سیاستمداران اسرائیلی پس از سه انتخابات و هفده ماه بنبست سخت سیاسی، به توافقی برای تشکیل «دولت وحدت ملی» دست یافتند.
بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود و بنی گانتس، رهبر حزب آبی- سفید شامگاه دوشنبه اول اردیبهشت سند توافقی را که هیاتهای نمایندگی دو حزب در مذاکرات پرفراز و نشیب یک ماه اخیر به آن دست یافته بودند، در دفتر نخستوزیری در اورشلیم امضا کردند.
دو حزب بر سر تشکیل یک ائتلاف سیاسی توافق کردند که پایه دولت جدید این کشور خواهد بود.
بر اساس این توافق، مسند نخستوزیری در دولت تازه چرخشی خواهد بود؛ ابتدا بنیامین نتانیاهو در دوره اول عهدهدار این مقام است؛ همچنین شماری از پستهای وزارتی به یاران او در حزب لیکود داده خواهد شد.
بنی گانتس در دوره اول نخستوزیری چرخشیِ ضمن حفظ سمت قائممقامی نخستوزیر، وزیر دفاع خواهد بود و تقریبا تمامی پستهای کلیدی مانند وزارت خارجه، دادگستری، ارتباطات، فرهنگ و ورزش، مهاجرت و جذب مهاجران، کشاورزی، گردشگری، یهودیان خارج و تساوی اجتماعی در اختیار حزب او خواهد بود.
پست وزارت خارجه که در آغاز کار دولت جدید در دست ژنرال ذخیره گابی اشکنازی از حزب آبی- سفید خواهد بود، در زمان نخستوزیری بنی گانتس به حزب لیکود واگذار میشود.
بر اساس این سند، حزب آبی- سفید همچنین از امتیاز وتوی تصویب قوانین و تصمیمات دولت جدید برخوردار است.
این توافق بر اساس تشکیل ائتلاف میان لیکود با ۳۶ کرسی پارلمانی، آبی- سفید با ۱۵ کرسی و نیز شماری از احزاب راست و مذهبی و همچنین حزب کارگر است که تنها چهار کرسی دارد.
خانم اورلی لوی نیز که بلافاصله پس از انتخابات ۱۲ اسفند از ائتلاف با حزب کارگر و احزاب چپ جدا شد و یک سیاستمدار مستقل است، در دولت جدید پست وزارت خواهد گرفت.
حزب لیکود هنوز باید توافق ائتلاف را به تصویب احزاب راست و مذهبی که حامی آقای نتانیاهو بودند، برساند.
اما حزب راست یامینا به رهبری نفتالی بنت، که در دولت انتقالی وزیر دفاع بود، در واکنش به ائتلاف به دست آمده گفت، «به نظر میرسد که حزب ما در این چارچوب نباشد».
در حالی که اقتصاد اسرائیل از بحران کرونا ضربه دیده و بیش از ۲۵ درصد از مردم فعال آن در هفتههای اخیر کار خود را از دست دادهاند، دولت جدید با ۳۶ وزیر، یکی از بزرگترین کابینههای تاریخ این کشور خواهد بود.
به گفته تحلیلگران در رسانههای اسرائیل، توافقهایی که بنیامین نتانیاهو به آن تن داده، بیسابقه است و احتمالا نشان از آن دارد که وی، به ویژه نظر به نزدیک بودن موعد محاکمهاش در سه پرونده اتهامی فساد، تلاش کرده که همزمان با آغاز این محاکمه، در پست نخستوزیری باشد.
آقای نتانیاهو در برابر امتیازاتی که به آبی- سفید داده است، خود از این حق برخوردار شده که تنها نظر او در انتصاب مشاور ارشد جدید حقوقی دولت و دادستان کل جدید، ملاک باشد.
بر اساس این توافق، آقای گانتس از ریاست دوره جدید مجلس که تنها سه هفته پیش به آن دست یافت، صرفنظر میکند و این مقام به یاریو لوین از حزب لیکود واگذار میشود.
توافق احزاب لیکود و آبی- سفید پنج روز پس از پایان مهلت قانونی بنی گانتس که از سوی رئیسجمهوری اسرائیل مکلف به تشکیل دولت شده بود، به دست آمد.
رئیسجمهوری اسرائیل پنجشنبه گذشته از مجلس خواسته بود در مهلتی ۲۱ روزه سیاستمداری معرفی کند که بتواند دولت جدید را تشکیل دهد اما در پی دستیابی احزاب لیکود و آبی- سفید به تفاهم ائتلاف، ماموریت محوله رئوون ریولین به مجلس باطل شده است.
یائیر لاپید، رهبر حزب «یش آتید» («آینده هست») که مخالف بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس است، ائتلاف به دست آمده را «شرمآور» خواند و از آقای گانتس که قبلا متحد خود او بود، به سختی انتقاد کرد.
به گفته آقای لاپید، این توافق نشان داد که «ننگ، حد و مرزی ندارد».
توافق روز دوشنبه در حالی به دست آمد که در روزهای اخیر با وجود شرایط قرنطینه در اسرائیل، مخالفان تظاهرات کرده و از بنی گانتس خواسته بودند، از تشکیل دولت با بنیامین نتانیاهو خودداری کند.
اما آقای گانتس در سخنانی به هنگام امضای تفاهم ائتلاف گفت، با این توافق، از کشاندن کشور به چهارمین انتخابات در یک سال جلوگیری شد.
این قول بنی گانتس نیز که در چارچوب دولت جدید «اصول دمکراسی حفظ خواهد شد»، واکنش به انتقادهای مخالفان است که به او گفته بودند تشکیل دولت با نخستوزیری بنیامین نتانیاهو که متهم به فساد است و باید به زودی محاکمه شود، پایمال کردن ارزشهای مردمسالاری است.
بنیامین نتانیاهو همزمان با امضای توافق سند ائتلاف دولت جدید، در سخنرانی آیینهای گرامیداشت قربانیان هولوکاست که شامگاه دوشنبه آغاز شد، بر «خطرات ناشی از ایران» برای اسرائیل تاکید کرد.
او گفت، اسرائیل در غلبه بر ویروس کرونا موفقیت زیادی کسب کرده و بحران این بیماری را پشت سر خواهد گذاشت اما «خطر ایران همچنان باقی است».
یاریو لوین، وزیر ارشد لیکود و سرپرست مذاکرات این حزب در تشکیل ائتلاف دولت جدید، اعلام کرده که این توافق «فرصتهایی را برای گامهای تاریخی» در اختیار اسرائیل قرار داده است.
آقای لوین در مورد «گامهای تاریخی» از جمله اشاره کرد که اسرائیل در تیر ماه الحاق رسمی بخشهایی از کرانه باختری به خاک خود را آغاز خواهد کرد.
آخرین بار که اسرائیل دولتی بر اساس نخستوزیری چرخشی داشت، در سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ بود که ابتدا اسحاق شامیر رهبر وقت لیکود و سپس شیمون پرز رهبر وقت حزب کارگر، در دورههای دو ساله نخستوزیر بودند.