پارلمان اسرائیل روز سه‌شنبه ۱۹ تیر لایحه‌ای را برای رأی‌گیری آماده کرد که از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و رهبر حزب حاکم لیکود، با عنوان قانون «دولت‌ملت» یهودی به این نهاد قانونگذاری ارائه شده‌است.
به گزارش شماری از رسانه‌های اسرائیل، مبدل شدن این لایحه «کشورسازی» به قانون، ضمن تأکید بر برتری زبان عبری در این کشور، از جمله می‌تواند مانع از زندگی و اسکان غیر یهودیان در شهرها و شهرک‌های یهودی‌نشین شود.
لایحه دولتی می‌گوید که اسرائیل «کشور قوم یهودی» است و یهودیان در آن حق تعیین سرنوشت خود را دارند؛ اورشلیم پایتخت و زبان رسمی کشور، عبری است.
در هفتاد سال وجود اسرائیل، عربی در کنار عبری، زبان رسمی محسوب شده‌است. منشور استقلال، ضمن تأکید بر یهودی بودن ماهیت اسرائیل، بر حفظ تساوی حقوق غیر یهودیان با یهودیان نیز تأکید کرده بود.
یهودیان حدود ۷۵ درصد از جمعیت اسرائیل هستند؛ ۲۱ درصد اعراب مسلمان، مسیحی و دروزی، و چهار درصد بقیه نیز گروه‌های جمعیتی دیگر هستند.
در حالی که بنیامین نتانیاهو و حامیانش بر سر مبدل شدن این لایحه به قانون اصرار دارند، رئووِن ریولین، رئیس جمهوری اسرائیل، سه‌شنبه در نامه‌ای به اعضای مجلس خواستار خودداری از تصویب آن شد.
به نوشته جروزالم پست، آقای ریولین ابراز نگرانی کرد که این قانون، تبعیض در حق غیر یهودیان محسوب شود و به یهودیان دنیا و کشور اسرائیل نیز لطمه بزند.
رئیس جمهوری در نامه خود نوشته‌است: «شهرک و شهرهایی که تنها یهودیان در آن زندگی کنند، در وهله اول، لطمه به ملت یهودی، از جمله یهودیان در خارج است».
به‌نوشته آقای ریولین، ممکن است در آینده نیز کسانی دلشان بخواهد در شهرها و شهرک‌های افراد شرقی‌تبار، غیر مذهبی، یا این یا آن طایفه زندگی نکنند؟؛ «این، رؤیای ملی‌گرایی یهودی در تشکیل اسرائیل نبود».
چنین دخالتی از سوی رئیس جمهوری اسرائیل در امور قانونگذاری، در حالی که مقام ریاست جمهوری در این کشور جنبه تشریفاتی دارد، از سوی ناظران در رسانه‌های اسرائیل، «کم‌سابقه» توصیف شده است.
اما حامیان قانون، دخالت رئیس جمهوری را رد کردند؛ میکی زوهار، رئیس کمیسیون قانونگذاری کنست، با اشاره به پیشینه عضویت آقای ریولین در احزاب سیاسی، گفت او «همیشه یک سیاستمدار باقی مانده‌است».
میکی زوهار تأکید کرد که این قانون، جمعیت‌ها را در شهرها و شهرک‌ها «یکدست می‌کند» و اعراب نیز می‌توانند در شهرهای خود به صورت «یکدست» زندگی کنند.
نمایندگان احزاب عربی در مجلس اسرائیل از مدت‌ها پیش ارائه لایحه را «نژادپرستانه» دانسته‌اند؛ یکی از آنها به رسانه‌های عبری گفت که اسرائیل میان نظام مردمسالاری یا یهودیت، ظاهراً گزینه دوم را انتخاب کرده‌است.
نشست کمیسیون‌های ویژه مجلس برای آماده کردن نهایی لایحه تا رای‌گیری، با تنش همراه بود؛ زیپی لیونی از سران اپوزیسیون اسرائیل، هنگام اعتراض به این لایحه، در حالی که جملاتی از منشور استقلال اسرائیل را می‌خواند، از نشست جنجالی کمیسیون قانونگذاری کنست بیرون رانده شد.
بنی بگین، فرزند مناخم بگین، نخست‌وزیر اسبق، که یکی از معدود اعضای حزب لیکود مخالف با این قانون است، سه‌شنبه در مصاحبه با رادیوی عبری کشورش گفت که این لایحه «زشت» است و چهره اسرائیل در جهان را لکه‌دار می‌کند.
به گفته آقای بگین، «تصور کنید که در کشوری مانند هلند، شهرکی برپا شود و بگویند که یهودی در آن حق زندگی ندارد، در آن صورت، خود کسانی که این قانون را نوشته‌اند، نخستین افرادی خواهند بود که علیه آن اعتراض کنند».
به گزارش وای.نت، راز نظری، یکی از بلندپایه‌ترین مقامات در نهاد حقوقی دولت اسرائیل نیز سه‌شنبه گفت تصویب قانونی با مفهوم «طرد» بخشی از جامعه، در صحنه بین‌المللی برای اسرائیل «عقوبت خواهد داشت».
اما لایحه دولتی در صورت تصویب در شور سوم و نهایی می‌تواند با مانع دیوان عالی روبه‌رو شود، هر چند که مخالفان دولت می‌گویند حزب لیکود و حامیانش در روندی پرشتاب، در صدد محدود کردن قدرت دیوان عالی نیز برآمده‌اند.
بنیامین نتانیاهو در این میان، با یک معضل حکومتی دیگر نیز روبه‌رو است؛ احزاب مذهبی سه‌شنبه به او هشدار دادند که معافیت یهودیان ارتدکس از خدمت سربازی باید سریعاً تصویب شود. نتانیاهو برای تصویب معافیت از خدمت سربازی یهودیان ارتدکس، از دیوان عدالت مهلت بیشتری خواسته‌است.
اما آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع و رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» که بخشی از ائتلاف دولت نتانیاهو است، با معاف کردن ارتدکس‌ها از خدمت سربازی بشدت مخالف است.
با وجود این مشکلات، و در حالی که آقای نتانیاهو همزمان سه‌شنبه یک بار دیگر از سوی بازپرسان پلیس اسرائیل به ظن فساد مورد بازجویی قرار گرفت، هم نسبت به تصویب قوانین مورد نظر خود و حامیانش در مجلس، و هم در خصوص بقای دولتش تا پایان دوره قانونی آن، ابراز «اطمینان» کرده‌است.
