسته اسرائیل را با دوران آپارتاید آفریقای جنوبی مقایسه کند، بلکه ارزیابی کرده که سیاست‌ها و عملکردهای مشخص اسرائیل در قوانین بین‌الملل و طبق «کنوانسیون رم»، ذیل تعریف آپارتاید قرار می‌گیرند.
این گزارش مشروح از نهادهای بین‌المللی نیز خواسته است برقراری تحریم علیه برخی از مقامات اسرائیلی را که عامل سیاست‌های ضد فلسطینی بوده‌اند، مانند توقیف اموال آنها و منع کردن‌شان از سفر، در نظر بگیرند.
وزارت خارجه اسرائیل گزارش دیدبان حقوق بشر را قاطعانه رد کرده و آن را «اساسا اشتباه» دانسته است.
وزارت خارجه اسرائیل گفته است که دیدبان حقوق بشر مانند سازمان‌های دیگری عمل می‌کند که «دستور کار ضد اسرائیلی» را دنبال می‌کنند.
اسرائیل این را نیز افزوده است که این گروه «در طول سال‌ها مشوق بایکوت اسرائیل بوده» و گزارش آن «زیر نفوذ عوامل مرتبط با جنبش فعال برای تحریم اسرائیل تهیه شده است».
میخائل بیتون، وزیر امور راهبردی اسرائیل، نیز به رویترز گفته است که گزارش دیدبان حقوق بشر «از پایه و اساس بی‌ربط به موضوع حقوق بشر است».
از سوی دیگر، محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، با استقبال از گزارش دیدبان حقوق بشر گفته است که زمان آن فرا رسیده که اسرائیل به دلیل این سیاست‌ها از سوی جامعه جهانی مجازات شود.
آقای عباس «دخالت فوری» جامعه جهانی را ضروری دانسته و گفته است که باید اطمینان یافت که سازمان‌ها و شرکت‌های جهانی در تعامل‌شان با اسرائیل، شریک «جنایات جنگی» این کشور علیه فلسطینیان نخواهند شد.
دولت اسرائیل دو سال پیش عمر شکیر، مسئول میز اسرائیل و فلسطینیان در گروه دیدبان حقوق بشر را که یک شهروند آمریکا است، به اتهام حمایت از جنبش حامی بایکوت اسرائیل، از اسرائیل و اراضی فلسطینی خارج کرد.
عمر شکیر تاکید کرده که مستندات به دست آمده ماحصل یک تحقیق ۳۰ ساله است.
آقای شکیر به رویترز گفته است که گزارش جدید این گروه در اختیار دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه قرار می‌گیرد.
به گفته عمر شکیر، انتقال گزارش این نهاد به دیوان لاهه، بخشی از یک «رویه معمول» است زیرا «منشور رم» که در سال ۱۹۹۸ تصویب شد، پایه و اساس تشکیل دیوان لاهه است.
دادستان دیوان لاهه ماه گذشته اعلام کرد که پرونده ارتکاب «جرایم جنگی» علیه «مناطق اشغالی کرانه باختری، نوار غزه و شرق بیت‌المقدس» را به جریان می‌اندازد. امری که با خشنودی فلسطینیان و خشم اسرائیل روبه‌رو شد.
دولت دونالد ترامپ در آخرین هفته‌های کار خود درنظر داشت که گروه دیدبان حقوق بشر را در کنار شمار دیگری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر مانند شاخه آکسفام عفو بین‌الملل، به اتهام پیگیری «وسواس‌گونه» در تعقیب و نکوهش اسرائیل، در فهرست سیاه «گروه‌های ضدیهودی» قرار دهد.
اما دولت جو بایدن در نخستین روزهای روی کار آمدن خود تصمیم دولت پیشین در قبال این گروه‌ها و همچنین علیه دیوان کیفری لاهه را لغو کرد.
گزارش دیدبان حقوق بشر در روزهایی منتشر شده که درگیری‌های خشونت‌بار جدید میان اسرائیل و فلسطینیان در شرق اورشلیم، به تظاهرات فلسطینیان در کرانه باختری منجر شده و همچنین به دنبال راکت‌پرانی سازمان‌های مسلح فلسطینی به اسرائیل، ارتش اسرائیل تهدید گسترش حمله به غزه را عنوان کرده است.
