در حالی که بازرس کل اسرائیل از دادستان این کشور خواسته تشکیل پرونده جدیدی را در مورد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و رهبر حزب حاکم لیکود، به ظن احتمالی فساد بررسی کند، آخرین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نشان می‌دهد نظر به حفظ اکثریت در دست جناح راست، احتمال ابقای نتانیاهو در پست نخست وزیری زیاد است.
بر اساس قانون انتخابات انجام نظرسنجی‌های بیش‌تر تا انتخابات در روز سهشنبه ۲۰ فروردین ممنوع است.
آخرین نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل که نتایج آن جمعه ۱۶ فروردین منتشر شد، نشان می‌دهد ائتلاف موسوم به آبی- سفید به رهبری بنی گانتز ۳۰ کرسی و لیکود ۲۶ کرسی را بدست می‌آورند. نظرسنجی جروزالم پست ۲۸ کرسی برای ائتلاف آبی- سفید و ۲۷ کرسی برای لیکود پیش بینی کرده است.
اما از آنجا که مجموعه احزاب راست و مذهبی در همه نظرسنجی‌ها دست‌کم ۶۳کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست می‌آورند، بخت بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت بعدی، بیش‌تر از بنی گانتز است.
فهرست‌های انتخاباتی که بتوانند دارای کرسی‌هایی در مجلس شوند، بعد از انتخابات، در دیدار با رییس جمهوری این کشور، به او توصیه خواهند کرد که کار تشکیل دولت را به نتانیاهو یا گانتز واگذار کند.
رییس جمهوری باید سیاستمداری را مامور تشکیل دولت کند که شمار بیشتری از نمایندگان از او حمایت کرده باشند.
این در حالی است که به گزارش تایمز اسرائیل، یائیر لاپید، یکی از دو رهبر ائتلاف آبی- سفید، جمعه گفت اگر فاصله کرسی‌های این ائتلاف با لیکود ۴ کرسی یا بیش‌تر باشد، «هیچ قدرتی نمی‌تواند بخت تشکیل دولت را از ائتلاف او بگیرد».
بنی گانتز نیز جمعه در میان حامیانش گفت، «روز انتخابات، یک الزام و فرصت تاریخی در برابر داریم تا هر آنچه که در این کشور شاهد آن بوده‌ایم، تغییر کند و دولتی داشته باشیم که به ملت خدمت کند نه اینکه کشور در خدمت یک فرد (نتانیاهو) باشد».
نتانیاهو جمعه در واکنش به آخرین نظرسنجی‌ها گفت «حکومت راست ما در خطر است؛ گانتز و لاپید با ۴-۵ کرسی جلو افتاده‌اند؛ اگر حامیان ما دسته جمعی به پای صندوق‌های رای گیری نروند، دولت چپ گانتز و لاپید در راه است».
در این میان، چهار روز مانده به انتخابات، براساس گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، بازرس کل از دادستان خواسته است ماجرای تازه اعلام شده سهام چند میلیون دلاری بنیامین نتانیاهو را در پرونده تازه‌ای بررسی کند.
آقای نتانیاهو از ماه گذشته تایید کرده که در شرکتی که به نحوی مجتمع صنعتی آلمانی تیسن کروپ مرتبطاست، سهامی خریداری کرد و آنها را بعد از مدتی به ارزش ۱۶ میلیون شِکل (حدود چهار و نیم میلیون دلار) فروخت.
بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که یک معامله کاملا قانونی بر اساس «شم اقتصادی» خود انجام داده است. نام شماری از بستگان متمول نتانیاهو، مانند پسرخاله‌ها و پسردایی‌های نخست وزیر نیز در این ماجرا مطرح است.
اما نظر به اینکه مجتمع تیسن کروپ سازنده زیردریایی‌هایی است که قرار بود در یک معامله به ارتش اسرائیل تحویل می‌شد ولی بعدا نتانیاهو بدون آگاه کردن سایر مقامات ارشد، محرمانه موافقت کرد که زیردریایی‌ها به مصر تحویل شود، بنی گانتز و ائتلاف آبی- سفید مدعی شده‌اند نتانیاهو در این معامله نظامی، احتمالا «با امنیت کشور که مقدس‌ترین مسئله اسرائیل است، بازی کرده است».
بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، نهادهای این کشور نیز ماجرای تیسن کروپ را دوباره بررسی خواهند کرد.
درآمد چند میلیون دلاری نتانیاهو از خرید و فروش سهامش در حالی عنوان شده که سه پرونده دیگر نیز علیه او نزد دادستانی اسرائیل گشوده مانده است.
مناخم مندلبلیت، دادستان، گفته است که سه پرونده‌ای را که نتانیاهو بر سر آن، نزدیک به سه سال بازجویی شد، حدود ۴ ماه بعد از انتخابات، از سر خواهد گرفت.
رسانه‌های اسرائیل می‌گویند که حامیان نتانیاهو در صدد هستند تا بعد از تشکیل دولت و مجلس بعدی، با تصویب قانونی، هر گونه تحقیق و محاکمه علیه نتانیاهو را تا هر زمانی که او نخست وزیر باشد، منع کنند.
نتانیاهو در مصاحبه‌های روزهای اخیر با رسانه‌های کشورش گفت، با تلاش‌های تصویب چنین قانونی «هیچ ارتباطی ندارد.»
